بحث التحضيرللرئاسيات مع الامم المتحدة والاتحاد الأروبي :|: السيدة لأولى تنظم حفل إفطارلمجموعة من الأشخاص ذوي الإعاقة :|: النيابة العامة تستأنف الحكم في قضية قتل الصوفي :|: حزب التكتل يدين سجن ولد غده :|: مواعيد الافطارليو م18 رمضان بعموم البلاد :|: وزيرالدفاع وقائد الاركان بزويرات ..قبل زيارة الرئيس :|: منظمة الشفافية تندد باعتقال رئيسها وتطالب بإطلاق سراحه :|: تكوين لمفوضي وضباط الشرطة حول القوانين المجرمة للعبودية :|: منظمة الشفافية تندد باعتقال رئيسها :|: اتفاق مع شركات عربية لاستغلال حقلي "باندا" و "تفت" للغاز :|:
أخبار
اقتصاد
تحقيقات وتقارير
مقابلات
منوعات
الرأي
مواقع

الأكثر قراءة

الموعد الأنسب لممارسة الرياضة في رمضان
من هو الرئيس السنغالي الجديد؟
مرسوم يحدد صلاحيات الشرطة البلدية
تعيينات هامة في قناة الموريتانية
الاعلان المشترك : شراكة استراتيجية تؤسس لعلاقة جديدة *
توقيف لصوص سرقوا 60 مليون أوقية من شركة بنواكشوط
الوجيه والسياسي عبد الحي ولد محمد لغظف يطالب من مقاطعة تامشكط بمأمورية ثانية لرئيس الجمهورية
ما أقصروأطول ساعات الصيام في رمضان 2024/1445؟
دولتان عربيتان بين أكبرمنتجي ومصدري الطماطم عالميا
ما الأسباب وراء تراجع أسعارالغذاء العالمية؟
 
 
 
 

وزيرالعدل يؤكد : لا أحد فوق القانون

jeudi 28 juillet 2022


أكد وزير العدل محمد محمود بن الشيخ عبد الله بن بيه أمس الأربعاء في رده على سؤال خلال تعليقه على نتائج اجتماع مجلس الوزراء بنواكشوط ، أنه لا أحد فوق القانون ولا يوجد معتقل خارجه وكل القضايا تتم معاملتها بناء على نصوص قانونية واضحة.

وبخصوص مشاريع القوانين الأربعة التي صادق عليها مجلس الوزراء اليوم، والمتعلقة بالتعاون القضائي بين موريتانيا والسينغال الموقعة في نواكشوط بتاريخ 21 يونيو 2021، بين أن هذه المشاريع تهدف إلى السماح لرئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني بالمصادقة على هذه الاتفاقيات الأربع، والتي ستضع الإطار القانوني للتعاون القضائي بين البلدين في مجال نقل الأشخاص المدانين في الدولتين، وتسليم المطلوبين، إلى جانب التعاون القضائي في المجال المدني والتجاري والجنائي.

وأضاف أن هذه المشاريع تأتي لسد الفراغ التشريعي الحاصل في مجال التعاون بين البلدين بسبب غياب الإطار القانوني في هذا المجال وتلاشي المقتضيات الإقليمية التي كانت سارية في هذا الميدان.

وقال إن الاتفاقية الأولى ستسمح بأوسع تعاون ممكن في حق نقل الأشخاص المحكوم عليهم بين البلدين المدانين، لقضاء عقوبتهم تطبيقا للاتفاقيات الدولية، وسيمكن المشروع الثاني من تبادل الأشخاص المطلوبين بين الطرفين، وهو ما سيعزز في الحد من الجريمة، مع احترام المتبادل للسيادة والمنفعة، أما الاتفاقية الثالثة المتعلقة بالتعاون القضائي في المجال المدني والتجاري فستسهل لمواطني الدولتين النفاذ إلى المحاكم للتقاضي والدفاع عن حقوقهم.

وأوضح أن الاتفاقية الرابعة المتعلقة بالتعاون القضائي في المجال الجنائي ستسمح بالتعاون المتبادل ضمن الشروط والقواعد المحددة في مواد الاتفاقية الخاصة بالإجراءات الجنائية الخاضعة لسلطات البلدين القضائية في أي وقت يتم فيه طلب التعاون، بما فيها الحصول على الأشخاص وتقديم المستندات أو السجلات وغيرها.

وفي معرض جوابه على سؤال حول حالة السجون، كشف معاليه الوضعية العامة الصعبة للسجون التي ورثتها الحكومة، إذ يوجد سجن في مناطق نائية (انبكيتة وبير أم اكرين)، بينما مدينة نواكشوط التي يقدر سكانها بحوالي مليون ونصف، لا يوجد فيها إلا سجن واحد بمقاطعة دار النعيم لا يتسع إلا ل 350 سجين، في حين يوجد فيها 1000 سجين، مما استوجب إرسال بعضهم خارج نواكشوط.

وأضاف أن القطاع، لحل هذه المشكلة، قام أخيرا بتشييد سجن في نواكشوط الجنوبية سيكتمل بناؤه بعد سنتين، مؤكدا أن هذه السجون تحسنت وضعيتها من خلال إعادة النظر في التغذية داخلها ،كما شهدت بذلك المنظمات الدولية.

عودة للصفحة الرئيسية

الصفحة الرئيسية   |   أضفنا إلى مفضلتك   |   من نحن؟    |   اتصل بتا