ثمنت نقابتان صحفيتان (نقابة الصحفيين ورابطة الصحفيين) الخطوة التي اتخذتها الحكومة، لتطبيق الأنظمة الأساسية المستحدثة لمؤسسات الإعلام العمومي “الوكالة الموريتانية للأنباء ، إذاعة موريتانيا ، قناة الموريتانية” والتي ساهمت في تحسين الأجورلأول مرة في البلاد بشكل قانوني يضمن حقوق عمال هذه المؤسسات بحسب بيانين صادرين عنهما.
وطالب البيان بترسيم المتعاونين في مؤسسات الإعلام العمومي وإنشاء عقود لعمال الإعلام الخصوصي، وتعميم توجهات الحكومة لتشمل كافة المؤسسات الإعلامية العمومية وكذا المستقلة، وتيسير سبل استفادتها من الإشهار والإعفاء الضريبي وإعادة النظر في الآليات والطرق الكفيلة بقيامها بمهامها على أحسن وجه.
وقالتا إن تلك الزيادة المعتبرة علي رواتب قطاع الاعلام العمومي، المتمثلة في زيادة مائة في المائة التي اكتملت بالنسبة لعمال إذاعة موريتانيا والوكالة الموريتانية على مراحل، واستفاد عمال قناة الموريتانية من خمسين في المائة على رواتب يناير 2022 لتكتمل الزيادة منتصف السنة الجارية.