قال زعيم المعارضة الديمقراطية أحمد ولد داداه ان نهب الاموال العامة يتفاقم بطريقة ابشع من الماضي عبر العودة القوية لصبغة التراضي في الصفقات العمومية علي الرغم من الضجة الاعلامية والسياسية المقام بها لمكافحة الفساد.
وأضاف رئيس حزب تكتل القوى الديمقراطية إن الرئيس ولد عبد العزيز يحكم البلاد بشكل شخصي و تتجلي ذلك في "الزبونية الكاسحة تمارس علي مستوي التعيينات دون اعتبار معايير الكفاءة والتجربة والنزاهة"
وأضاف في مؤتمر صحفي اليوم ان "نتيجة هذا التسيير الفوضي ادت الي شلل الإدارة بتعيينات زبونية، واستبدال الموظفين بأشخاص لا مؤهلات لديهم أقحموا في الادارة إقحاما".
وأكد زعيم المعارضة أنه "لا يوجد انفتاح في البلد لا علي المعارضة ولا علي أحزاب الموالاة"، وأضاف أن "البلد يشهد عزلة في المنطقة، والدليل ما قال انه الاستقبال الفاتر للرئيس محمد ولد عبد العزيز في بوركينا فاسو.
وقال ولد داداه إن "البلاد تشهد وضعا داخليا غير مستقر سببه ارتفاع الاسعار، والبطالة".
وأضاف أن "ارتفاع الاسعار يتحكم فيه عالميا معياران اثنان أحدهما هو زيادة الاسعار عالميا، وهو ما ليس واقعا، والثاني هو الاحتكار ، وفي غياب الاول فيبقى الثاني هو الواقع"، مضيفا ان "السوق الموريتاني يتحكم فيه شخصان" من دون ان يحددهما بالاسم.
وكال ولد داداه التهم للحكومة، قائلا إن "الصفقات العمومية تتم بطريقة زبونية، أقرب الى التراضي"، وأن"الافق مسدود في غياب استراجية واضحة للتسيير".
واتهم ولد داداه الدولة بـ"منح شركة الفوسفات لمستثمر هندي بدون أي شروط، وربما تكون تكرما"، مطالبا بـ"ضرورة إجراء تحقيق في السموم التي تسربها شركة تازيازت".
وقال إن مشروع الميزانية هذه السنة هو "ميزانية الصناديق السوداء، التي تتميز بغياب الوضوح والشفافية".
ويعتبر هجوم ولد داداه على الحكومة الاعنف منذ شهور، ويأتي يوما واحدا قبل إغلاق الدورة البرلمانية الحالية، وتقديم الوزير الاول لبيانه الحكومي امام البرلمان.
الي ذلك اصدر حزب التكتل نــداء طالب فيه بضرورة تشكيل أربعة لجان تحقيق مستقلة حول صفقات التراضي واستغلال المصادر المعدنية والسمكية وتنفيذ جزء الميزانية المتعلق بالنفقات المشتركة والصناديق السوداء (dépenses communes et fonds spéciaux)
وأخيرا لجنة حول الأرضي الممنوحة في منطقة نواكشوط والمعروفة اصطلاحا ب concessions rurales