حين تكون أغلب الخدمات والصفقات تتم عبر منظومة تطبيقات رقمية متطورة ودقيقة وآمنة فستستريح الحكومة وتُريح المواطن من أعباء البيروقراطية، وتغلق معظم منافذ الرشوة واستغلال النفوذ.
من رأى سهولة وسلاسة تسديد ضرائب السيارات من دون زحام أمام المكاتب ولا ابتزاز موظف يدرك فعلا الحاجة لذلك ويفهم أهمية الرقمنة؛ فلو أصبحت مواعيد الأطباء في المستشفيات مبرمجة عبر تطبيق الكتروني لخف الزحام وغابت المحسوبية، ولو كان طلب استصدار جواز السفر يتم عبر تطبيق معلوماتي وتتم المخالصة بواسطة نفس التطبيق لسهل ذلك الكثير من الأمور، ولو كان التقدم للصفقات والمسابقات يتم الكترونيا عبر نظام يسمح بالتدقيق في الشهادات بواسطة تطبيق الكتروني معد سلفا بالتعاون بين القطاعات الحكومية والمؤسسات التعليمية يتضمن قاعدة بيانات بالشهادات.
من القطاعات الأكثر احتياجا لمثل هذا النظام قطاع العدل، لأن تمكين المتقاضين من رفع الدعاوى وإيداع العرائض والمذكرات ومتابعة حركة ملفاتهم عبر تطبيق الكتروني، وتمكين موظفي المحاكم من تسجيل الإجراءات وتبليغها الكترونيا وتحويل الملفات والوثائق الكترونيا، وإنشاء قواعد بيانات تسهل اطلاع القضاة على الملفات المعروضة أمام محاكمهم وتمكنهم من الرجوع عند الحاجة إلى أرشيف الأحكام والقرارات القضائية، كل ذلك سيجعل عملية التقاضي أكثر سلاسة وشفافية بالنسبة للمواطنين وأكثر سهولة ويسرا بالنسبة للقضاة وأعوان القضاء، وسيجعل إجراءات القضاء وقراراته أكثر مصداقية وأبعد عن الشبهات.
إننا نعيش عصر الرقمنة، وإن اعتمدناها فسنقرب الإدارة من المواطن ونبعدها عن مظان الشبهات وإغراءات الفساد ونوفر موارد مهدرة على إجراءات بيروقراطية لا ضرورة لها ولا جدوى منها، ونوفر على المواطن وقتا وجهدا وموارد ونجنبه مخاطر الابتزاز والتعسف.
ومن شأن هذه الثورة الرقمية أن تمكن خلال وقت قياسي من علاج اختلالات بنيوية تشكل حواضن للفساد والزبونية والمحسوبية، وستسمح للمواطن بالولوج المتساوي لحقوقه، لكن نجاحها يتطلب التمهيد لها ببنية تحتية ملائمة تضمن السلاسة والأمان، وأساس هذه البنية التحتية توفير خدمة الانترنت بجودة عالية.