الرئيس غزواني يعود إلى نواكشوط :|: إلزام المركبات ثلاثية العجلات بالترقيم :|: يخيط ثيابك بالمجان إذا كنت تحمل اسم محمد :|: افتتاح أول مركز لحفظ السنة النبوية الشريفة بموريتانيا :|: تعليمات بتسهيل عمليات بيع و ذبح الأضاحي :|: أين وصل العمل في جسري الحي الساكن وبامكو ؟ :|: 75 طنا من التمور هدية من السعودية لموريتانيا :|: لجنة وزارية تدرس « إشكالات » الصرف الصحي :|: حماية المستهلك تقدم حصيلتها خلال شهر مايو :|: تصريح مثيرللنائب بيرام ولد الداه عبيدي :|:
أخبار
اقتصاد
تحقيقات وتقارير
مقابلات
منوعات
الرأي
مواقع

الأكثر قراءة

تفاصيل حصول أحزاب على نواب من اللائحة الوطنية للشباب
تعديل وزاري مرتقب... مالجديد المنتظر ؟
أضواء على متغيرات التمثيل في البرلمان الجديد
رفع جلسة محاكمة "العشرية" بعد شهادة رجل أعمال
4 أطعمة تسبب الأرق عند تناولها على العشاء
ما هي أجمل دولة في أوروبا؟
مهرجان انتخابي للتحالف الشعبي بنواكشوط
من ذكريات دراستي زمن الطفولة والمراهقة (ح5)
أول تعليق لزعيم "إيرا" بيرام اعبيدي على الانتخابات
تفاصيل عن دوائر الشوط الثاني (نيابيات) غدا
 
 
 
 

دفاع سجناء أركيز يطالب بتسريع الإجراءات

mardi 12 avril 2022


دعت هيئة الدفاع عن سجناء أركيز إلى تسريع إجراءات الملفين المشمول فيهما حوالي خمسين شابا من أبناء المقاطعة، "بما يضمن تحقيق العدالة لموكلينا واستعادة حرياتهم".

وأضافت الهيئة، في بيان صادر اليوم أن المعنيين تعرضوا لعدة انتهاكات من بينها سوء المعاملة أثناء الحراسة النظرية والحبس الاحتياطي لعشرات المشمولين في الملف "رغم انعدام مبرراته وتجاوز قواعد الاختصاص الترابي للضبطية القضائية".

وهذا نص البيان :

"تتابع هيئة الدفاع عن سجناء اركيز بقلق كبير مسار الإجراءات المتبعة في الملفين 318/2021 و 322/2021 المشمول فيهما تسعة و أربعون شابا من أبناء مقاطعة اركيز وما تخللهما من انتهاكات شملت على سبيل المثال سوء المعاملة أثناء الحراسة النظرية والحبس الاحتياطي لعشرات المشمولين في الملف رغم انعدام مبرراته وتجاوز قواعد الاختصاص الترابي للضبطية القضائية.

وعلى الرغم من مضي أزيد من ستة أشهر على إيداع موكلينا السجن المدني بروصو واكتمال كل الإجراءات التي تتيح ختم التحقيق في الملفين أو إطلاق سراح المشمولين فيهما أو إحالتهم إلى المحاكمة، إلا أن الثابت هو التأخيرغير المبرر في إدارة الملف خرقا لمبدأ إجرائي راسخ وهو وجوب البت في أجل معقول.

ويبدو أن الأمر لم يتوقف عند هذا الحد بل تجاوزه إلى منع هيئة الدفاع من الاطلاع على إجراءات اتخذها قاضي التحقيق في الملفين ورفض إبلاغها خرقا لحقوق الدفاع ومبدأ الحضورية وتوازن حقوق الأطراف المكرسين بالمادة التمهيدية من قانون الإجراءات الجنائية.

إن هيئة الدفاع إذ تنبه على هذه الخروقات الجسيمة والانتهاكات الخطيرة لحقوق موكلينا فإنها تدعو إلى :

1 – تسريع إجراءات الملفين بما يضمن تحقيق العدالة لموكلينا واستعادة حرياتهم.

2 – تمكين هيئة الدفاع من الاطلاع على كافة الإجراءات المتخذة في الملفين صونا لحقوق الدفاع واحتراما لمبادئ المحاكمة العادلة".

عودة للصفحة الرئيسية

الصفحة الرئيسية   |   أضفنا إلى مفضلتك   |   من نحن؟    |   اتصل بتا