النيابة العامة تستأنف الحكم في قضية قتل الصوفي :|: حزب التكتل يدين سجن ولد غده :|: مواعيد الافطارليو م18 رمضان بعموم البلاد :|: وزيرالدفاع وقائد الاركان بزويرات ..قبل زيارة الرئيس :|: منظمة الشفافية تندد باعتقال رئيسها وتطالب بإطلاق سراحه :|: تكوين لمفوضي وضباط الشرطة حول القوانين المجرمة للعبودية :|: منظمة الشفافية تندد باعتقال رئيسها :|: اتفاق مع شركات عربية لاستغلال حقلي "باندا" و "تفت" للغاز :|: توقيف 10 منقبين على خلفية أحداث “الشكات” :|: الناطق الرسمي : تأثرت بعض الخدمات الآساسية في الحوض الشرقي بسبب تزايد أعداد اللاجئين :|:
أخبار
اقتصاد
تحقيقات وتقارير
مقابلات
منوعات
الرأي
مواقع

الأكثر قراءة

الموعد الأنسب لممارسة الرياضة في رمضان
من هو الرئيس السنغالي الجديد؟
مرسوم يحدد صلاحيات الشرطة البلدية
تعيينات هامة في قناة الموريتانية
الاعلان المشترك : شراكة استراتيجية تؤسس لعلاقة جديدة *
توقيف لصوص سرقوا 60 مليون أوقية من شركة بنواكشوط
الوجيه والسياسي عبد الحي ولد محمد لغظف يطالب من مقاطعة تامشكط بمأمورية ثانية لرئيس الجمهورية
ما أقصروأطول ساعات الصيام في رمضان 2024/1445؟
دولتان عربيتان بين أكبرمنتجي ومصدري الطماطم عالميا
ثلاث وفيات في حادث سير لسيارة تهرب ذهبا
 
 
 
 

القضاء يسلم عزيزأمرإحالته للمحاكمة

vendredi 3 juin 2022


سلم قطب التحقيق المعني بمكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية، اليوم الجمعة، إلى دفاع الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز، قرار إحالة موكلهم إلى المحكمة الجنائية المختصة بجرائم الفساد.

وسلم قطب التحقيق قرار الإحالة لدفاع ولد عبد العزيز في منزل موكلهم بمقاطعة لكصر في العاصمة نواكشوط، حيث يخضع للمراقبة القضائية.

وكان قطب التحقيق في مكافحة الجرائم الاقتصادية، قد أحال منتصف الأسبوع الجاري، عددا من المتهمين في ملفات فساد العشرية إلى المحاكمة، بعد أيام من مطالبة النيابة بإحالتهم إلى المحكمة الجنائية المختصة بجرائم الفساد، من أجل محاكمتهم طبقًا للقوانين المعمول بها.

واستثنى قطب التحقيق في مكافحة الجرائم الاقتصادية، كلا من وزير المالية الأسبق المختار ولد أجاي، ومدير الشركة الموريتاني للصناعة والمناجم (اسنيم) الأسبق حسنه ولد أعلي من هذه الإحالة.

وجهت النيابة العامة بمحكمة نواكشوط الغربية، شهر مارس من العام الماضي، تهمة « الفساد وغسيل الأموال والإثراء غير المشروع، واستغلال النفوذ، وتبديد المال العام، إلى الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، وعدد من المشمولين في الملف..

وتقع هذه التهم تحت طائلة القانون رقم 014/2016 المتعلق بمكافحة الفساد، الذي صادق عليه البرلمان مارس 2016.

صحراء ميديا

عودة للصفحة الرئيسية

الصفحة الرئيسية   |   أضفنا إلى مفضلتك   |   من نحن؟    |   اتصل بتا