إنطلقت اليوم الاربعاء بنواكشوط تحت الرعاية السامية لفخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني ،أشغال المنتدي الاقليمي لمجموعة الساحل تحت شعار “لنجعل من مكافحة الرق معركة مشتركة وتوافقية بين المجتمع المدني وحكومات دول الساحل“.
مفوض حقوق الانسان و العمل الانساني و العلاقات مع المجتمع المدني السيد الشيخ احمدو ولد محمد الامين ولد سيدي ، في كلمته الافتتاحية للملتقى ، ان هذا الشعار الذي اختارته المجموعة لهذا الملتقى ليعبر عن رؤية ثاقبة وفهم سليم لما ينبغي أن تكون عليه الشراكة بين الحكومات والمجتمع المدني ، في سبيل تعزيز وحماية الحقوق والحريات ، كما يعبر عن نضج الخطاب الجمعوي الذي ما فتئ يُثبت، يوما بعد آخر، أنه على المسار الصحيح،
و أكد معالي المفوض إن تنظيمَ هذا الملتقى، لأول مرة في تاريخ بلادنا، لدليل ساطع على الإرادة الصادقة لسلطاتِنا العليا وعزمِها الثابت على تغليب مبدأ التشاور والحوار ونبذ الإقصاء والتهميش. وهو مبدأ سَنّه فخامةُ رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني منذ توليه مقاليد الحكم، عندما اعتمد نهجا قِوامُه إعلاءُ قيم المواطنة، ومنحُ الأولوية للتشاور، وعيا منه بحَتْمِية العيش المشترك بين كافة مكونات الشعب الموريتاني. وهو ما عبر عنه في برنامج تعهداتي بالقول : “إن موريتانيا الغنية بتنوعها الثقافي عاقدةٌ العزمَ على تجاوز رواسبِ وتبعات التقاليد البالية التي يتناقض بعضُها مع التقدم الكوني في مجال حقوق الإنسان”. مضيفاً في ذات السياق : “يتعين أن تحدث هَبّةٌ مخلصة من الوئام، والأخوّة، وقبول الآخر، لكي تترسخ اللحمة الوطنية التي يكون فيها كل إسهام فردي إثراءً جماعيا. لذا يتحتم القيام على وجه السرعة بعملية واسعة النطاق للقضاء نهائيا على مخلفات الرق، وتضميد جراح الإرث الإنساني، ومعالجة كل أشكال التفاوت الناجمة عن التمييز الاجتماعي”.. انتهى الاستشهاد.
و أضاف معالي المفوض ان بلادنا عمدت إلى سن ترسانة قانونية متكاملة، حيث أقرت القانون المجرّم للعبودية والمعاقب للممارسات الاستعبادية، وقامت بدسترة تجريم الرق واعتباره جريمة ضد الإنسانية غير قابلة للتقادم. كما أقرت في يناير 2020 القانون 2020-017 المتعلق بمنع ومعاقبة الاتجار بالبشر وحماية الضحايا، علاوة على مَأْسَسَة المساعدة القضائية المجانية لضحايا الرق، كما صادق مجلس الوزراء في اجتماعه الأخير على إنشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين، التي ستُعنى باستقبال ومواكبة ضحايا الاتجار بالأشخاص بجميع أشكاله.
ولضمان إنفاذ هذه الترسانة القانونية المجرّمة للعبودية بشكل فعال، تم نشر تعميم مشترك بين وزارات العدل والدفاع والداخلية، يحث القائمين على انفاذ القانون على اتخاذ التدابير اللازمة المنصوص عليها لضمان مسطرة قضائية نافذة وفعالة.
ويتجلى ذلك بوضوح في خطاب فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني في خطاب وادان التاريخي، حيث قال : ” لقد أن الأوان أن نطَهّر موروثَنا الثقافي من رواسب ذلك الظلم الشنيع، وأن نتخلص نهائيا من تلك الاحكام المسبقة والصور النمطية التي تناقض الحقيقةَ، وتصادم قواعدَ الشرع والقانون، وتضعف اللحمة الاجتماعية والوحدة الوطنية، وتعيق تطور العقليات وفق ما تقتضيه مفاهيم الدولة والقانون والمواطنة. وإنني من هذا المنبر لأدعو كافة المواطنين إلى تجاوز رواسب هذا الظلم في موروثنا الثقافي، وتطهير الخطاب والمسلكيات من الأحكام المسبقة والصور النمطية الزائفة”، مؤكدا أنه “ليس ثمة ما هو أقدر على حماية الفرد وصون كرامته وحقوقه من وحدة وطنية راسخة في كنف دولة قانون حديثة”.. انتهى الاستشهاد.
و نوه معالي المفوض أن خيار محاربة الرق ورواسبه ثابت وأولوية لا رجعة فيها لدى فخامة الرئيس وضمن برامجه. كما أؤكد لكم أن يد الحكومة ممدودة، في كنف الشرعية ودولة القانون ونبذ الغلو والتطرف، لكل المنتديات والمنابر، من أجل القضاء الرق ورواسبه.
وثمن معالي المفوض ، باسم الحكومة، جهود كافة الفاعلين الداعمين لبلادنا في مجال حقوق الإنسان، وخاصة مكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان في بلادنا، ومنظمات الدفاع عن حقوق الانسان التي تمثل مشاركتها وبفعالية مؤشرا مهما على المكانة التي تتمتع بها والدور الكبير الذي بات يُنتظر منها سواء على مستوى التعبئة أو التثقيف أو المشورة.
السيد برام الداه عبيد رئيس حركة ايرا في كلمة له بالمناسبة ثمن الجهود التي قامت بها الحكومة في مجال تعزيز وحماية حقوق الانسان ، كما رحب بجو الشراكة القائم و الفعال الذي تبناه الدولة مع الحقوقيين و المدافعين عن حقوق الانسان.
و حضر الحفل ممثل المفوضية السامية لحقوق الانسان و رؤساء منظمات منتدى الساحل و غيرهم من الفاعلين الجمعويين في شتى المجالات.