لا سبيل أمام دول العالم سوى التعاون في سبيل الوصول لهدف الصفرمن الانبعاثات الكربونية، في غضون الـ50 سنة المقبلة، وتحقيق 43 تريليون دولار من المكاسب، بدلاً من أن يتكبد الاقتصاد العالمي، خسائر ربما تناهز الـ178 تريليون دولار بحلول العام 2070، نتيجة التغير المناخي.
ويتطلب تحويل الاقتصاد العالمي، تضافر الجهود كافة نحو مستقبل خالٍ من الكربون. وفي حال بلوغ الاحتباس الحراري العالمي، 3 درجات فوق مستويات ما قبل الصناعة قبيل نهاية القرن الحالي، ينجم عن ذلك، خفض الناتج المحلي الإجمالي العالمي، بنسبة قدرها 7.6%، فضلاً عن الخسائر الضخمة التي تلحق بالبشر والممتلكات.
كما ينتج عن التغيرالمناخي، تراجع معدلات الإنتاجية وارتفاع نسبة البطالة وشح في الماء والغذاء، فضلاً عن تدهور الأوضاع الصحية، ما يقود لتدني مستوى المعيشة في أنحاء العالم المختلفة، بحسب تحذير صادر عن مؤسسة ديلويت الاستشارية، التي قامت بتحليل 15 منطقة في كل من أوروبا والأميركيتين ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ.
ومع ذلك، وفي حال توحد قادة العالم لتحقيق هدف اتفاقية باريس للمناخ للوصول لدرجة صفر من الانبعاثات الكربونية بحلول العام 2050، من المرجح جني الاقتصاد العالمي لمكتسبات تقدر بنحو 43 تريليون دولار، في غضون الـ 50 سنة المقبلة، ما يسهم في إنعاش الناتج المحلي الإجمالي العالمي بنسبة قدرها 3.8% في العام 2070، بحسب ذا ناشيونال نيوز.
بناء المستقبل.
ويقول معتصم الدجاني، الرئيس التنفيذي لشركة ديلويت الشرق الأوسط، : « على الأعمال إعادة النظر في ممارساتها للمساعدة في بناء مستقبل أكثر استدامة للجميع. ولا شك في أن اتخاذ خطوات صغيرة نحو الاتجاه الصحيح، سوف تؤتي ثمارها في المستقبل. ومن الواضح، أنه إذا لم تكن الاستدامة وفهم الآثار التي تلحق بالبيئة، على رأس أولويات الشركات، فربما تفقد المواهب القيمة والإيرادات وحصصها في الأسواق ».
وقد أدرك رواد الأعمال، أهمية هذه القضية، حيث أقر 89% من المديرين الذين شملهم مسح ديلويت، بوجود حالة طوارئ في المناخ العالمي، بينما يرى 79% آخرون، أن العالم بلغ نقطة تحول فيما يتعلق بالاستجابة لقضية التغير المناخي.
ويؤكد التقرير، أن تحويل الاقتصاد العالمي، لمستقبل تقل فيه نسبة الكربون، يتطلب تضافراً وتعاوناً دولياً مكثفاً، يشمل كافة القطاعات والمناطق. كما ينبغي، للحكومات والخدمات المالية والقطاعات التقنية، العمل معاً، فضلاً عن ضرورة زيادة الاستثمارات في نظم الطاقة النظيفة وجلب مزيج جديد من التقنية الخضراء، للاستخدام في القطاعات الصناعية المختلفة.
وينتج عن إمكانية تحقيق التحول لصفر من الانبعاثات الكربونية، تغييرات جذرية في هيكل النمو الاقتصادي، في الوقت الذي يحول فيه الاقتصاد مزيج الطاقة، من الاعتماد على الوقود الأحفوري، إلى الطاقة المتجددة المدعومة بمصادر وقود مثل، الهيدروجين وغيره.
نزع الكربون
ومن شأن التكلفة الإجمالية للاستثمارات الأولية في نزع الكربون، مصحوبة بالأضرار الناجمة عن التغير المناخي، خفض النشاط الاقتصادي مؤقتاً، بالمقارنة مع المسار الحالي للانبعاثات الكثيفة.
لكن وفور انتهاء مرحلة التحول، فإن الفوائد الاقتصادية الناتجة عن تفادي أضرار التغير المناخي، وبروز مصادر جديدة للنمو وتوفير فرص العمل، سترجح بكفة الخسائر. كما من المتوقع، إحراز تقدم في كل قطاع على حدة، بناء على عوامل مثل، طرق إدارة الهيئات والمجتمعات والتعرض للتغير المناخي وقوة السوق والمقدرات.
وعلى سبيل المثال، من المتوقع استفادة منطقة آسيا والمحيط الهادئ، من التحول نحو انخفاض نسبة الكربون خلال العقد الحالي، بينما لا تسجل أوروبا، أي فوائد استثمارية حتى حلول العقد الخامس وأميركا في الذي يليه. لكن وفي حال، القيام بعمل فوري، من المرجح استفادة كافة المناطق، بحلول العام 2070. ويملك العالم بالفعل في الوقت الراهن، التقنيات وأنماط الأعمال والطرق السياسية، التي تمكنه من التصدي للتغير المناخي، وتحقيق النمو الاقتصادي المستهدف، لكن مع ضرورة تعاضد الحكومات والشركات والمجتمعات في كافة أنحاء العالم، للوصول لنقطة الصفر من الانبعاثات الكربونية في المستقبل.