تعطل موقع الوكالة الرسمية ليومين :|: الجيش الوطني :"منع سجن ضابط الصف قرارفردي منعزل" :|: وزارة الصحة : يجب الاتصال على الرقم الأخضرعند حصول حادث سير :|: وفاة شخصين وتضررعشرات المساكن بسبب السيول :|: دفاع خالة عزيزيرد على بيان النيابة العامة :|: القط "البطل" ينقذ الطبيب المتقاعد !! :|: استقالة قاض من نادي القضاة احتجاجا على حادثة ألاك :|: "الفاو" : أسعار الغذاء العالمية تسجل أكبرانخفاض منذ يوليو 2008 :|: مندوب تآزر"يطلق برنامج مشروع "داري" :|: بعد 17 سنة على الإطاحة به ..ماهي أبرز المحطات في حياة ولد الطايع ؟ :|:
أخبار
اقتصاد
تحقيقات وتقارير
مقابلات
منوعات
الرأي
مواقع

الأكثر قراءة

تسريبات : تعيبنات جديدة في مجلس الوزراء
غريب : مطرب يتحول إلى راعي أغنام !!
معلومات عن قطارات نواكشوط المرتقبة
أمطاربمدينة انواكشوط صباح اليوم
غريب : شاب أعمى يعمل في إصلاح الأجهزة الكهربائية
قرارات هامة في مجال اصلاح التعليم
رجل يعثرعلى خاتمه المفقود قبل 43 عاماً !!
خبيرتغذية : لحوم الأضاحي.. فوائد جمّة للضأن
دفاع عزيز : موكلنا بحاجة لعملية جراحية
هل شرب الماء أثناء الطعام مضرّ؟
 
 
 
 

محامي : المراقبة القضائية "لاغية بمجرد ختم التحقيق"

samedi 2 juillet 2022


قال عضو فريق الدفاع عن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، المحامي محمد المامي ولد مولاي اعلي إن القانون الموريتاني يجعل المراقبة القضائية « لاغية بمجرد ختم التحقيق سواء بالإحالة أو بألا وجه للمتابعة ».

وأوضح ولد مولاي اعلي في تصريح صحفي أن هناك مدرستان معروفتان في القانون المقارن تبقي إحداهما على المراقبة القضائية « بعد أمر الإحالة وتعطي صلاحية مراقبة تنفيذها ورفعها لمحكمة الإحالة ».

وأضاف أن المدرسة الثانية « لا تعطي صلاحية تنفيذها ولا رفعها لغير قاضي التحقيق حصرا، وأثناء مراحل التحقيق تحديدا، وهو ما فعله القانون الموريتاني، ولو شاء لأتبع المدرسة الأخرى ».

وجاء في تصريح المحامي ولد مولاي اعلي الذي يأتي في ظل سجال بين فريق الدفاع عن الرئيس السابق من جهة والنيابة العامة ودفاع الدولة من جهة ثانية : « لاتفسدوا علينا قواعد القانون العامة والمجردة، بمآرب السياسية شديدة التحول والتغير ».

ولفت إلى المراقبة القضائية إجراء احترازي يمكن اتخاذه أثناء مراحل التحقيق تحديدا، ويتخذ ويلغى من طرف قاضي التحقيق حصرا، مشيرا إلى أنها تنتهي بأمر الإحالة، وتعود للمتهم حريته التي هي الأصل.

كما شدد على أن قانون الإجراءات الجنائية لم يعط صلاحية اتخاذ أمر بالمراقبة القضائية أو بإلغائها أو بمراقبة تنفيذها لمحكمة الإحالة ولا لأية جهة قضائية أخرى غير قاضي التحقيق.

كما اعتبر أن القول بأن « القانون لم ينص على أن المراقبة القضائية تنتهي بالإحالة، وبالتالي فهي مستمرة رغم النصوص أعلاه، هو كالقول إن الأمر بألا وجه للمتابعة لا ينهي المراقبة القضائية، لأن المادة 177 تحدث عن اطلاق سراح المحبوس احتياطيا، ولم تتحدث عن انهاء المراقبة القضائية ».

الأخبار

عودة للصفحة الرئيسية

الصفحة الرئيسية   |   أضفنا إلى مفضلتك   |   من نحن؟    |   اتصل بتا