وزيرالثقافة يدعولتفعيل سلطة الاشهار :|: البرلمان يعيد جدولة عدة مشاريع قوانين :|: حصيلة عمل مفتشية الصيدلة لشهرنوفمبر 2022 :|: بدء تطبيق المرسوم المحدد للخدمة الصحفية الإلكترونية :|: وزارة الثقافة تشكل لجنة استشارية للمهرجانات :|: مدينة مشهورة تعلن وطيفة غيرعادية براتب مغر ! :|: انعقاد الدورة الثالثة لمنتدى المدن العربية والصينية :|: الرئيس يشرف على جلسة عمل بإيطاليا لرجال الأعمال :|: حصاد كأس العالم : تألق للمغرب واليايان في مباراتيهما :|: موريتانيا تفوزفي مسابقة إفريقية للأمن السيبراني :|:
أخبار
اقتصاد
تحقيقات وتقارير
مقابلات
منوعات
الرأي
مواقع

الأكثر قراءة

أنباء عن دفع الحزب الحاكم بعدة وزراء كمرشحين في الانتخابات
معلومات عن زيادة الحد الأدنى للرواتب الجديدة smig
CENI :إعادة هيكلة .. ميزانية وعمال جدد
اكتشافات الغازالموريتاني... وأحلام "الدولة النفطية"
تصريح مثيرلرئيس حزب التحالف مسعود ولد بلخير
بدء إجراءات تصحيح وضعية الاقتطاعات بنواكشوط
تصميم ساعة كريستيانورونالدو يثيرجدلاَ واسعاَ !
الكشف عن سبب وفاة "بريسلى" بعد نصف قرن !
تسجيل حادث سيرمروع بمقاطعة تفرغ زينه
سفرإلى الصين 1994/ الوزيروالسفيرالسابق محمد فال ولد بلال
 
 
 
 

هيئة الدفاع عن عزيز : موكلنا متمسك « بممارسة كل الإجراءات القانونية »

jeudi 2 juin 2022


قالت هيئة الدفاع عن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، إن موكلها يتمسك « بممارسة كل الإجراءات التي يتيحها له القانون »، وذلك في مواجهة ما وصفتها الانتهاكات.

وأضاف بيان صادر عن الهيئة أن ولد عبد العزيز سيمارس هذه الإجراءات « بالرغم من تضاؤل الأمل -للأسف - في إنصافه من قضاء بلاده ».

وتحدث البيان عن انتهاكات قانونية رافقت صدور أمر الإحالة إلى المحاكمة، مشيرا إلى أن التعاطي مع الملف الذي يصفه بالسياسي طبعته العديد من الانتهاكات للإجراءات القانونية المنصوصة.

وجاء في بيان الهيئة أن « أمر الإحالة المزمع تبليغه تداولته عديد صفحات الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي ساعات قبل صدورها »، كما وصفه بأنه يشكل مخالفة للقانون خاصة المواد 173 و 174 و 175 و188 من قانون الإجراءات الجنائية.

وانتقدت الهيئة ما وصفته الإمعان في خرق مبدأ الحضورية وانتهاك حقوق الدفاع، مؤكدة أنه ومنذ تاريخ 07/09/2021 لم يتم استدعاء ولد عبد العزيز لأي إجراء تحقيقي « بل لم يكن هنالك أصلا تحقيق قضائي يفضي للإحالة أو غيرها ».

وأضاف بيان الهيئة أن « الإحالة جاءت بعد أكثر من ثلاثة أسابيع من تقدمنا بطلب يرمي إلى تعيين القاضي المكلف بالتحقيق في الملف، الذي يعود إليه اختصاص القيام بجميع إجراءات التحقيق بما فيها الاحالة » .

كما لفت إلى أن الهيئة سبق وأن تقدمت أمام منسق قطب التحقيق « بطلب استماع لشهود طبقا لمقتضيات المادة 174 من ق.إ.ج التي تنص على وجوب البت في وجه الطلب بموجب أمر مسبب، وهو ما لم يحصل خرقا لمقتضيات هذه المادة، مما يجعل أمر الإحالة مخالفا للقانون وقفزا على نصوصه ».

الأخبار

عودة للصفحة الرئيسية

الصفحة الرئيسية   |   أضفنا إلى مفضلتك   |   من نحن؟    |   اتصل بتا