وزارة الصحة : تسجيل 125 إصابة و6 حالات شفاء :|: الحزب الحاكم وتحديات المرحلة / أباي ولد اداعة :|: الحزب الحاكم :نعيش ظرفا يستدعي إعادة النظرفي رؤية الحزب :|: تعيين رئيس جديد للحزب الحاكم :|: بدء حملة جزئية للتلقيح ضد شلل الأطفال :|: تساقطات مطرية ببعض مناطق البلاد :|: الوزيرالأول يرأس لجنة لتعيين رئيس الحزب الحاكم :|: اسم جديد للحزب الحاكم يثيرالجدل :|: انعقاد دورة طارئة للحزب الحاكم :|: من غرائب من العلم !! :|:
أخبار
اقتصاد
تحقيقات وتقارير
مقابلات
منوعات
الرأي
مواقع

الأكثر قراءة

لقاء بين الوزيرالأسبق ولد معاوية والرئيس غزواني
مطعم يمنع دخول مواطني دول الاتحاد الأوروبي..لماذا؟
أستاذ يقدم نصائح للمشاركين في الباكلوريا
غريب : قطعت غابة مليئة بالنموروعبرت نهراً لماذا؟
مسارتسليم الهواتف المصادرة في باكلوريا 2022
قرية هندية تزرع شجرة مع ولادة كل فتاة !
وضع اللمسات الأخيرة على نتائج "كونكور"
أوامرلوزيرالتهذيب بالعودة إلى الوطن
ما قصة عائلة عراقية ترفض شرب الشاي منذ 90 عاما؟
اسم جديد للحزب الحاكم يثيرالجدل
 
 
 
 

البرلمان يصادق على مشروع قانون الاتصالات الالكترونية

mardi 21 juin 2022


صادقت الجمعية الوطنية خلال جلسة علنية على مشروع قانون الاتصالات الالكترونية.

وأوضح وزير التحول الرقمي الشيخ الكبير ولد مولاي الطاهر، في سياق عرضه لمشروع القانون، أن هذا المشروع يهدف إلى تشجيع الاستخدام الأكثر فاعلية للبنى التحتية القائمة أوالتي سيتم إنشاؤها من أجل خفض التكاليف والعقبات المرتبطة بتنفيذ أي أشغال جديدة من شأنها تسريع نشر شبكات الاتصالات الالكترونية ذات النطاق العريض في موريتانيا.

وأضاف أن مشروع القانون الحالي يعطي تعريفا واسعا للبنى التحتية القادرة على استيعاب شبكات الاتصالات الألكترونية الثابتة والمتنقلة ذات النطاق العريض والعريض جدا ولمسيرها لتشمل شبكات الكهرباء بشكل أساسي، بما في ذلك الإضاءة العمومية، وقنوات الغاز أوالتدفئة والمياه والسكك الحديدية والطرق والموانئ والمطارات.

وبين أن مشروع القانون الحالي ينص على إنشاء شباك موحد لجمع المعلومات حول الأشغال المخطط لها على مستوى المنشآت المضيفة بهدف تسهيل القيام جماعيا بعمليات الأشغال بتكاليف مضبوطة، مؤكدا أنه يقترح إعطاء سلطة التنظيم متعددة القطاعات البت في النزاعات المتعلقة بالنفاذ للمنشآت المضيفة أو بالنفاذ إلى المعلومات حول المنشآت والأشغال المتعلقة بها وتنسيق أشغال الهندسة المدنية.

وقال إن مشروع القانون الحالي يقترح رفع السقف السنوي للعقوبات المالية التي بامكان سلطة التنظيم إقرارها في وجه المستغلين وذلك بالانتقال من سقف 1% من حجم رقم أعمال المشغل المعني سنويا إلى 3% ومن 2% إلى 5% في حالة خرق جديد لنفس الالتزام.

وأضاف أن الاختلالات الملاحظة في جودة الخدمات موجودة بشكل فعلي، وتعمل الحكومة بالتنسيق مع شركات الاتصال على حلها في القريب العاجل، مبينا أن الحكومة تعمل حاليا على تغطية عموم التراب الوطني بخدمات الاتصالات

وقال إن سلطة التنظيم ستعمل على مراقبة جودة الاتصالات بواسطة جهارآلي يمكنه الولوج لقاعدة بيانات شركات الاتصال في البلد لرصد مستوى الاختلالات بشكل آني ودائم.

وأكد أن القطاع تمكن من إنجاز 4000 كلم من الألياف البصرية، ويطمح لمضاعفة العدد حتى يصل إلى 8000 كلم خلال السنوات القادمة.

عودة للصفحة الرئيسية

الصفحة الرئيسية   |   أضفنا إلى مفضلتك   |   من نحن؟    |   اتصل بتا