البرلمان يصادق على تعديلات في قانون انشاء "الهابا"

صادقت الجمعية الوطنية خلال جلسة علنية عقدتها اليوم على مشروع قانون يتضمن تعديل بعض أحكام القانون رقم 026- 2008 الصادر بتاريخ 6 مايو 2008، المعدل الذي يلغي ويحل محل الأمر القانوني رقم 034-2006 المنشئ للسلطة العليا للصحافة والسمعيات البصرية.

ويهدف مشروع القانون الحالي إلى تعديل بعض أحكام القانون المذكور وتثبيت كافة الصلاحيات الواردة بالنص المنشئ للسلطة وتوسيع صلاحيات السلطة العليا للصحافة والبصرية لتشمل ضبط المؤسسات والأفراد الممارسين لمهنة الإعلام وتمهين الحقل الصحفي.

وأكد وزير التنمية الحيوانية السيد محمد ولد اسويدات، وزير الثقافة والشباب والرياضة والعلاقات مع البرلمان وكالة، في عرضه لمشروع القانون أمام النواب، أن هذا التعديل يأتي ضمن جهود إصلاح الإعلام من خلال تمهين الحقل الصحفي، وتعيين لجنة وطنية لإصلاح الإعلام التزمت بالعمل على إشراك الجميع وتحقيق أقصى ما يمكن من التوافق بين مكونات الحقل الإعلامي الوطني.

وأضاف أن توصيات هذه اللجنة ترجمت إلى نصوص وإجراءات بالتشاورمع كافة الفاعلين في الحقل الإعلامي، مبينا أن التعديلات المقترحة ركزت على عدة نقاط من بينها توسيع مهام السلطة العليا للصحافة والسمعيات البصرية لتشمل الإعلام الجديد (الإعلام الرقمي، إعلام التواصل الاجتماعي).

وبين أن التعديل شمل توسيع صلاحيات السلطة للاطلاع بدور التحكيم والوساطة بين الفاعلين في الحقل الإعلامي، والمساهمة في المسار المهني، وتحسين المحتوى الرقمي الإيجابي عن البلد؛ ومحاربة المحتوى الرقمي السلبي الذي قد يسيئ له.

وأكد أن التعديل يمنح السلطة العليا للصحافة والسمعيات البصرية العمل على ضمان شفافية مصادر تمويل الإعلام العمومي وإعداد ميثاق أخلاقيات المهنة، واقتراح النصوص التي قد تساهم في تطوير الحقل الصحفي.

وأوضح أنه ومن أجل النهوض بهذه المهام الجديدة يقترح مشروع القانون زيادة أعضاء السلطة بثلاثة أعضاء ليصبح العدد تسعة أعضاء وترفيع أهلية العضوية وتعددية وتنوع مصادر اقتراح أعضاء السلطة.

وقال إن تعديل القانون الحالي جاء تلبية لتعزيز وتوسيع الحريات.

وأضاف أن التعديلات المقترحة ركزت على تثبيت كافة الصلاحيات الواردة بالنص المنشئ للسلطة العليا للصحافة والسمعيات البصرية وتوسيع مهامها لتشمل ضبط الإعلام الجديد وتوسيع صلاحيات السلطة التي لم تكن تشمل إلا ضبط مؤسسات السمعي البصري لتشمل ضبط المؤسسات والأفراد الممارسين بكل المجالات الإعلامية المكتوبة، الرقمية التقليدية والجديدة.

وأوضح أنه تجسيدا لسياسة الانفتاح ولأول مرة في تاريخ البلد تم توزيع وقت البث في مؤسسات الإعلام العمومي بشكل منصف لتشمل كافة الطيف السياسي وخاصة المعارضة بما يتناسب مع تمثيلها في البرلمان إذا توفرت المادة الإعلامية المهنية.