قالت وزارة الإسكان والعمران والاستصلاح الترابي إنها غيرمعنية بإثبات الملكية لذلك يتوجب على المعنيين بالقطاعات التي تم إعلانها ذات نفع عام في مجلس الوزراء في دورته المنعقدة بتاريخ 13 ابريل 2022 التوجه إلى الشباك الخاص باستقبال الوثائق لدى وزارة المالية المفتوح حتى 30 يونيو 2022، بغرض التأكد من صحة أي وثائق ملكية محتملة في المنطقة المعنية.
وعلى المعنيين التقدم بملف مكون من التالي :
1-طلب تعويض موجه للمدير العام للعقارات وأملاك الدولة بوزارة المالية.
2-صورة من بطاقة التعريف الوطنية.
3-صور الوثائق (رسالة المنح والمخالصة، رخصة الحيازة، سند عقاري، عقد بيع موثق لدى موثق عقود معتمد).
4-وكالة موثقة عندما يكون المتقدم غير صاحب الملف.
وتؤكد الوزارة أن الادعاءات والتظاهرات لا تثبت حقا لأحد في ملكية أراضي الدولة، وتسجل هنا استغرابها من تهرب البعض من عرض وثائقه للتدقيق واللجوء للتظاهرات عوضا عن ذلك؛ إذ لو كانت الوثائق سليمة من الذي يدفع حامليها لهذا السلوك المستغرب؟ الذي يعزز الشكوك القائمة حول مصداقية الوثائق في المناطق المعلنة ذات نفع عام.
الحدث