ضربة قوية يتلقاها الاقتصاد العالمي، مع استمرار الحرب في أوكرانيا التي تسببت في تفاقم أزمة الطاقة، وتوسع أزمة الغذاء وانهيار سلاسل الإمداد، ودخول العالم في موجة جديدة من التضخم.
وعبرت مؤسسات دولية وخبراء من تداعيات الأزمة على الاقتصاديات العالمية، حيث سيكون للصراع الجاري "تأثير جسيم" على الأسواق المالية العالمية، التي لم تتخط بعد التداعيات السلبية التي خلفتها جائحة كورونا.
ركود وتضخم وأزمة غذاء
آميد شكري، كبير مستشاري السياسة الخارجية وأمن الطاقة في مركز "تحليلات دول الخليج" (مقره واشنطن)، قال إنه "بعد الاجتياح الروسي لأوكرانيا، تغيرت العديد من المؤشرات الاقتصادية العالمية وأصبحت الأسواق متشككة إلى حد ما وقلقة بشأن المستقبل".
وأضاف شكري في تصريحات لموقع "سكاي نيوز عربية" : "تأثير الحرب سيكون محسوسا في جميع أنحاء العالم. النقطة المهمة هي أن شدة تأثيرها السلبي تعتمد على مدة الحرب".
وتابع : "ستحدد مدة الحرب ما إذا كانت التطورات الأخيرة في الأسواق ستكون صدمة مؤقتة أو شيء أكثر ديمومة. إن العواقب الاقتصادية للحرب ستكون كبيرة بالنسبة لروسيا وأوكرانيا، ولكنها ستكون مختلفة لكل منطقة في العالم".
وأضاف : "بولندا وتركيا، على سبيل المثال، لديهما علاقات تجارية مهمة مع روسيا ما يجعلهما أكثر عرضة لتأثيرات الحرب حيث تستورد بولندا أكثر من نصف وقودها من روسيا، بينما تستورد تركيا أكثر من الثلث، لكن التجارة الأميركية مع روسيا لا تمثل سوى 0.5 بالمئة الناتج المحلي الإجمالي. وهي 2.5 بالمئة بالنسبة للصين، لذا فإن تأثير الأزمة على تلك البلدان سيكون أكثر محدودية".
وأشار إلى أنه "من المتوقع أن يؤدي ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء إلى زيادة التضخم في البلدان الناشئة بنسبة كبيرة وفي بعض البلدان التي تصارع حاليا مع التضخم، لا سيما في أوروبا الوسطى وأميركا اللاتينية، حيث تحاول البنوك المركزية محاربة التضخم عن طريق رفع أسعار الفائدة".