بدأ الرئيس الفرنسي المنتهية ولايته، إيمانويل ماكرون، مساء أمس الأربعاء، مناظرة تلفزيونية مع منافسته في انتخابات الرئاسة، مارين لوبان، في مسعى إلى استمالة أصوات الناخبين الذين سيقررون هوية "ساكن الإليزيه" خلال السنوات الخمس المقبلة.
وفي مستهل المناظرة، سئل المرشحان حول الأمرالذي يفترض أن يجعل الواحد منهما أفضل من الآخر في نظر الفرنسيين عندما يتوجهون إلى صناديق الاقتراع، يوم الأحد المقبل.
أجابت لوبان إنها تعرف الشعب الفرنسي جيدا، مضيفة أنها كانت شاهدة على المعاناة التي كابدها الناس، خلال السنوات الخمس الأخيرة، في إشارة إلى ولاية منافسها ماكرون.
وتابعت لوبان أن الفرنسيين في حالة قلق إزاء المستقبل، مضيفة أنه في حال اختيارها رئيسة لفرنسا، الأحد المقبل، ستكون "رئيسة النهضة الديمقراطية" بالبلاد.
وتعهدت ماكرون بصون السيادة والأمن والحرية، قائلة إنها ستنكب على الملفات التي تهم الناس في حياتهم اليومية مثل القدرة الشرائية والصحة والعمل والمعرفة "سأكون رئيسة العدالة والأخوة الوطنية والسلم الاجتماعي".
من جانبه، أجاب ماكرون بالاشارة إلى السياق الزمني الصعب لولايته، متحدثا عن وباء كورونا غير المسبوق منذ قرن، إضافة إلى عودة الحرب للقارة الأوروبية، في إشارة لأزمة أوكرانيا "القلق موجود في هذه الفترة".
وأضاف أنه عبر هذه الفترة العصيبة عبر اتخاذ القرارات المناسبة "وسأوصل القيام بذلك، لأنني أعتقد، أنه بوسعنا ومن الواجب علينا، أن نجعل بلدا أكثر استقلالا وقوة، سواء عبرالاقتصاد والعمل والابتكار والثقافة".
وفي سؤال ثان، حول القدرة الشرائية والتضخم في فرنسا، انتقدت لوبان أداء الرئيس ماكرون، قائلا إن سياساته أثرت على الناس، حتى باتت الأرقام تظهر أن سبعة من كل عشرة فرنسيين يؤكدون تراجع قدرتهم الشرائية منذ خمس سنوات، وأشارت إلى الدور الذي لعبه فرض "ضريبة الكربون".
وتعهدت لوان بأن تحسن القدرة الشرائية للفرنسيين من خلال العمل على ثلاثة مستويات، أولها خفض الضرائب على نحو قالت إنها سيكون مستقرا، مثل ضريبة القيمة المضافة المفروضة على الطاقة، وبالتالي خفضها بالنسبة للبنزين والغاز.
أما المستوى الثاني بحسب قولها فهو إعادة الاعتبار لثقافة العمل من خلال إيلاء عناية أكبر لمن يعملون في التدريس وتقديم الرعاية الصحية لأنهم لا يلقون معاملة جيدة، فضلا عن دعم الطلبة الذي يدرسون.
أما المستوى الثالث فهو دعم الأشخاص الأكثر هشاشة، وزيادة المعونات التي يجري تقديمها لهم، مثل الأسرالتي يوجد بها أحد الوالدين فقط وذوي الاحتياجات الخاصة.
وأردفت لوبان أن هدفها هو تمكين الفرنسيين من استعادة أموالهم، زاعمة أن الإجراءات التي ستتخذها سوف تؤدي إلى استعادة كل أسرة متوسطا يتراوح بين 150 و200 يورو.
في المقابل، قال ماكرون إن إجراء تسقيف أسعار الغاز والكهرباء أفضل بكثير مما تقترحه لوبان بشأن خفض ضريبة القيمة المضافة "وهذا أكثر نجاعة بواقع مرتين".
لكن لوبان شككت في الحل الذي دافع عنه ماكرون، قائلة إن دافعي الضرائب في فرنسا هم الذين يتحملون في نهاية المطاف ما تقدمه الدولة لأجل تسقيف أسعار الكهرباء والغاز.
ودافع عن الإبقاء على هذا الإجراء ما دامت الأزمة قائمة، وعندما تعود الأمور إلى مجاريها لن يتواصل هذا الدعم، لأن الأولى هو تخصيص تلك الأموال من أجل دعم الأسر في نواح أخرى.
وانتقد ماكرون برنامج لوبان قائلا إنه لا يتطرق إلى البطالة، مضيفا أن أفضل طريقة لاستعادة القدرة الشرائية هي العمل، مؤكدا خفض معدل البطالة بنقطتين، متعهدا بزيادة الحد الأدنى للأجور بـ34 يورو في الشهر.
وأشار ماكرون إلى أن برنامجه يشمل أيضا زيادة المعاشات المتوسطة بـ60 يورو، لأجل مواجهة التضخم الحاصل في الأسعار، فضلا عن زيادة التعويضات في الوظائف الحكومية ذات الرواتب الأدنى.
أما معاشات التقاعد الأدنى في فرنسا، فتعهد ماكرون بأن يجري رفعها إلى 1100 يورو، لمن أكمل مسيرة مهنية كاملة.
واقترح ماكرون وضع تسهيلات ضريبية أمام أصحاب الشركات حتى يقدموا مكافآت مالية للموظفين، من أجل رفع قدرتهم الشرائية، وهي خطوة تراها لوبان غير كافية لأنها لا تؤدي إلى تحسين وضع الأسر، ولأن المواطن يحتاج إلى شهادة راتب تتضمن رقما بشأن ما يقبضه في الشهر.
وأضافت أن المكافأة فليست بالعائد المستقر الذي يمكن تصديقه، كأن يذهب شخص ما إلى صاحب بيت للإيجار "فكيف يقنعه بشأن موارده المالية عبر مكافأة"، لكن ماكرون أجابها بأنه لا تستطيع رفع الرواتب في الشركات، فهذا الأمر خارج نطاق صلاحياتها، وبالتالي، فالعمل عن طريق تقديم المكافآت للعاملين هو الأنسب.