قال وزيرالتهذيب الوطني وإصلاح النظام التعليمي، الناطق باسم الحكومة، محمد ماء العينين ولد أييه ن تحسين ظروف المدرسين كان حاضرا بقوة في تفكير القائمين على تسيير البلد وفق مقاربة تدريجية تراعي خصوصية القطاع وأهمية تحفيز كوادره وتستحضر ظروف باقي الموظفين العموميين وإمكانات الدولة، مضيفا أن السنتين الأخيرتين شهدتا تحسينات مهمة لمخصصات المعلمين والأساتذة خصوصا الميدانيين منهم، وستستمر تلك التحسينات كلما أتيحت إمكانية لذلك.
و أضاف خلال عرضه لمشروع القانون يوم أمس أمام الأول البرلمان أن التشاور التعليمي الأخيرإن نص القانون التوجيهي للنظام التربوي الوطني، جاء نتيجة ملاحظة التردي المقلق للمنظومة التربوية الوطنية وعجزها عن رفع التحديات التي تواجه البلاد وهي وضعية لم تفلح الإصلاحات المتتالية منذ الاستقلال في تصحيحها.
"أتاح بلورة إجماع وطني حول تشخيص واقع المنظومة التربوية وتحديد أبرز اختلالاتها وتصور ملامح الاصلاح المرجو ، مؤكدا أن نتائجه شكلت أساسا قامت عليه المرحلة الثانية المتمثلة في إعداد مشروع القانون التوجيهي الحالي الذي يرسم التوجهات الكبرى الكفيلة بسد الثغرات الملاحظة في الإطار التشريعي لمنظومتنا التربوية ويحيل لنصوص تنظيمية ستحدد الاجراءات المطلوبة لتنفيذ خطوات الإصلاح".
ولفت ولد أييه، إلى أن النظام التربوي الجديد "يهدف إلى ترسيخ احترام تعاليم ديننا الحنيف وإلى تنشئة المتعلم على السلوك المدني وعلى حب الوطن وزرع الشعوربالانتماء للأمة ونبذ كل أشكال التمييز، مضيفا أن مدة التعليم ماقبل المدرسي ستصبح بموجب هذا النص ثلاث سنوات، أما التعليم القاعدي فهو اجباري ويمتد على مدى تسع سنوات مقسمة إلى تعليم إبتدائي مدته 6 سنوات وتعليم إعدادي مدته 3 سنوات أما التعليم الثانوي فمدته 3 سنوات تنقسم إلى مسلك عام، ومسلك تقني مهني، كما تناول مشروع القانون أسلاك التعليم العالي الثلاثة".
وأكد ولد أييه، أن هذا الإصلاح يمثل أولوية لدى السلطات القائمة على تسيير البلد، وسيتم العمل على تعبئة الموارد اللازمة له ضمن قوانين وبرامج متتالية، مبينا أن إعداد نص القانون تمت فيه مراعاة ترسيخ الهوية الدينية والحضارية والعناية بالبعد
الوكالة الموريتانية للصحافة