و م أ ـــ خصصت الجمعية الوطنية، جلسة علنية عقدتها اليوم الاحد فى مقرها فى انواكشوط برئاسة نائب رئيس الجمعية، لمساءلة وزير الاتصال والعلاقات مع البرلمان حول سياسة الاعلام في موريتانيا.
وقد بدأت الجلسة بتوجيه النائب محمد جميل منصور (حزب تواصل) لسؤال شفهي لوزير الاتصال والعلاقات مع البرلمان، الاستاذ حمدي ولد محجوب، قال فيه "ان وضعية الاعلام العمومي والخصوصي وضعية غير مريحة، لا الإعلام العمومي اصبح مفتوحا ووجد فيه الجميع نفسه واخذ الحوار موقعه المناسب فيه ولا الإعلام الخصوصي وجد من الرعاية والإسناد والتشجيع ما يناسب أهميته ودوره، فما هي الخطوات التي اتخذتها أو ستتخذها وزارتكم لمعالجة هذه الوضعية المخلة".
وقد اسس النائب لسؤاله بما وصفها، جملة من الوقائع منها، "ان برامج الإعلام الرسمي لا تعكس الوجه الحقيقي للمجتمع الموريتاني، ولا لطيفه السياسي ولا لهموم المواطنين بل تركز علي تمجيد النظام" وتساءل عن مصير بعض الإصلاحات في مجال الإعلام قال إن الوزير الاول كان قد تعهد بها امام البرلمان اثناء عرضه لبرنامج الحكومة لسنة 2010.
ومن هذه الإصلاحات يقول النائب محمد جميل منصور "إعادة هيكلة الإعلام العمومي وتمهين العاملين فيه وتعزيز فضاء الحريات وإنشاء مركز لتكوين الصحفيين والفنيين وشركة للبث البصري وتحويل مرافق الإعلام الرسمي، التلي تملكها الدولة الى مرافق عمومية وتوفير المعلومة ودعم الهيئة العليا للسمعيات البصرية".
وقال النائب ولد منصور "إن حرية الإعلام قد تراجعت كثيرا، عما شهدته خلال الفترة الانتقالية الأولي" واستدل علي ذلك بتراجع الحوارات السياسية وباختفاء برامج حوارية كانت مثالا على حرية التعبير في وسائل الاعلام، حسب قول ولد منصور.
وتساءل عن مدى اهتمام برامج الاذاعة والتلفزة ب"الهوية الاسلامية الجامعة لموريتانيا وقضايا دعم الوحدة الوطنية ووسائل تعزيزها واشكالية الرق وقوانيه والقضاء علي مخلفاته والحوار السياسي بين مختلف الفرقاء، اهميته ومعوقاته اضافة الي الاخلاق العامة في التسيير العام واشكالات التعليم وغلاء الاسعار واسبابها وسبل مواجهتها ومشكال المرأة والشباب".
وبخصوص الاعلام الخصوصي، طالب النائب جميل وزير الاتصال بالاسراع بسن قوانين تنظمه وتدعمه وتنظم جانيه الالكتروني.
وزير الاتصال والعلاقات مع البرلمان الأستاذ حمدي ولد محجوب، ثمن في بداية رده علي السؤال الشفهي وعلي مداخلات النواب، اهتمام البرلمانيين بالاعلام، الذي قال ان اصلاحه، شرط في ترسيخ الديمقراطية وتحقيق التنمية وتقوية الوحدة الوطنية، وشدد علي ان الحكومة تعمل جاهدة علي تنقية حقل الاعلام.
وقال ان ترسيخ وصيانة الحريات العامة وحرية الاعلام خصوصا، خيار لا رجعة فيه لدى رئيس الجمهورية السيد محمد ولد عبد العزيز واستدل علي ذلك بجملة من الانجازات قال إنها قد تحققت خلال هذه السنة، لم تتحقق في عقود ماضية، مستعرضا منها فتح تسع اذاعات محلية في عواصم الولايات في ظرف ستة اشهر والمصادقة على قانون تحرير الفضاء السمعي المبصري والمصادقة على نظام المدرسة الوطنية للادارة والقضاء والصحافة خلال الاسبوع الماضي، يما سيمكن من فتح شعبة الصحافة.
وقال ان الحكومة بصدد سن قوانين لتنظيم الاعلام الالكتروني ودعم الصحافة بصورة اشمل من الدعم المقدم لها منذ بداية التسعينات والذي قال وزير الاتصال والعلاقات مع البرلمان انه بمثابة "هدر المال العام" لكون هذا الدعم لا يتعدي مجال الطباعة دون ان يحدد معايير واضحة وموضوعية لذلك، حيث وصل عدد الصحف التي تدعم المطبعة الوطنية سحبها ب 70% من التكاليف الى 229 هذه السنة وهذا عدد غير معقول في بلد كموريتانيا.
وفي هذا الاطار قال الاستاذ حمدي ولد محجوب، ان الحكومة بصدد تنظيم الصحافة بشقيها العمومي والخصوصي مما سيمكن من التغلب على العديد من النواقص التي يلاحظها النواب علي الاعلام، كما اكد على ان مؤسسات الاعلام العمومية مفتوحة امام جميع الطيف السياسي ولم يحظر ابدا عليها تغطية نشاطاته، مذكرا بالعديد من الرسائل التي ارسلت لجميع الاحزاب السياسية للمشاركة في حوارت في وسائل الاعلام ونفي أي تراجع في حرية الاعم في عهد النظام القائم.
وطالب ولد محجوب جميع الفاعلين السياسيين موالاة ومعارضة بالعمل على ترسيخ ثقافة المواطنة والنقد البناء مؤكدا ان الظروف السياسية مواتية اليوم لخلق مناخ للتنمية وتعزيز الديمقراطية.