أمريكا تثمن التزام موريتانيا بمعالجة الهجرة غير النظامية :|: الداخلية تحدد ممرات للمسافرين إلى مالي :|: غريب : العزوبية.. تعجّل بالشيخوخة !! :|: إسكوا :حالة من عدم اليقين تلف كل الاقتصادات :|: شخصية جديدة تعلن ترشحها للرئاسيات :|: بحث التحضيرللرئاسيات مع الامم المتحدة والاتحاد الأروبي :|: السيدة لأولى تنظم حفل إفطارلمجموعة من الأشخاص ذوي الإعاقة :|: النيابة العامة تستأنف الحكم في قضية قتل الصوفي :|: حزب التكتل يدين سجن ولد غده :|: مواعيد الافطارليو م18 رمضان بعموم البلاد :|:
أخبار
اقتصاد
تحقيقات وتقارير
مقابلات
منوعات
الرأي
مواقع

الأكثر قراءة

الموعد الأنسب لممارسة الرياضة في رمضان
من هو الرئيس السنغالي الجديد؟
مرسوم يحدد صلاحيات الشرطة البلدية
تعيينات هامة في قناة الموريتانية
الاعلان المشترك : شراكة استراتيجية تؤسس لعلاقة جديدة *
توقيف لصوص سرقوا 60 مليون أوقية من شركة بنواكشوط
الوجيه والسياسي عبد الحي ولد محمد لغظف يطالب من مقاطعة تامشكط بمأمورية ثانية لرئيس الجمهورية
ما أقصروأطول ساعات الصيام في رمضان 2024/1445؟
دولتان عربيتان بين أكبرمنتجي ومصدري الطماطم عالميا
ما الأسباب وراء تراجع أسعارالغذاء العالمية؟
 
 
 
 

البرلمان يصادق على قانون جديد للحالة المدنية ذي صبغة عصرية لضبط السكان

lundi 27 décembre 2010


صادقت الجمعية الوطنية الليلة البارحة علي قانون مدونة الحالة المدنية الذي يلغي ويحل محل القانون 96 ـ 019 الصادر بتاريخ 19 يونيو 1996 المتضمن لمدونة الحالة المدنية والقانون المكمل له رقم 19 ـ 006 الصادر بتاريخ 20 يناير 2010.

وبين عرض أسباب مشروع القانون، "الحاجة الي تصحيح بعض الثغرات والنواقص المكتشفة في النصوص السابقة، كتعدد المتدخلين في مراحل إعداد عقود الحالة المدنية و الاستعمال المفرط للسجلات والفوضى التي تحكم سير الأرشيف وإصدار عقود الحالة المدنية علي أسس تآمرية،وسهولة انتحال الصفات والهويات وعدم الانسجام في معطيات الحالة المدنية".

وأجمعت مداخلات النواب علي تثمين القانون باعتباره سيدخل بلادنا في عداد الدول المتمدنة ويدفع بحالتنا المدنية إلي الأمام وينقيها من الشوائب.
و ثمن النواب نص القانون وخاصة فيما يتعلق باستخراج مستخرجات الحالة المدنية بجميع اللغات الاجنبية لمن يريد ذلك وهو ما سيحل مشاكل عدد من الموريتانيين خارج البلاد.

وحذر بعض نواب المعارضة، الذين امتنعوا عن التصويت علي القانون،من "تسييس الحالة المدنية لأنها لا تتحمل ذلك في نظرهم، قائلين إنها "سبق وأن سيست تاريخيا في كافة مناحي موريتانيا و في جميع مراحلها الانتخابية، حيث سلمت بطاقات الهوية للمواطنين في كل مكان لأغراض انتخابية".

وطالبوا الحكومة بإعداد مدونة الأحوال المدنية بصورة جيدة ودقيقة ومتأنية، تأخذ في الاعتبارات تجربة الماضي وتصحيح أخطائها، كي نضمن لهذه المدونة إيمان كافة الموريتانيين بها ولو تطلب ذلك تأجيل التصويت عليها إلي ما بعد الانتخابات القادمة.وانتقد عدد من نواب المعارضة في مداخلاتهم،القانون الجديد وعدم تعميم مراكز الحالة المدنية على كل البلديات و نزع صفة ضابط الحالة المدنية من العمد واقتصارها علي رؤساء مراكز الحالة المدنية في عواصم المقاطعات.

أما نواب الأغلبية فقد اجمعوا علي أن مشروع القانون، قد أعد إعدادا جيدا من حيث الشكل والمضمون وألم بجميع النواقص التي كانت ملاحظة في مجالات الحالة المدنية، مثمنين جميع الاجراءات التي نص عليها القانون سواء فيما يخص محدودية المراكز او ضباط الحالة المدنية، معتبرين ذلك أضمن للرقابة والحيلولة دون تجنيس الغير.

وطالب نواب الاغلبية الحكومة بتنظيم حملة اعلامية واسعة لشرح القانون الجديد للموريتانيين في كل مكان.
واستهل وزير الداخلية واللامركزية السيد محمد ولد ابيليل، شرحه لمشروع القانون ورده علي مداخلات النواب، بالتأكيد علي مراعاة مشروع القانون الجديد لاحكام الشريعة الاسلامية التي كرستها مدونة الاحوال الشخصية في مجال الزواج.

وبين الوزير أن إعداد مشروع القانون قد تم بناء علي مجموعة من المعطيات، منها ما ورد في عرض أسباب تقديم المشروع ومنها ما هو متعلق ببعض التحديات الجديدة، كمحاربة الارهاب والتهريب وتبييض الاموال وضبط تنظيم تدفق المهاجرين ومحاربة الهجرة غير الشرعية وضرورة ارساء استراتيجيات للتنمية وسياسات للاستثمار العام علي أسس إحصاءات موثوق بها وضرورة عصرنة المجتمع والإدارة وإدخال التقنيات الرقمية في نظام تحديد هويات الأشخاص.

وقال إنه لرفع هذه التحديات تم اقتناء نظام فعال متعدد الوظائف لضبط سجل السكان والوثائق المؤمنة يقوم على أحدث التقنيات المتطورة وإنشاء هيئة مكلفة بتنفيذ وتسيير مشروع تحديد هوية السكان وتأمين الوثائق تحت وصاية وزارة الداخلية واللامركزية.

وأضاف أن مشروع القانون قد راعى منطلقات أربعة هي : المبادئ الدستورية الأساسية والتطورات التي يفرضها عصر التكنولوجيا والمعلومات والاتصال والمتطلبات المرتبطة باستعمال نظام ضبط السكان القائم علي دمج المعطيات البيومترية والبيوغرافية في قاعدة واحدة لتلك المعطيات والمحيط السياسي والاجتماعي لتنفيذ القانون.

وقال السيد محمد ولد ابيليل إن القانون الجديد، قد تضمن لسد النواقص المستنبطة من التجربة وتطبيق النصوص ابتكارا علي مستوي المفاهيم والآليات والهيئات والإجراءات وذلك من خلال إنشاء سجل وطني بتقنيات بيومترية ورقم وطني يحدد هوية كل فرد سواء كان مواطنا مقيما أو عابرا مع إضفاء صبغة قانونية علي مصطلح الوثيقة المؤمنة وإعطاء قوة إثبات للكتابة الالكترونية.

وأضاف أن القانون تضمن كذلك التنظيم القانوني لصلاحيات الهيئة المكلفة بالحالة المدنية وإصدار الوثائق المؤمنة والتكريس القانوني لمصالح مراكز استقبال المواطنين وتقليص عدد الأشخاص المتمتعين بصفة ضابط حالة مدنية والتنظيم الدقيق لاجراءات التصريح بكل احداث الحالة المدنية وتهيئة الطرق القضائية لاصدار أدلة إثبات أحداث الحالة المدنية في بعض الوضعيات مثل الزواج والوفاة والطلاق والفقدان.

(وام)

عودة للصفحة الرئيسية

الصفحة الرئيسية   |   أضفنا إلى مفضلتك   |   من نحن؟    |   اتصل بتا