مركزية الشراء وتموين السوق التابعة تستعرض نشاطها :|: انتخاب ولد داداه نائبا لرئيس منظمة دولية :|: "ريم -غاز" : قمنا بتوسيع خدماتتا في الداخل :|: مشاركة موريتانية في الندوة السنوية لمنظمة CODEX :|: ماهي المسؤولية القانونية للمفتي * :|: الأمين العام للرئاسة : مقبلون على انتخابات وفرت لها ظروف الشفافية :|: السيدة الأولى تحاضرأمام نظيراتها الافريقيات :|: %28 نسبة البطالة بين خريجي الجامعات العربية :|: حصاد كأس العالم : تألق لإيران والسنيغال في مباراتيهما :|: دراسة :كمية الماء التي يحتاجها الانسان ليست ثابتة :|:
أخبار
اقتصاد
تحقيقات وتقارير
مقابلات
منوعات
الرأي
مواقع

الأكثر قراءة

أنباء عن دفع الحزب الحاكم بعدة وزراء كمرشحين في الانتخابات
شركة طيران تُجبرراكبةً على توقيع وثيقة ... لماذا ؟
مصدر : تشكيل CENIحسب المحاصصة السياسية
CENI :إعادة هيكلة .. ميزانية وعمال جدد
اكتشافات الغازالموريتاني... وأحلام "الدولة النفطية"
تصريح مثيرلرئيس حزب التحالف مسعود ولد بلخير
النوفمبران الجزائري والموريتاني/ محمد فال ولد سيدي ميله
من هورئيس لجنة الانتخابات الجديدة ؟
بدء إجراءات تصحيح وضعية الاقتطاعات بنواكشوط
تسجيل حادث سيرمروع بمقاطعة تفرغ زينه
 
 
 
 

اجتماع هام لوزيرالعدل بأعضاء النيابة

mercredi 27 avril 2022


عقد وزير العدل محمد محمود الشيخ عبد الله بيه الثلاثاء اجتماعا ضم المدعين العامين لدى محكمة الاستئناف؛ ووكلاء الجمهورية، أكد خلاله ضرورة التغيير السريع والعميق لأساليب عمل النيابة العامة، مضيفا أن التحديات التي تفرضها الأشكال المعاصرة للجريمة تحتم ذلك.

واعتبر ولد بيه أن هذا التغيير العميق لأساليب العمل ضروري حتى تتمكن النيابة العامة من مواصلة نشاطها القضائي في جميع الظروف، وتحقيق الطموحات والآمال التي يسعى إليها الرئيس رئيس المجلس الأعلى للقضاء محمد ولد الغزواني.

وقال ولد بيه إنه ارتأى عقد هذا اللقاء في ظل التحولات الإيجابية الكبيرة التي تعرفها البلاد بغية الاطلاع على الصعوبات التي يواجهها أعضاء النيابة في عملهم، ولتقييم الجهود المتعلقة بمكافحة الجريمة ووضع الخطوط العريضة للسياسة الجنائية في الظروف الحالية.

وشدد الوزير على أن الترسانة القانونية الوطنية تمثل أداة قوية لتحقيق أمن المواطن وسلامته وسلامة ممتلكاته واحترام حقوق الإنسان وتكريس الحريات الفردية والجماعية، ومكافحة جرائم الاستعباد والتمييز والفساد والإرهاب وغسل الأموال والمتاجرة بالمخدرات، ومكافحة الجريمة المنظمة والجريمة بمختلف أشكالها وأساليبها.

وأضاف الوزير أن الصرامة في الملاحقات القضائية على الوجه المذكور آنفا، يلزم أن يترافق مع الاحترام الكامل لحقوق الإنسان وضمانات المحاكمة العادلة، ودعا الوزير أعضاء النيابة العامة لمراقبة ظروف الاعتقال، وآماد الحراسة النظرية، وآجال الحبس الاحتياطي، وظروف تنفيذ العقوبات السالبة للحرية، والتأكد من احترام الحقوق الأساسية للموقوفين، وعلى وجه الخصوص واجب إبلاغهم، وذويهم بسبب التوقيف ومكانه، وحق الاتصال بالمحامي ومنع جميع أشكال إساءة المعاملة.

وقال ولد بيه إن ما وفرته الدولة من وسائل مادية وبشرية لتقوية قدرات القطاع والعاملين به يجب أن ينعكس بشكل إيجابي على الأداء، مع ضرورة صيانتها وترشيدها والمحافظة عليها.

وذكر الوزير بأن الرئيس محمد ولد الغزواني أكد في خطابه في مدينة وادان ديسمبر الماضي أن الدولة ستظل حامية للوحدة الوطنية، ولكرامة وحرية ومساواة جميع المواطنين بقوة القانون، مردفا أن هذا يحتم على النيابة العامة والأجهزة القضائية عموما الاضطلاع بدور محوري في القضاء على الظواهر التي تتنافى مع الدين الحنيف والقوانين النافذة.

الأخبار

عودة للصفحة الرئيسية

الصفحة الرئيسية   |   أضفنا إلى مفضلتك   |   من نحن؟    |   اتصل بتا