احتضنت قاعة الاجتماعات في المقر المركزي لحزب الاتحاد من أجل الجمهورية مساء أمس الأحد 03 دجمبر 2010 حفل تنصيب اللجنة العامة للترقية الاجتماعية وحقوق الإنسان التابعة للأمانة التنفيذية للترقية الاجتماعية وحقوق الإنسان في الحزب الحاكم.
حفل تنصيب اللجنة جرى تحت إشراف النائب الأول لرئيس حزب الاتحاد محمد يحيى ولد حرمه وذالك بحضور كل من الأمين العام للحزب الوزير عمر ولد معط الله، وعضوي المكتب التنفيذي لحزب الاتحاد يرب ولد أسغير الأمين التنفيذي المكلف بالترقية الاجتماعية وحقوق الإنسان، والمختار ولد عبد الله الأمين التنفيذي المكلف بالاتصال والإعلام والتقنيات الجديدة، هذا إضافة إلى أعضاء اللجنة العامة للترقية الاجتماعية وحقوق الإنسان.
وقد شكل هذا الحفل مناسبة لمحمد يحيى ولد حرمه أكد من خلالها تصميم حزب الاتحاد من أجل الجمهورية على المضي قدما في مكافحة كل الظواهر الاجتماعية التي تعرقل مسيرة التنمية والرقي في بلادنا موضحا أن تخصيص أمانة تنفيذية في الحزب الحاكم للترقية الاجتماعية وحقوق الإنسان لم يكن اختيارا اعتباطيا،
وأضاف نائب رئيس حزب الاتحاد من أجل الجمهورية قائلا : " إن الحزب الحاكم يتصدر طلائع التيارات السياسية والاجتماعية الساعية إلى محاربة الفقر والتهميش والحرمان من خلال الترقية الاجتماعية والتمييز الإيجابي لصالح الشرائح الأكثر هشاشة والدفاع عن حقوق الإنسان
بعد ذلك تناول الكلام الأمين العام للحزب الوزير عمر ولد معط الله الذي أضاف أن عمل هذه اللجنة يجب أن ينصب على بحث الطرق الكفيلة بتصحيح العديد من المفاهيم المغلوطة بشأن مسألة مخلفات ظاهرة الرق التي يستغلها دعاة التفرقة لبث روح الشقاق في صفوف المجتمع، قائلا إن حزب الاتحاد من أجل الجمهورية يقف بكل صرامة وحزم مع الحق والعدل والمساواة كما يواجه بنفس الدرجة من الصرامة الأباطيل والأراجيف التي تستهدف مصالح الوطن ووحدة الشعب
.
وكان يرب ولد أسغير الأمين التنفيذي المكلف بالترقية الاجتماعية وحقوق الإنسان في حزب الاتحاد من أجل الجمهورية قد قدم في بداية حفل التنصيب تعريفا مختصرا بأمانته وباللجان الفرعية التابعة لها، حيث قال إنها تتفرع إلى خمس لجان هي :
ـ لجنة مكافحة الفقر والتهميش؛
ـ لجنة مكافحة مخلفات الرق؛
ـ لجنة سياسة الأسرة والتضامن الاجتماعي؛
ـ لجنة محاربة الجهل والأمية؛
ـ لجنة ترسيخ الثقافة الحقوقية والقيم الديمقراطية.
وقال إن هذه اللجان ستعمل على وضع خطة عمل الأمانة التنفيذية المكلفة بالترقية الاجتماعية وحقوق الإنسان بحزب الاتحاد من أجل الجمهورية حيز التطبيق.