عاجل : ترقب خطاب للرئيس عبروسائل الاعلام الرسمية :|: وزارة الصحة : تدشين مصحة مديبول MEDIPOLE الخصوصية :|: تدشين فندق جديد بالعاصمة انواكشوط :|: بدء تنفيذ مخططات عمرانية لمدن مختلفة داخلية :|: كأس العالم بمذاق إسلامي/ د.محمد غلام مني :|: قطاعات حكومية هي الأكثرانفاقا من ميزانياتها :|: وزيرالطاقة :إصلاح القطاع يركزعلى دعم تنمية مصادرإنتاج الكهرباء :|: مؤسستان رسميتان هامتان تخطتا انفاق حسابيهما :|: توزيغ جوائزالمسابقة الكبرى لحفظ وتلاوة القرآن الكريم :|: أماكن أسطورية وغريبة شغلت خيال البشر..! :|:
أخبار
اقتصاد
تحقيقات وتقارير
مقابلات
منوعات
الرأي
مواقع

الأكثر قراءة

أنباء عن دفع الحزب الحاكم بعدة وزراء كمرشحين في الانتخابات
شركة طيران تُجبرراكبةً على توقيع وثيقة ... لماذا ؟
مصدر : تشكيل CENIحسب المحاصصة السياسية
CENI :إعادة هيكلة .. ميزانية وعمال جدد
اكتشافات الغازالموريتاني... وأحلام "الدولة النفطية"
تصريح مثيرلرئيس حزب التحالف مسعود ولد بلخير
النوفمبران الجزائري والموريتاني/ محمد فال ولد سيدي ميله
من هورئيس لجنة الانتخابات الجديدة ؟
بدء إجراءات تصحيح وضعية الاقتطاعات بنواكشوط
تسجيل حادث سيرمروع بمقاطعة تفرغ زينه
 
 
 
 

بيان جديد من هيئة دفاع الرئيس السابق

mardi 28 juin 2022


نظرا لاستمرار حالة احتجاز موكلنا خارج القانون داخل منزله، رغم صدورأمر الإحالة إلى المحكمة بتاريخ 01 يوليو 2022 أي منذ حوالي شهر، فإن هيئة الدفاع عن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز تطلع الرأي العام الوطني والدولي على ما يلي :

1-أن المراقبة القضائية –كما هو معروف داخليا وفي القانون المقارن-مقيدة زمانيا بقيدين، أولهما عدم قابلية استمرار المراقبة القضائية أكثر من سنة، وقد عبرت عنه المادة 123 من قانون الإجراءات الجنائية بقولها : (لمدة شهرين قابلة للتجديد خمس مرات)، والثاني : عدم قابلية استمرار المراقبة القضائية بعد ختم التحقيق، وقد عبرت عنه المادة 123 بقولها : (في أية مرحلة من مراحل التحقيق).

2-أن المشرع لم يمنح إمكانية وضع المراقبة القضائية ولا رفعها لغير قاضي التحقيق، فلو استمرت بعد إحالة الملف إلى المحكمة لأمكن استمرارها إلى ما لانهاية، لعدم اختصاص المحكمة برفعها، بخلاف الحبس الاحتياطي الذي نص القانون على استمراره بعد ختم التحقيق، بقول المادة 179 من ق ا ج : (فإن المتهم الموقوف يبقى محبوسا احتياطيا)، وقول المادة 181 : (يحتفظ أمر الإيداع أو القبض الصادر ضد المتهم بقوته التنفيذية)، وأعطى لمحكمة الإحالة اختصاص رفعه والافراجبالمادة 144 من ق ا ج.

3-أنه بناء على ذلك فإن المراقبة القضائية قد انتهت بقوة القانون منذ صدور أمر الإحالة، ولذلك وجهنا صباح اليوم رسالة إلى السيد وكيل الجمهورية لدى محكمة ولاية نواكشوط الغربية، ننبهه فيها إلى ضرورة رفع كل المظاهرالأمنية الموجودة بمنزل موكلنا، ورفع ما ترتب عليها من تقييد للحرية.

4-أن موكلنا يحتفظ بحقه الكامل في متابعة كل الضالعين في احتجازه خارج القانون أمام القضاء الوطني والإقليمي والدولي.

والله الموفق

هيئة الدفاع

مراسلون

عودة للصفحة الرئيسية

الصفحة الرئيسية   |   أضفنا إلى مفضلتك   |   من نحن؟    |   اتصل بتا