صادق مجلس الوزراء في اجتماعه، اليوم على مشروع مرسوم يحدد طرق تطبيق القانون النظامي المتعلق بمحكمة الحسابات.
ويهدف مشروع المرسوم الحالي إلى "تدعيم هيكلة محكمة الحسابات من خلال إنشاء غرفة مركزية جديدة مكلفة بتدقيق حسابات وتسيير المفوضيات والسلطات والوكالات ومشاريع الاستثمارات العمومية وكذلك كل هيئة عمومية مستقلة تخضع لنظام تسيير القانون العام مهما كانت تسميتها"، وفقا لبيان مجلس الوزراء.
وينص مشروع المرسوم المصادق عليه اليوم "على الإجراءات الكفيلة بتطبيق الأحكام الجديدة للقانون النظامي المتعلقة بتحديد وظائف محكمة الحسابات في سبيل تقوية وترسيخ مساعدتها للبرلمان والحكومة في تنفيذ قوانين المالية"، حسب بيان مجلس الوزراء.
الصحراء