نددت هيئة التنسيق المشترك بين نقابات التعليم الأساسي والثانوي، والتي قادت إضرابا عن التدريس خلال الأيام الخمسة الأخيرة، بما أسمتها « الممارسات المخالفة للقانون والتي لجأ إليها المديرون الجهويون وبعض مديري المدارس والمؤسسات ».
وأوضح بيان صادر عن الهيئة أن من بين هذه الممارسات « القرار الجائر شكلا والساقط مضمونا الذي اتخذه المدير الجهوي في ولاية كوركول ضد بعض أساتذة ثانوية امبود، وكذا التهديدات التي قام بها المديران الجهويان في ولايتي نواكشوط الغربية والجنوبية، فضلا عن القرار الغبي الذي اتخذه المدير الجهوي في تكانت القاضي - في محاولة بائسة - بإرغام بعض المعلمين على التدريس بدلا من الأساتذة في الثانوية والإعدادية ».
وأضاف البيان : « مثلت تصرفات المديرين الجهويين في انواذيبو واترارزة وكيدماغا صورا حية من صور الارتباك والفشل الذي ميز تعامل الوزارة مع هذا الإضراب، وهو تعامل يفوق في كثير من صوره ما تعودنا عليه في العهود الاستثنائية والديمقراطية الشكلية التي كنا نعتقد أنها تمت القطيعة معها ».
وشددت الهيئة على جاهزيتها « لمقاضاة كل من قام بمخالفة صريحة للدستور والقوانين الضامنة لحق الإضراب، وقريبا ستكون منصات المحاكم موعدنا ».
كما استغرب البيان « اعتبار وزير التهذيب الوطني وإصلاح النظام التعليمي ممارسة الحق المكفول دستوريا نوعا من الضغط الذي لن تخضع له الوزارة على حد قوله، فمثل هذا القول يخل بالأمانة القانونية لموظف سام يفترض فيه الحرص على احترام القوانين ».
الأخبار