أكد وزيرالثقافة "الوصية على قطاع الاعلام" ختارولد الشيباني اليوم خلال افتتاح ورشة تكوينية، وندوة دولية حول أهمية احترام حرية الصحافة وحماية الصحفيين، وسلامتهم أثناء التغطيات الميدانية.أن احتضان موريتانيا لهذا اللقاء يعكس المكانة التي توليها السلطات العليا للرسالة الإعلامية في أبعادها المختلفة، وإيمانها الراسخ بأهمية الدورالذي تلعبه مهنة الصحافة في ترسيخ الديمقراطية وتحقيق التنمية.
وأضاف الوزير "انطلاقا من هذه المكانة عملت الحكومة على تحقيق العديد من الإنجازات على طريق ترقية الإعلام وتمهينه، وتعزيز الحريات الصحفية من خلال تطوير الترسانة القانونية الناظمة للمهنة وأسستها ودعم القائمين عليها، حيث أن بلادنا لا يوجد فيها ولا سجين صحفي واحد على رأيه".
وبين أن البلاد شرعت منذ بعض الوقت في تطوير بيئة حاضنة للرقمنة واعتبرت التحول الرقمي من أنجع السبل لتحقيق الشمول الخدمي، ومكافحة أنواع الإقصاء والغبن والتفاوت غير المبرر، وتحسين أداء الإدارة العمومية، وتقريب الخدمات من المواطنين، منوها أن الإعلام يمكن توظيفه في تعزيز أداء منظومتنا الرقابية، في مجال الشفافية، والحكامة الرشيدة، والتعريف بالبلاد كوجهة جاذبة للاستثمار.
وأكد الوزيرأن القطاع يسعى إلى رفع كل التحديات في مجال التكوين والتمهين والتجهيز التي تقف أمام تطوير الاعلام ليتماشى مع عصر الرقمنة، إضافة إلى تحقيق أكبر قدر ممكن من الاستفادة مما تتيحه الرقمنة، وما توفره من فرص حقيقية لخلق ظروف مواتية لبروز إعلام رقمي يلبي متطلبات القرب من المواطن، ويعزز مشاركتهم في جهود النهوض التنموي الذي تشهده البلاد في شتى المجالات.
وأشار إلى أن القطاع شرع في إجراءات ملموسة بالتشاور مع الفاعليين في الحقل الإعلامي، ركزجانبها القانوني على توسيع حيز الضبط من خلال تعديل القانون المنشئ للسلطة العليا للصحافة والسمعيات البصرية، والقانون الصحفي المهني الذي يحدد حقوق وواجبات الصحفي المهني، وينظم ترتيبات منح البطاقة الصحفية، إضافة إلى مراجعة قانون الدعم العمومي للصحافة الخاصة، ومواءمته مع معايير متطلبات التمكين والتمهين، وتوفير أهم المستلزمات لبناء دار للصحافة بالتعاون مع الجهات الحكومية الأخرى.