نفت النيابة العامة في موريتانيا وجود "نص قانوني في القانون الموريتاني ينهي بشكل تلقائي إجراءات المراقبة القضائية، بمجرد إحالة الملف من التحقيق إلى المحكمة المختصة"، وذلك ردا على هيئة دفاع الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز.
وقالت النيابة في بيان صادر عنها اليوم إن من يدعي وجود هذا النص "عليه الاستظهار به"، مذكرة بأنه "مُسَلَّم أنه لا مجال للقياس في الإجراءات الجنائية".
وذكرت النيابة العامة بأن المتهم المعني يخضع للمراقبة القضائية بموجب الأمر القضائي رقم : 010/2022، الصادر بتاريخ : 07 يناير 2022، عن قطب التحقيق المختص بجرائم الفساد، مردفة أن الأمر القضائي "حدد مدة تدابير المراقبة القضائية بشهرين تتجدد تلقائيا ثلاث مرات".
وأكدت النيابة أن هذه التدابير "سارية المفعول إلى ذلك الأجل"، مذكرة بأن "هذا الأمر استنفد جميع مراحل التقاضي، بفعل استئناف وتعقيب من هيئة الدفاع، وتحصن تبعا لذلك".
كما ذكرت بأن الأمرالقضائي تضمن تكليف الإدارة العامة للأمن الوطني بتنفيذ بنوده، ولذلك يقوم عناصرمن الأمن تابعون للإدارة بمهمة تنفيذ هذا القرارالقضائي إلى مدته.
ولفتت النيابة إلى أن بيانها يأتي لوضع الأمور في نصابها القانوني السليم، بعيدا عن الإثارة، والتأويلات المخالفة للقانون، وذلك بعد إثارة دفاع الرئيس السابق ملاحظات حول المراقبة القضائية التي يخضع لها المتهم في الوقت الحالي.
الأخبار