أوضح وزيرالمالية إسلمو ولد محمد أمبادي، أن الدولة رصدت 138 مليار أوقية قديمة لمواجهة غلاء الأسعار، لافتا إلى أن ميزانية الدولة أنفقت خلال هذا العام 100 مليار أوقية لدعم المشاريع الاجتماعية.
وأضاف خلال تعليقه أمس الجمعة في نواكشوط على مشروع قانون المالية المعدل لسنة 2022 المقدم أمس الأول أمام مجلس الوزراء، أن المشروع يهدف أساسا لمواجهة الارتفاع في أسعار المحروقات وتغطية الإنفاق الاجتماعي المرتبط بزيادة أسعار المواد الغذائية الأساسية لدعم الفئات الأكثر هشاشة، بالإضافة إلى بعض التحديات الأمنية الطارئة، مشيرا إلى أن الدولة ما زالت مستمرة في دعم المحروقات بنسبة كبيرة.
ونوه إلى أنه بالرغم من تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي ب 3,6 سنتي 2022 و2023 مقابل 6,1 سنة 2021، فإن التوقعات الأولية المعلنة في قانون المالية الأصلي لسنة 2022 ستبقي بدون تغيير بالنسبة لقانون المالية المعدل لسنة 2022 مع تعافي الاقتصاد الوطني حيث من المتوقع أن يصل النمو الاقتصادي إلى 4,5 مقابل 4,2 كانت متوقعة أثناء إعداد قانون المالية الأصلي 2022، وذلك بفضل التوسع في إنتاج التعدين نتيجة لزيادة الطلب على المواد الأولية من جهة والانتعاش المتوقع في القطاعات غير الاستخراجية من جهة أخري.
وبين أن مشروع قانون المالية المعدّل لسنة 2022 يأتي في سياق دولي يتسم بارتفاع أسعار المحروقات والمواد الغذائية بسبب الحرب في أوكرانيا، وارتفاع مستويات التضخم، الشيء الذي أدى إلى الضغط على الأرصدة الميزانوية في أغلب دول المنطقة، إضافة إلى استمرار تأثيرات جائحة كوفيد - 19، التي لا تزال تشكل تهديدًا حقيقيًا، نظرًا للموجات الوبائية المتتالية، لافتا إلى أنه في هذا الإطار، فإن مشروع قانون المالية المعدل الحالي يراجع اعتمادات الميزانية المخصصة لنفقات الاستثمار التي لا يمكن تنفيذها قبل نهاية السنة المالية الحالية، بناء على مستوى تقدم الأشغال في المشاريع المعنية، بالإضافة إلى إجراء تخفيضات على بعض بنود ميزانية التسيير الغير أساسية وذلك من أجل المزيد من التحكم في مستوى الإنفاق الحكومي، دون الإخلال بالسير الأمثل للمرافق العامة للدولة.
وأوضح أن ميزانية الدولة حسب قانون الميزانية المعدل لسنة 2022 تبلغ أكثر من 108,1 مليار أوقية جديدة، أي بزيادة 19،6 مليار أوقية جديدة في حين تبلغ الموارد 90,4 مليار أوقية جديدة أي بنسبة زيادة قدرها 15,4 مليار أوقية جديدة، مقارنة مع قانون المالية الأصلي لسنة 2022 وهو ما سينتج عنه عجز في الميزانية يبلغ 17,7 مليار أوقية جديدة أي ما يمثل نسبة 5,3 من الناتج المحلي الخام، في حين أن عجز الميزانية المعلن عنه في قانون المالية الأصلي كان يصل 13,5 مليار أوقية جديدة أي بنسبة 4,95 % من الناتج المحلي الخام.
وقال إن الإيرادات الجديدة من الميزانية تأتي أساسا من العائدات غير الضريبية والتي شهدت زيادة خارج الموارد البترولية بمبلغ قدره 9,24 مليار أوقية جديدة، بينما تبلغ الزيادة في الإيرادات الضريبية 5,24 مليار أوقية جديدة، مبرزا أن الزيادة الحاصلة في مستوى الانفاق والتي تبلغ 19,63 مليار أوقية جديدة تتوزع على ميزانية تشغيل 16,52 مليار أوقية جديدة وميزانية الاستثمار بنسبة 2,97 مليار أوقية جديدة وحسابات التحويل الخاصة.
وفي معرض رده على أسئلة الصحافة حول الزيادة التي طرأت في المحروقات مؤخرا أوضح أنه خلال الفصل الأول من السنة أنفقت الدولة 42 مليار أوقية كدعم على المحروقات، مؤكدا أن الحكومة منذ بداية أزمة كوفيد -19، بادرت إلى اتخاذ جملة من الإجراءات العاجلة لدعم كافة المشاريع التي تلامس حياة المواطنين، خصوصا ذوي الدخل المحدود كلفت ميزانية الدولة عشرات المليارات بهدف الحد من تداعيات هذه الأزمة.