أعلنت وزارة المالية، أنها تعكف حاليا على تمكين الولاة والحكام من الولوج إلى نظام المعلوماتية المخصص لتسيير الرواتب، ومنحهم صلاحيات تعليق رواتب الوظفين والخصم منها، ورفع التعليق عنهم.
وبحسب "تعميم قانون المالية للسنة المالية 2022 وآفاق ميزانية 2023"، الذي وقعه وزير المالية مؤخراً، والذي اطلع عليه مصدرنا فستتيح الوزارة للولاة والحكام، (الآمرين ثانويين بالصرف)، خاصية الاطلاع عن كثب على وضعية جميع موظفي ووكلاء الدولة التابعين لمختلف الدوائر والمؤسسات التي تدخل في حيزهم الجغرافي، ومتابعة تنفيذ القرارات الآنفة الذكر بصورة آنية ومعرفة المستوي الذي وصلت إليه، من خلال تطبيق إلكتروني مخصص لهذا الغرض.
وأشارت الوزارة إلى أن هذا الإجراء "من شأنه أن يمكن من تسريع وتيرة تنفيذ القرارات الإدارية المتعلقة المصادر البشرية، وكذلك ضبط كتلة الرواتب وتحقيق اقتصاد في النفقات العمومية على المدى القصير بعد تطبيقه".
وقالت وزارة المالية، إن الإجراء الجديد يأتي في إطار الجهود المبذولة من طرف الوزارة، والرامية إلى ضبط ورقابة تسيير كتلة الرواتب، خصوصا علي المستوى اللامركزي (الولايات والمقاطعات).
مراسلون