صدر مؤخراً مؤشر التنافسية العالمية لعام 2010-2011م ضمن تقرير التنافسية العالمية عن المنتدى الاقتصاد العالمي. ويقدم تقرير هذ العام، الذي يعتبر نتاجاً للتعاون مع أكاديميين بارزين ومعاهد بحوث عالمية واستطلاع رأي لأكثر من 15 ألف شخصية من كباررجال الأعمال في 139 دولة، صورة شاملة تضم عدداً كبيراً من المؤشرات المتنوعة التي تغطي عوامل اقتصادية وسياسية ومؤسسية تلعب دوراً مهماً في تحديد مستوى الإنتاجية والازدهار في العديد من الدول الصناعية والنامية.
أهمية تقرير التنافسية العالمية
تكمن أهمية تقرير التنافسية العالمية، الذي يصدر سنوياً منذ العام 1979م، في عدد من العناصر أهمها؛ تطوره خلال العقود الثلاثة الماضية بحيث أصبح ضمن أهم المؤشرات العالمية ذات المصداقية العالية لتنافسية الدول، إضافة إلى كونه يمثل أداة في يد صانعي السياسات في جميع الدول لتحديد أولويات الإصلاح لتسليطه الضوء على نقاط القوة والضعف في الاقتصادات، علاوة على أنه إطار عام للحوار بين الحكومات ومجتمع الأعمال ومؤسسات العمل المدني، والأهم أنه يعمل كحافز على انتهاج الإصلاحات الهادفة لزيادة الإنتاجية ورفع مستويات المعيشة لشعوب العالم.
مؤشر التنافسية العالمية
ويشمل مؤشر التنافسية العالمية هذا العام 139 دولة منها 15 دولة عربية مقابل 133 دولة و14 دولة عربية خلال مؤشر 2009-2010م الماضي، حيث تمت إضافة كل من؛ لبنان، أنجولا، كاب فيردي، رواندا، سوازيلاند، إيران، مولدو%ا (التي تم استبعادها في تقرير العام السابق لعدم توفر بياناتها). في حين تم استبعاد سورينام (التي شملها تقرير العام السابق) لعدم توفر بيانات كافية عنها.
دليل ومعايير المؤشر
ويتكون مؤشر التنافسية العالمية من مؤشر مركب يشتمل على ثلاث مجموعات من المؤشرات الفرعية؛ مؤشر المتطلبات الأساسية، مؤشر معززات الكفاءة، ومؤشر القدرة على الابتكار والتقدم العلمي والتقني. وهذه المؤشرات الفرعية تتألف من 12 مكوناً أساسياً تضم 111 مكوناً فرعياً تشكل في مجموعها مؤشر التنافسية العالمية.
ووفقاً للمؤشر، فإن الاقتصاد الذي يمر بالمرحلة الأولى من التنمية، يعتمد على عوامل الإنتاج من عمالة غير مؤهلة ورأس المال المتاح بالإضافة إلى الموارد الطبيعية المتاحة. وخلال هذه المرحلة تعتمد الشركات على المنافسة السعرية وبيع السلع الأولية وتتسم مستويات إنتاجيتها بالانخفاض، وهو ما يعكسه تراجع مستويات الأجور. وفي سبيل الحفاظ على التنافسية في هذه المرحلة، يتم الاعتماد على مجموعة مؤشرات المتطلبات الأساسية (جودة المؤسسات العامة والخاصة، جودة البيئة التحتية، مدى استقرار الاقتصاد الكلي، ومستوى الرعاية الصحية والتعليم الأساسي). وتشمل تلك المرحلة عدداً من الدول النامية منها موريتانيا من الدول العربية.
بين المرحلتين الأولى والثانية
ثم المرحلة الانتقالية بين المرحلتين الأولى والثانية. وتشمل العدد الأكبر من الدول العربية، وهي المملكة العربية السعودية والكويت وقطر ومصر وسورية وليبيا والمغرب والجزائر.
وكلما ارتفعت مستويات الأجور مع تحقيق التقدم في مراحل التنمية، انتقلت الاقتصادات إلى مرحلة التنمية الثانية، وخلالها تبدأ الاقتصادات في تطوير عمليات الإنتاج لتصبح أكثر كفاءة وفاعلية في الارتقاء بجودة المنتج ليصبح أكثر قدرة على المنافسة الدولية. وفي هذه المرحلة تعتمد التنافسية العالمية على مجموعة مؤشرات معززات الكفاءة (مدى تطوير التدريب والتعليم العالي، مدى فاعلية وكفاءة سوقي السلع والعمل، مدى عمق ونضج سوق المال، ومدى القدرة على الاستفادة من التقدم التقني الحالي بالإضافة إلى مدى اتساع حجم السوق المحلي أو الخارجي)، وتشمل تلك المرحلة دولاً في مرحلة تعزيز فاعليتها الاقتصادية كتونس والأردن ولبنان.
بين المرحلتين الثانية والثالثة
ثم المرحلة الانتقالية بين المرحلتين الثانية والثالثة وتشمل مملكة البحرين وسلطنة عُمان.
وفي المرحلة الثالثة والأخيرة من التنمية، وفقاً لتصنيف المؤشر، ينتقل الاقتصاد إلى مرحلة القدرة على توليد مستويات مرتفعة من الأجور وما يصاحبها من مستويات معيشية مرتفعة، وفي هذه المرحلة تصبح الشركات، بفضل التقدم العلمي والتقني والاهتمام بمجال البحوث والتطوير، قادرة على التوصل إلى ابتكارات فريدة يتم تحويلها إلى منتجات جديدة من خلال عمليات إنتاجية معقدة ثم تصميمها وفقاً لنتائج معتمدة لبحوث عمليات تعتمد مستويات متقدمة من العلم والتقنية وتشمل تلك المرحلة دولة الإمارات العربية المتحدة فقط من الدول العربية.
منهجية المؤشر
ووفقاً لمنهجية إعداد المؤشر، يتم تصنيف الدول التي يغطيها المؤشر ضمن خمس مراحل للتنمية الاقتصادية وفقاً لمعيارين هما؛ حصة صادرات السلع الأولية من إجمالي الصادرات السلعية والخدمية (حيث صنفت الدولة في المرحلة الأولى إذا تجاوزت هذه الحصة ما نسبته 70%) ومتوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي مقوماً بسعر صرف السوق، (انظر جدول مراحل التنمية).
كيفية حساب المؤشر
ولأغراض حساب المؤشر، تم الدمج فيما بين مجموعات المؤشرات الفرعية ومفهوم مراحل التنمية المشار إليها، حيث تم إسناد أوزان نسبية لكل دولة حسب مصفوفة مرحلة التنمية الاقتصادية التي تمر بها، وفقاً لمنهجية التصنيف المعروضة سلفاً ومجموعات المؤشرات الفرعية. ولأغراض التحديد الدقيق للأوزان النسبية التي يجب إسنادها لكل مجموعة من مجموعات المؤشرات الفرعية لكل مرحلة من مراحل التنمية المذكورة، ثم اللجوء إلى تقدير دالة الانحدار المعروفة باسم A maximum Likelihood Regression على متغير نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، كمتغير تابع، وكل مجموعة مؤشرات فرعية، كمتغيرات مفسرة، ومن ثم اعتبار قيم المعاملات Coefficients التي تم تقديرها لكل مرحلة تنمية، أوزان نسبية كالتالي :
ترتيب دول العالم في المؤشر
لم تتغير قائمة أفضل عشر دول عالمياً في المؤشر مقارنة بالعام 2009/2010م السابق، إلا أن ترتيب تلك الدول قد طاله التغيير، ففي حين حافظت سويسرا على تصدرها المؤشر للسنة الثانية على التوالي، حلت السويد في المركز الثاني على حساب الولايات المتحدة الأمريكية التي تراجعت إلى المركز الرابع عالمياً، وبينما استقرت سنغافورة في المركز الثالث، حلت ألمانيا في المركز الخامس على حساب الدنمارك التي تراجعت إلى المركز التاسع. وجاءت اليابان في المركز السادس ثم فنلندا، فهولندا، في حين تراجعت كندا بمرتبة واحدة لتحل في المركز العاشر، وعلى الجانب الآخر من المؤشر، حلت كل من (ساحل العاج، نيبال، موزنبيق، مالي، نيمور الشرقية، بوركينافاسو، موريتانيا، زيمبابوي، بروندي، أنجولا، وتشاد) في المراتب العشر الأخيرة على التوالي.
ترتيب الدول العربية في المؤشر
قفزت دولة قطر خلال العام 5 مراكز في الترتيب العالمي لتحتل الترتيب 17 وبذلك تصدرت مؤشر التنافسية العالمية عربياً، وتلتها في المراتب العشر الأولى عربياً كل من المملكة العربية السعودية التي قفزت 7 مراكز لتحتل الترتيب 21 ثم دولة الإمارات العربية المتحدة التي تراجعت مركزين إلى الترتيب 25 ثم تونس التي قفزت 8 مراكز إلى الترتيب 32 تليها سلطنة عُمان 34، دولة الكويت 35، مملكة البحرين 37، ثم الأردن التي تراجعت 15 مركزاً إلى 65، فالمغرب التي تراجعت مركزين إلى 75، ثم مصر التي تراجعت 11 مركزاً إلى 81، فالجزائر 86، في حين دخلت لبنان لأول مرة ضمن التقرير في المركز 92، ثم سوريا التي تراجع ترتيبها 3 مراكز إلى 97، ثم ليبيا التي تراجع ترتيبها إلى 100، وأخيراً موريتانيا التي تراجعت 8 مراكز ليصل ترتيبها إلى المركز 135.
توصيات التقرير
ويحث التقرير دول المنطقة على مواصلة الإصلاحات، ولا سيما في القطاع المالي، ويشمل (القطاع المصرفي، سوق الأوراق المالية وقطاع التأمين) بما يعزز الثقة في المؤسسات المالية لمواجهة الآثار السلبية للأزمة المالية العالمية خصوصاً أنها أقل المؤسسات تأثراً بها إذ ما قورنت بأداء المؤسسات المالية في أقاليم اقتصادية أخرى، ذلك بفضل الفورة البترولية التي أسهمت في نمو الاستثمارات المحلية والأجنبية على السواء وزيادة مستويات تحويلات العاملين في الخارج لدى دول عربية أخرى.
كما دعا التقرير لمواصلة الإصلاحات في مجالات عدة أهمها؛ التعليم بمراحله المختلفة مع التركيز على التعليم الثانوي والعالي بما يعزز عوامل الابتكار والتقدم العلمي والتقني في ظل تراجع معدلات الالتحاق بالمدارس الثانوية والتعليم العالي في عدد من دول المنطقة، رفع مستوى البنية التحتية، تحديث آليات تسويق المنتجات المحلية وتشجيع الصادرات، مواجهة تحديات سوق العمل وخصوصاً جمود التشريعات ونظم التوظيف وتراجع مستويات الإنتاجية والأجور وتدني مستوى مشاركة المرأة في المجتمع والسلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية.
أبرز ردود الفعل في دول المنطقة العربية
وقد تنوعت ردود فعل الحكومات والفعاليات الاقتصادية في الدول العربية على نتائج تقرير هذا العام، حيث رحبت بعض الدول بنتائج التقرير واعتبرته شهادة دولية على تقدمها في عدد كبير من المجالات فيما التزمت غالبية الدول الصمت في حين تعاملت دول أخرى مع النتائج بشكل عملي عبر دراستها وتقديم التوصيات بشأنها بل والتركيز على مواطن الضعف في الأداء وكيفية إصلاحه، ومثال على ذلك دولة الإمارات العربية المتحدة والأردن.
المصدر : نشرة ضمان الاستثمار - سبتمبر 2010م - المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات - الكويت (بتصرف).