مطعم يمنع دخول مواطني دول الاتحاد الأوروبي..لماذا؟ :|: وضع الحجرالأساس لمستشفى "إيثار الصحي" :|: snde توضح أسباب انقطاع الماء بعدة أحياء :|: وزارة الصحة : تسجيل 156 إصابة و4 حالات شفاء :|: توزيع نسب النجاح في "كونكور" بالولايات :|: نسبة حصاد الأرزتزيد على 50% من الاراضي المزروعة :|: الشرطة تلقي القبض على عصابة سرقة بنواكشوط :|: اجتماع للمجلس الأعلى للتهذيب :|: رئيس CENI : طلبنا من الحكومة التحضيرللانتخابات في أقرب وقت :|: توقيف 18 موريتانيا بدولة غينيا كوناكري :|:
أخبار
اقتصاد
تحقيقات وتقارير
مقابلات
منوعات
الرأي
مواقع

الأكثر قراءة

لقاء بين الوزيرالأسبق ولد معاوية والرئيس غزواني
تعميم يطالب الموظفين السابقين بإرجاع السيارات
أستاذ يقدم نصائح للمشاركين في الباكلوريا
غريب : قطعت غابة مليئة بالنموروعبرت نهراً لماذا؟
مسارتسليم الهواتف المصادرة في باكلوريا 2022
قرية هندية تزرع شجرة مع ولادة كل فتاة !
وضع اللمسات الأخيرة على نتائج "كونكور"
أوامرلوزيرالتهذيب بالعودة إلى الوطن
ما قصة عائلة عراقية ترفض شرب الشاي منذ 90 عاما؟
تناول الطعام واقفاً.. هل يضر بصحتك؟
 
 
 
 

اجتماع هام لوزيرالعدل بأعضاء النيابة

mercredi 27 avril 2022


عقد وزير العدل محمد محمود الشيخ عبد الله بيه الثلاثاء اجتماعا ضم المدعين العامين لدى محكمة الاستئناف؛ ووكلاء الجمهورية، أكد خلاله ضرورة التغيير السريع والعميق لأساليب عمل النيابة العامة، مضيفا أن التحديات التي تفرضها الأشكال المعاصرة للجريمة تحتم ذلك.

واعتبر ولد بيه أن هذا التغيير العميق لأساليب العمل ضروري حتى تتمكن النيابة العامة من مواصلة نشاطها القضائي في جميع الظروف، وتحقيق الطموحات والآمال التي يسعى إليها الرئيس رئيس المجلس الأعلى للقضاء محمد ولد الغزواني.

وقال ولد بيه إنه ارتأى عقد هذا اللقاء في ظل التحولات الإيجابية الكبيرة التي تعرفها البلاد بغية الاطلاع على الصعوبات التي يواجهها أعضاء النيابة في عملهم، ولتقييم الجهود المتعلقة بمكافحة الجريمة ووضع الخطوط العريضة للسياسة الجنائية في الظروف الحالية.

وشدد الوزير على أن الترسانة القانونية الوطنية تمثل أداة قوية لتحقيق أمن المواطن وسلامته وسلامة ممتلكاته واحترام حقوق الإنسان وتكريس الحريات الفردية والجماعية، ومكافحة جرائم الاستعباد والتمييز والفساد والإرهاب وغسل الأموال والمتاجرة بالمخدرات، ومكافحة الجريمة المنظمة والجريمة بمختلف أشكالها وأساليبها.

وأضاف الوزير أن الصرامة في الملاحقات القضائية على الوجه المذكور آنفا، يلزم أن يترافق مع الاحترام الكامل لحقوق الإنسان وضمانات المحاكمة العادلة، ودعا الوزير أعضاء النيابة العامة لمراقبة ظروف الاعتقال، وآماد الحراسة النظرية، وآجال الحبس الاحتياطي، وظروف تنفيذ العقوبات السالبة للحرية، والتأكد من احترام الحقوق الأساسية للموقوفين، وعلى وجه الخصوص واجب إبلاغهم، وذويهم بسبب التوقيف ومكانه، وحق الاتصال بالمحامي ومنع جميع أشكال إساءة المعاملة.

وقال ولد بيه إن ما وفرته الدولة من وسائل مادية وبشرية لتقوية قدرات القطاع والعاملين به يجب أن ينعكس بشكل إيجابي على الأداء، مع ضرورة صيانتها وترشيدها والمحافظة عليها.

وذكر الوزير بأن الرئيس محمد ولد الغزواني أكد في خطابه في مدينة وادان ديسمبر الماضي أن الدولة ستظل حامية للوحدة الوطنية، ولكرامة وحرية ومساواة جميع المواطنين بقوة القانون، مردفا أن هذا يحتم على النيابة العامة والأجهزة القضائية عموما الاضطلاع بدور محوري في القضاء على الظواهر التي تتنافى مع الدين الحنيف والقوانين النافذة.

الأخبار

عودة للصفحة الرئيسية

الصفحة الرئيسية   |   أضفنا إلى مفضلتك   |   من نحن؟    |   اتصل بتا