في البداية :
– إذا كانت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ترى - محقة - أن تقسيم كلية العلوم القانونية والاقتصادية إلى كليتين، إحداهما للقانون بشقيه العام والخاص، والثانية للاقتصاد والتسيير يخدم مصلحة البحث العلمي، فلماذا يعتبر بعض المسيرين ذلك على حساب مصالحه الشخصية. ؟
– وكيف يعتبر مخصصات الكلية قليلة على الفصل؟
– ولماذا لم يطالب بزيادة مخصصات كليته على حساب نفقات أخرى، وهو معني بالتنوير والتنظير لمستقبل البحث العلمي في بلده، كدكتور وباحث في مجال الاقتصاد أو القانون أو هما معا ؟
– وكيف يرى قلة الموارد مبررا لعدم الفصل؛ الذي أصبح واقعا بعدما أصبح على طاولة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
إن دولة كموريتانيا فيها من الكليات قدر ما في الكف من الأصابع سيكون من مصلحتها حتما ذلك الفصل المزمع، لأن ذلك سيخفف حتما من الضغط على العمادة، ويحسن من الأداء الضعيف لطواقم التسيير؛ على الأقل من حيث توزيع الأدوار، فإدارة رئاستين ومنسقيتين وكل ما فيها من الطواقم لن يكون مثل إدارة أربع منسقيات ورئاسات بطواقمها مجتمعة.
وإن كليات الجامعة الموريتانية يجب أن تتسع بحجم النمو الديمغرافي للسكان، وتبعا للإقبال على التمدرس الذي زادت نسبته، مع النزوح من الأرياف إلى المدن، ومع تزايد الوعي في أوساط السكان الموريتانيين.
وإن أي إصلاح للتعليم العالي والبحث العلمي يجب أن يبدأ بإعادة هيكلة الكليات والاستفادة من الثورة العلمية والحركية المستمرة في جميع ميادين الحياة، وكسر كل التابوهات المظلمة القديمة، ونزع السيطرة التقليدية للوبيات التخريبية على مثل هذه المرافق العمومية، والأساسية لكل دولة تريد التقدم والنماء.
وإن بنية البحث العلمي لم تعد مقيدة بالمكان في عصر القرية الكونية الواحدة، فلماذا تبقى عندنا حبيسة التجارب القديمة التي لم تعد تناسب الديناميكية بل والتسارع الكوني الجديد، ألأننا نخجل من واقعنا المتأخر في مجال البحث العلمي، أم لأننا لا نسعى إلى الاستفادة من تجارب الذين سبقونا إلى التمدرس وإلى البحث العلمي، بل إلى التراكمات في مجال البحث العلمي وإلى المعرفة بشكل عام.
وإن الشراكة في البحث العلمي أثبتت نجاعتها، وهي وسيلة لبعث روح البحث في أوساط الباحثين، والسعي إلى التميز، فلماذا نحرم كل هذه الفوائد لتحجرنا، ولحبنا للاستئثار بالمنافع والسيطرة ومركزية القرار؟
تساؤلات لا تنهي، سنكتفي بهذا القدر منها؛ لأن الإجابة عليها ستكفي في هذه المرحلة، ونرجو أن تبلغ المعنيين والقائمين على الشأن العام في هذا المجال.