تواجه الدول العربية مع بداية العام الجديد سيناريو مقلقا يتمثل في ترجيح عودة تفاقم مستويات البطالة إلى مستويات أكبر قد تعجز حكومات المنطقة على مواجهتها وخاصة البلدان ذات الدخل الضعيف والمتوسط.
وبينما قد تجد حكومات دول الخليج وكذلك مصر نفسها في وضع أفضل، وإن كانت الأرقام في ما بينها متفاوتة، فإن دولا أخرى مثل لبنان وتونس وليبيا والجزائر والعراق أمام تحدّ كبير قد ينسحب على تزايد طوابير العاطلين عن العمل، ألا وهو اتساع خارطة الفقر.
وتمثّل مشكلة البطالة هاجسا دائما لجميع البلدان العربية. وعلى الرغم من الإجراءات الإصلاحية التي عمدت إليها الدول الأكثر تضررا من الأزمات السياسية والاضطرابات ثم أزمة الوباء، لكن من الواضح أنها لم تأت بنتائج إيجابية.
ولطالما حذّرت المنظمات الدولية والمنتديات العالمية التي تُعنى بالشأنين الاقتصادي والاجتماعي من تفاقم معدلات البطالة وتكاثف تداعياتها على رفاه شعوب المنطقة واستقرار الدول الأكثر تضررا.
واعتبر محللون مؤشرات البطالة في المنطقة العربية التي عرضتها لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (الإسكوا) في تقرير حديث بأنها لا تزال مثيرة للقلق، بعدما شهدت خلال العام الماضي أعلى معدل لها على مستوى العالم.
بعض معدلات البطالة
60 في المئة في اليمن
36 في المئة في لبنان
31 في المئة في الضفة الغربية وقطاع غزة
22 في المئة في ليبيا
17 في المئة فأكثر في كل من تونس والأردن
5.8 في المئة متوسط المعدل في منطقة الخليج
وبحسب مسح للتطورات الاقتصادية والاجتماعية في المنطقة العربية أجراه خبراء الإسكوا ستظل معدلات البطالة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من أعلى المعدلات في العالم لاسيما بين النساء والشباب.
وتأتي هذه النظرة المتشائمة على الرغم من أن خبراء الإسكوا يتوقعون انخفاضها إلى 10.7 في المئة بنهاية العام 2023 بعد أن كانت 11.8 في المئة خلال العام الماضي.
ويقدم المسح الذي تصدره الإسكوا سنويا تحليلا لآخر التطورات الاجتماعية والاقتصادية بهدف دعم الدول الأعضاء في جهود الإصلاح ووضع سياسات قائمة على الأدلة وتنفيذها وتحسين عملية التخطيط الاقتصادي دعما لتحقيق تنمية مستدامة وشاملة للجميع.
وفي حين أن من الصعب تحليل الوضع الاقتصادي في عالم لا يزال يعاني من تفشي الجائحة منذ قرابة العامين، لكن ما لا شك فيه أن وقع الجائحة سيمتد هذا العام وما بعد بالنظر إلى القلق من متحور أوميكرون.
وبحسب الإسكوا فإن فهم طرق تعامل الحكومات العربية مع آثار الجائحة الاقتصادية هو أمر في غاية الأهمية، خاصة وأن توقعاتها اعتمدت على سيناريوهين أحدهما متفائل والآخر متفائل.
ويفترض السيناريو الأول استمرار وتيرة التطعيم على بطئها مع متوسط سعر النفط 60 دولارا للبرميل، فيما يفترض السيناريو الثاني تقدم حملات التطعيم وارتفاع الطلب على النفط عالميا بحيث يكون متوسط سعر النفط 80 دولارا للبرميل.
ويحذر الخبراء من أنّه رغم توقع معدلات نمو إيجابية في كلا السيناريوهين، فإن هذا غير كافٍ لخلق ما يلزم من فرص عمل لائقة.
وتشير التقديرات إلى أن البطالة في المنطقة العربية ارتفعت العام الماضي إلى 12.5 في المئة، فقد بلغت أعلى معدلاتها في اليمن عند أكثر من 60 في المئة ثم لبنان بنحو 36 في المئة تليها الأراضي الفلسطينية المحتلة (الضفة الغربية وقطاع غزة) عند 31 في المئة ثم ليبيا بنحو 22 في المئة. أما في تونس والأردن فتتجاوز 17 في المئة.
في المقابل يبلغ متوسط معدل البطالة في دول الخليج الست حوالي 5.8 في المئة، وهذا الرقم يمكن التحكم فيه بشكل أكبر مع استمرار تنفيذ حكومات المنطقة لسياسة الإصلاحات وتحسين مؤشرات سوق العمل مع المضي قدما في توظيف المواطنين الخليجيين.
وبحسب صندوق الأمم المتحدة للسكان فإن تعداد سكان المنطقة يبلغ 377 مليون نسمة من إجمالي تعداد سكان العالم البالغ 7.7 مليار نسمة، وأن أكثر من الثلث من القوى العاملة النشيطة.
لجنة الإسكوا : فهم طرق تعامل الحكومات مع آثار الجائحة أمر مهم للغاية
وكان التقرير الاقتصادي العربي الموحد الذي نشر في عيد العمال مطلع مايو الماضي قد كشف أن 75 في المئة من العاطلين العرب يتركزون في 5 دول عربية هي السودان وسوريا ومصر والجزائر والعراق.
وقال أحمد مومي المشرف على فريق إعداد تقرير لجنة الإسكوا إن “معدلات الفقر في المنطقة العربية ستنخفض من 27 في المئة من مجموع السكان في 2021 إلى نحو 26 في المئة في 2023، ولكن مع استمرار وجود تفاوت بين مجموعات البلدان”.
وأوضح أن عائدات النفط والغاز لا تزال تشكل المصدر الرئيسي للإيرادات في بلدان مجلس التعاون الخليجي، في حين تعتمد البلدان متوسطة الدخل على الضرائب كمصدر رئيسي للإيرادات العامة، ما يزيد العبء على الفقراء والطبقة الوسطى.
ومن المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي في البلدان المتأثرة بالنزاعات بنسبة قد تصل إلى 4.5 في المئة في 2022 و6.9 في المئة خلال العام المقبل.
وبسبب التحديات الاقتصادية والاجتماعية الكبيرة يرجح أن ينمو الناتج في البلدان العربية بنحو اثنين في المئة هذا العام و2.6 في المئة خلال العام المقبل، لكن تفشي متحور أوميكرون قد يؤدي إلى إبطاء النمو بحيث يرتفع بنسبة 1.7 في المئة العام الجاري.
وفي أغسطس الماضي اعتبرت المديرة الإقليمية للدول العربية في منظمة العمل الدولية ربا جرادات أن الجائحة سلطت الضوء على ضرورة معالجة أوجه العجز الموجودة أصلا في سوق العمل بالمنطقة قبل الأزمة الصحية، لاسيما تلك التي تؤثر على العمال الأكثر ضعفا وتهميشا.
وقالت “كان تأثير الأزمة مدمرا بشكل خاص على الشباب والأشخاص ذوي الإعاقة والنساء والعاملين في القطاع غير الرسمي والمهاجرين واللاجئين”.
وأضافت أنه “من المهم جدا أن نطورخارطة طريق عملية لتعزيز التعافي الذي يركز على الإنسان، ولبناء مستقبل أفضل يوفر الأمن الاقتصادي وتكافؤ الفرص والعدالة الاجتماعية”.