مع نهاية عام وبداية عام جديد، تنتشر المقالات والتحليلات المحلية والدولية الساعية لاستشراف ملامح السنة المقبلة، خاصة في الجوانب الاقتصادية التي يتطلع الناس لمعرفتها ومحاولة الاستعداد لها. وهذا العام تصدر وباء « كورونا » مرة أخرى التحليلات الاقتصادية، نظرا لأنه خلال العامين الماضيين كان السبب الرئيسى لما شهده العالم من اضطراب اقتصادى ومعاناة إنسانية .
الواضح أن هناك تفاؤلا نسبيا بأن العام الجديد سوف يشهد بداية انتصار الإنسانية والعلم في معركتهما ضد هذا الوباء اللعين. وأترك للمتخصصين في الطب والوقاية الصحية التعليق عما إذا كان هذا التقدير في محله. ولكن الأكيد أن التفاؤل النسبى قائم سواء كان ذلك لاكتشاف الأمصال والأدوية الفعالة، أم لضعف الفيروس التدريجى، أم لانتشار التطعيم على نطاق واسع، أم لمجرد أن الشعوب والحكومات معا قرروا ألا مفر من استئناف العمل والحياة بغض النظر عن العواقب. النتيجة واحدة، وهى أن عام ٢٠٢٢ سيشهد في الأرجح العودة التدريجية للنشاط الاقتصادى السابق على الوباء، وإن كان بإجراءات احترازية وعادات صحية وضوابط صارت جزءا من سلوكنا المعتاد، وفى ظل تحديات اقتصادية عالمية كبيرة، على رأسها اضطراب سلاسل الإنتاج والتوزيع الدولية، والتضخم المحتمل، وعدم استقرار أسعار الطاقة
أتصور أن تقديرنا للتحديات الاقتصادية يجب أن يستند إلى منظورين : الدولى والمحلى. والذى أقصده أن هناك قدرا حتميا من التأثر بالمعطيات الدولية، علينا التعامل معه باعتباره مفروضا علينا، بما في ذلك أسعار البترول والغاز الطبيعى، ومعدلات الاستثمار الدولية، والتضخم العالمى المرتقب، وحجم الطلب على الإنتاج والتصدير والسياحة. في كل هذا فإننا- مثل غالبية دول العالم- طرف متلقٍّ للتغيرات الاقتصادية ولا نملك إلا الاستجابة والاستعداد لها في حدود الإمكانات والظروف المتاحة.
أما المعطيات المحلية، فهى التي نملك التـأثير فيها. والواقع أن القضايا والتحديات الاقتصادية المحلية لم تختلف كثيرا عما كان عليه الحال قبل « كورونا »، وألخصها في النقاط الأربع التالية :
– ارتفاع الدين العام المحلى والدولى واستمرار العجز الكبير في الموازنة.
– الحاجة لتدبير التمويل اللازم لاستكمال المشروعات التنموية والاجتماعية الكبرى، وعلى رأسها برنامج « حياة كريمة » ومن قبله نظام التأمين الصحى الشامل.
– أهمية إعادة النظر في دور الدولة الاقتصادى والوصول للتوازن السليم بين تدخل الدولة في المجالات الاستراتيجية والتنموية والمرافق والخدمات العامة، وبين- فتح المجال للقطاع الخاص للتنافس والحرية والابتكار.
– وضرورة جذب الاستثمار المحلى والأجنبى لتحقيق الطفرة المطلوبة في التشغيل والإنتاج والتصدير.
ما سبق ليس جديدا، ولذلك فلن أكرر تفاصيله ومؤشراته المتوافرة للجميع، بل المشاكل معروفة كما أن الحلول مطروحة ومتاحة من جانب معلقين وباحثين ومؤسسات دولية. الحوار المطلوب في الحقيقة ليس عن « ماذا نفعل »، بل « كيف نفعله ».
في تقديرى المتفائل أن المشهد صار جاهزا لإعادة النظر في المسار الاقتصادى وفتح حوار وطنى صريح بشأنه. هذا التفاؤل يأتى من اجتماع عدة اعتبارات : الحديث الرسمى عن استعداد الدولة لإعادة النظر في السياسات الاقتصادية وبالذات ما يتعلق بدور الدولة ومستقبل القطاع الخاص، وما تعلمناه من تجارب ونجاحات وعثرات الأعوام الماضية، وما طرأ على العالم من تغييرات عميقة في الإنتاج والتوزيع والعمل بما يستدعى إعادة تقييم تنافسية اقتصادنا القومى.
اجتماع هذه الظروف يجعل الحوار الوطنى الاقتصادى ممكنا، بل ضرورى إنْ كان سيكتب لنا النجاح في عالم جديد لن ينفع التعامل معه بمنطق وآليات الماضى. والحوار الوطنى هو الذي يكون عقلانيا لا حماسيا، مستندا لمعلومات سليمة ومتاحة للجميع، متسعا لمشاركة مختلف أطراف المجتمع، ومستهدفا فقط الصالح العام. كيف إذن يمكن فتح هذا الحوار المطلوب؟ !
أترككم مع السؤال، وكل عام وأنتم بخير، وخالص التهنئة بالعام الجديد، وبعيد الميلاد المجيد، والدعاء لكم بالصحة والسلامة، وللوطن بالخير والأمان