انطلاق ورشة للمصادقة على السياسة الصيدلانية

انطلقت اليوم في نواكشوط أعمال ورشة حول المصادقة على السياسات الصيدلانية الوطنية.

ويسعى المشاركون في الورشة التي تدوم يوما واحدا إلى النقاش حول واقع الصيدلة، لتشخيص الاختلالات، سعيا لأن يكون مشروع سياسة الصيدلة إطارا منظما للقطاع لتسهيل ولوج
المواطنين إلى منتجات آمنة وذات جودة عالية.

وأكد وزير الصحة المختارولد داهي أن هذا اللقاء يأتي حول موضوع مقترح مشروع السياسة الصيدلية، مبرزا أنه يتنزل ضمن خطة القطاع الهادفة إلى تحيين الوثائق الاستراتيجية تحيينا يثبت المكتسبات بكل أمانة، ويشخص الاختلالات بكل جرأة ويقترح الاصلاحات وفق سقفي الطموح والواقعية.

وأضاف أن القطاع الصيدلاني رغم مكتسبات القانون المنظم للصيدلة 2010 لا زال يعاني بعض الاختلالات والملاحظات، موضحا أن من أبرز تلك الاختلالات عدم اتخاذ بعض النصوص التطبيقية "المراسيم والمقررات المبوب عليها بالقانون" وعدم جمع ما أتخذ منها في مدونة واحدة تسهل الاطلاع والاستغلال، إضافة للنقض الكمي للمصادر البشرية بالمديرية المكلفة بالصيدلية والمختبرات وعدم استفادة تلك المصادر البشرية من التكوين المستمر اللازم، والنقص الكمي للمصادر البشرية بالمفتشية العامة للصحة، خصوصا تلك المؤهلة منها قانونا للتفتيش الصيدلي والمختبري، والحديث عن بعض الأدوية ناقصة الجودة في البلد.

وقال إن من ضمن الاختلالات كذلك النقص في عدالة توفرالأدوية المنصوص عليها باللائحة الوطنية للأدوية على كافة التراب الوطني، إذ لا يزال نفاذ المواطنين الموريتانيين إلى الأدوية الأساسية دون المستوى المطلوب، خصوصا بالمناطق النائية بالقرى والأرياف، بالإضافة إلى الحديث عن الاختراقات من طرف بعض المخالفين لإلزامية حصرية بعض الأدوية من طرف مركزية شراء الأدوية "كامك".

وبين أن من بين الاختلالات كذلك شبه غياب الحذر الصيدلي المتعلق بتتبع تأثيرات الأدوية المستفيدة من إفادات تسويق محلي، وذلك بسبب نقص المصادر البشرية ذات الاختصاص، إضافة

لغياب إطار قانوني ناظم لبعض الأنشطة الضرورية، كصناعة الأدوية والمستلزمات الطبية، والطب التقليدي وغير ذلك.

وأوضح أنه لتصحيح كل الاختلالات آنفة الذكر وغيرها، أعد القطاع بدعم من الشركاء الفنيين، دراسة أفضت إلى "مشروع سياسة صيدلية" سيتفرع منه مخطط توجيهي متوسط المدى لتنفيذ بعض الإصلاحات وتصحيح بعض الاختلالات.

وبين أن كل المشاركين في الورشة هم من كل الفاعلين في المجال الصيدلاني، وذوي الخبرة في الميدان والمعنيين بالقطاع الصحي، وكذا المعنيين المؤسسيين من القطاعات الوزارية الأخرى ذات الصلة، إضافة إلى الخبراء والأطباء وموردوا الأدوية.