أعلن الوزيرالأول محمد ولد بلال أنه سيتم إصدار أوامر بنشر تقارير محكمة الحسابات، وذلك ضمن الإصلاحات المؤسسية جديدة المتخذة في مجال محاربة الفساد.
ولفت ولد بلال في رده على النواب أمس الأحد إلى أن الحكومة لا تستطع اتهام أي موظف عمومي بالفساد بدون بينة قاطعة، ولكن لن يتم تعيين أن متورط في الفساد.
ولكنه قال إن كل من برأه القضاء، من التهم المرتبطة بالفساد سيكون مؤهلا للتعيين في الوظائف العمومية.
مراسلون