أوضح حمدي ولد محجوب، وزير الاتصال والعلاقات مع البرلمان خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم الخميس بمباني الوزارة أن الهدف من هذا اللقاء الصحفي هو مناقشة مشروع القانون المتعلق بالصحافة الالكترونية الذي صادق عليه مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم.
ونبه الوزير خلال هذا المؤتمر إلى أن الصحافة الالكترونية نوعية خاصة وحديثة وتصعب السيطرة عليها ولابد من أجل التعامل معها من وضع معايير خاصة بها.
وقال إن الوزارة ستدعم هذا النوع من الصحافة باعتبارها صحافة لها تأثير كبير على المستويين الوطني والدولي ولا يمكن تجاهلها.
واعتبر أن الإشكالية التي كانت موجودة هي كيفية وضع هذا النوع من الصحافة في منظومتنا القانونية لأن القانون 017/2006 المتعلق بحرية الصحافية لم يتطرق للصحافة الالكترونية.
وأشار الوزير الى أن مجلس الوزراء صادق اليوم على مشروع قانون يعدل المادتين 4 و6 من قانون 2006/ 017 اللتين تعرفان بالهيئات الإعلامية، حيث تمت في المادة 4 إضافة الصحافة الالكترونية بوصفها إحدى الهيئات الإعلامية، وفي المادة 6 التي تعرف بالصحفيين المهنيين تمت فيها إضافة صحفيي الصحافة الالكترونية بوصفهم صحفيين مهنيين.
واعتبر الوزير أن الهدف من هذا التعديل الذي تم بموجبه إدخال الصحافة الالكترونية في منظومتنا القانونية الاعتراف بالدور الأساسي الذي تقوم به هذه الصحافة في البلاد لأنها صحافة مهمة، وتحديد أنواع الصحافة الالكترونية، حيث سيتم معرفة المواقع الالكترونية ذات الطابع الإخباري وتلك التي لها طابع تجاري أو أي طابع آخر.
وقال إن الصحافة الالكترونية ستستفيد من المساعدات التي تقدمها الدولة والتي ينص عليها الامر القانوني 2006/017، ومن أجل أن تستفيد هذه المواقع من هذه المساعدات لابد أن تكون في إطار قانوني، وأن تكون مؤسسة إعلامية كباقي المؤسسات، وسيستفيد صحفييها من البطاقة الصحفية باعتبارهم صحفيين مهنيين.
ولفت الوزير الانتباه الى ان الدولة خلال هذه السنة تكفلت بنسبة سبعين بالميئة من تكاليف طباعة 229 جريدة، معتبرا أن هذا النوع من الدعم العمومي هو المتوفر لحد الساعة، وبما أن الصحافة الالكترونية ليست بحاجة الى هذا النوع من الدعم الا أنه يمكن دعمهم من خلال أستضافت مواقعهم بصورة مجانية من طرف ادارة التقنيات الحديثة وتكوين وتأطير صحفييهم الى غير ذلك من أنواع الدعم الممكن لهم في اطار وضعيتهم الخاصة.
(وام)