صادقت الجمعية الوطنية، خلال جلسة علنية عقدتها اليوم على مشروع القانون الذي يتضمن القانون التوجيهي للنظام التربوي الوطني.
وأكد وزيرالتهذيب الوطني محمد ماء العينين ولد أييه، في عرضه لمشروع القانون أن هذا النص جاء نتيجة ملاحظة التردي المقلق للمنظومة التربوية الوطنية وعجزها عن رفع التحديات التي تواجه البلاد وهي وضعية لم تفلح الإصلاحات المتتالية منذ الاستقلال في تصحيحها.
وأضاف أنه من أجل التصدي لهذه الوضعية فإن اصلاح قطاع التهذيب الوطني كان صدارة الأولويات وكان إصلاحه هدفا رئيسيا ،وت تجلى في اعتماد الحكومة خارطة طريق تحدد أهم مراحل إصلاح النظام التربوي الوطني وفق منهجية علمية، وكانت أولى تلك المراحل إجراء تشاور شامل مع جميع المعنيين بالمنظومة التربوية.
وقال إن هذا التشاور أتاح بلورة إجماع وطني حول تشخيص واقع المنظومة التربوية وتحديد أبرز اختلالاتها وتصور ملامح الاصلاح المرجو ، مؤكدا أن نتائجه شكلت أساسا قامت عليه المرحلة الثانية المتمثلة في إعداد مشروع القانون التوجيهي الحالي الذي يرسم التوجهات الكبرى الكفيلة بسد الثغرات الملاحظة في الإطار التشريعي لمنظومتنا التربوية ويحيل لنصوص تنظيمية ستحدد الاجراءات المطلوبة لتنفيذ خطوات الإصلاح.
وأشار إلى أن النظام التربوي يهدف إلى ترسيخ احترام تعاليم ديننا الحنيف وإلى تنشئة المتعلم على السلوك المدني وعلى حب الوطن وزرع الشعور بالانتماء للأمة ونبذ كل أشكال التمييز.
وأكد أن مدة التعليم ماقبل المدرسي ستصبح بموجب هذا النص ثلاث سنوات، أما التعليم القاعدي فهو اجباري ويمتد على مدى تسع سنوات مقسمة إلى تعليم إبتدائي مدته 6 سنوات وتعليم إعدادي مدته 3 سنوات أما التعليم الثانوي فمدته 3 سنوات تنقسم إلى مسلك عام، ومسلك تقني مهني، كما تناول مشروع القانون أسلاك التعليم العالي الثلاثة.
وثمن الوزير مستوى النقاش مؤكدا أن ملاحظات النواب ستكون محل عناية أثناء تطبيق القانون، مؤكدا أن أهم ضمانات الاصلاح المزمع تتمثل في كونه مؤسسا على قانون توجيهي يعد ثمرة تشاور شمل كافة القوى الحية في المجتمع وأشرك فيه جميع المعنيين بالعملية التربوية في البلد.
وقال إن هذا الإصلاح يمثل أولوية لدى السلطات القائمة على تسيير البلد وسيتم العمل على تعبئة الموارد اللازمة له ضمن قوانين وبرامج متتالية.
وبين أن إعداد نص القانون تمت فيه مراعاة ترسيخ الهوية الدينية والحضارية والعناية بالبعد القيمي وزرع روح المواطنة واحترام التنوع.
وأضاف الوزير أن الشخصية الموريتانية التي نصبو لبنائها من خلال نظامنا التربوي هي شخصية الموريتاني المعتز بمقدساته وثوابته، المتمسك بثقافته، المنفتح على العصر، المدرك لقيمة التنوع الثقافي واللغوي لمكونات مجتمعه.
وأردف أن النظام التربوي يهدف إلى ترسيخ احترام تعاليم ديننا الحنيف وإلى تنشئة المتعلم على السلوك المدني وعلى حب الوطن وزرع الشعور بالانتماء للأمة ونبذ كل أشكال التمييز.