حصيلة عمل وزارة الاسكان خلال شهرنوفمبر 2022 :|: BAD : يعبئ أكثر من 8 ملياردولار للبلدان الأقل دخلا :|: وزارة الصيد : راحة لثانية لمصيدة الأخطبوط :|: وزارة التحول الرقمي تنظم ورشة مع الشركاء :|: حديث "الزيادة"... "حالة الإنكارالمرضية"/ محمد سعدنا ولد الطالب :|: "الصورة داخل الصورة".. ميزة جديدة يطرحها "واتساب" :|: اجتماع لجنة تثبيت أسعارالمواد الغذائية :|: خطاب وزيرالثقافة في قمة وزراء الثقافة العرب بالسعودية :|: الرئيس يغادرإلى السعودية للمشاركة في القمة العربية الصينية :|: سفارة موريتانيا بالقاهرة تحتفي بذكرى عيد الإستقلال الوطني :|:
أخبار
اقتصاد
تحقيقات وتقارير
مقابلات
منوعات
الرأي
مواقع

الأكثر قراءة

تصريح مثيرللنائب بيرام ولد الداه عبيدي
معلومات عن زيادة الحد الأدنى للرواتب الجديدة smig
CENI :إعادة هيكلة .. ميزانية وعمال جدد
اكتشافات الغازالموريتاني... وأحلام "الدولة النفطية"
تصريح مثيرلرئيس حزب التحالف مسعود ولد بلخير
بدء إجراءات تصحيح وضعية الاقتطاعات بنواكشوط
سفرإلى الصين 1994/ الوزيروالسفيرالسابق محمد فال ولد بلال
الكشف عن سبب وفاة "بريسلى" بعد نصف قرن !
تصميم ساعة كريستيانورونالدو يثيرجدلاَ واسعاَ !
تسجيل حادث سيرمروع بمقاطعة تفرغ زينه
 
 
 
 

القضاء يسلم عزيزأمرإحالته للمحاكمة

vendredi 3 juin 2022


سلم قطب التحقيق المعني بمكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية، اليوم الجمعة، إلى دفاع الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز، قرار إحالة موكلهم إلى المحكمة الجنائية المختصة بجرائم الفساد.

وسلم قطب التحقيق قرار الإحالة لدفاع ولد عبد العزيز في منزل موكلهم بمقاطعة لكصر في العاصمة نواكشوط، حيث يخضع للمراقبة القضائية.

وكان قطب التحقيق في مكافحة الجرائم الاقتصادية، قد أحال منتصف الأسبوع الجاري، عددا من المتهمين في ملفات فساد العشرية إلى المحاكمة، بعد أيام من مطالبة النيابة بإحالتهم إلى المحكمة الجنائية المختصة بجرائم الفساد، من أجل محاكمتهم طبقًا للقوانين المعمول بها.

واستثنى قطب التحقيق في مكافحة الجرائم الاقتصادية، كلا من وزير المالية الأسبق المختار ولد أجاي، ومدير الشركة الموريتاني للصناعة والمناجم (اسنيم) الأسبق حسنه ولد أعلي من هذه الإحالة.

وجهت النيابة العامة بمحكمة نواكشوط الغربية، شهر مارس من العام الماضي، تهمة « الفساد وغسيل الأموال والإثراء غير المشروع، واستغلال النفوذ، وتبديد المال العام، إلى الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، وعدد من المشمولين في الملف..

وتقع هذه التهم تحت طائلة القانون رقم 014/2016 المتعلق بمكافحة الفساد، الذي صادق عليه البرلمان مارس 2016.

صحراء ميديا

عودة للصفحة الرئيسية

الصفحة الرئيسية   |   أضفنا إلى مفضلتك   |   من نحن؟    |   اتصل بتا