نظمت نقابة أطر وموظفي وزارة المالية ندوة فى فندق ازلاي تحت عنوان الاصلاحات المالية الاطار القانوني والدور المحوري للموظف فى التنفيذ.
حضر الندوة المستشار الفني لوزير المالية الدكتور سعد بوه ولد الركاد ،والمفتش العام للمالية سليمان ولد شماد ، والاداري المالي المتقاعد محمد عبدالله ولد عبد اللطيف والدكتور محمد ولد محمد الحسن.
ورئيس لجنة ودادية الاداريين المدنيين محمد ولد ارزيزيم وزير سابق وجمع غفير من أطر وزارة المالية.
تحدث رئيس النقابة محمد ولد أكيه قائلا :" أرحب بالحضور باسم نقابة أطر وموظفي وزارة الماليةوالجميع يدرك ما للنقابات من اهمية فى سعييها فى التكوين وتبادل الخبرات والمدافعة عن الموظفين وعن حقوقهم ونقابتنا ليست اقل من النقابات الاخري.
ونحن هنا نأكد على محورية الموظف فى الاصلاح باعتباره هو الفاعل الاساسي فى التنمية ونثمن اشراف اعلي سلطة فى البلد على تخرج دفعة وزارة المالية ونعتبر هذا الاشراف تكريس للاصلاح ".
وبدوره تحدث الدكتور سعد بوه ولد الركاد عن دور الموظف فى التنفيذ ،وعن اهمية رأس المال البشري فى الاصلاح وقال ان موضوع الاصلاح المالي موضوع متشعب الا ان قانون "039/2018 " يعطي دور اكبر للبرلمان لعرض المواضيع كما اضاف ان الاصلاح المالي بدء (2004-2005)واحدث تغيير جذري تمثل فى :
-لا مركزية الصرف
– مركزية الرقابة العامة
– احداث نظام للرشاد
الا أن الاصلاح المالي الوطني يتأثربالسياسات المالية العالمية حسب قوله وان الدول النامية يصعب تحصيل الضرائب فيها نظرا لغياب التسيير المعقلن للانفاق العمومي وغياب الهياكل الادارية المالية التي لا تشارك فى التخطيط .
الا ان الدستور الجديد أضاف اصلاحا ماليا مهما حقق أهداف واضحة فى الاونة الاخيرة.
بدوره أكد الدكتور محمد ولد محمد الحسن أن السياسة الاقتصادية تعتمد على جزئين هامين لا نسمع بهم فى الانجاز :
– السياسة النقدية
– السياسة المالية
وأصاف أن السبب هو اختلالات منها :
– جهل الناس بالاقتصاد
– ضعف البنك المركزي مع خوصصة البنوك
– تمويل البنوك لمصالحها بغض النظر عن الاقتصاد الوطني
– انتظارنا لتخطيط البنك الدولي وصندوق النقد الدولي
وتحدث عن حلول تتمثل فى تصحيح هذه الاختلالات.
الوئام