أغلقت موريتانيا ملف "أطفال الركيبة" الذين تم استغلالهم في سباقات الهجن في الإمارات بعد تعويضهم وتنفيذ مشاريع عمرانية وتعليمية لصالح القرى التي ينحدرون منها.
وقال ناصر عوض المنهالي، مساعد وزير الداخلية الإماراتي المكلف بتسوية الملف : إن ملف "أطفال الركيبة" الموريتانيين قد تمت تسويته نهائيا، وأوضح بعد لقاء عقده مع وزيرة الشؤون الاجتماعية الموريتانية مولاتي بنت المختار أن دولة الإمارات ستقدم مبلغ مليون ونصف المليون دولار أميركي لـ496 من الأطفال الموريتانيين الذين تم استخدامهم في سباقات الهجن في الإمارات في فترة سابقة.
وأضاف : الإمارات ستقدم مليوني دولار أميركي لإقامة مشاريع تنموية تهدف إلى إعادة تأهيل أطفال الركيبة، في بعض مقاطعات نواكشوط ومدينة كيفه وسط البلاد، وهذه المشاريع تهدف أساسا إلى دعم مجالات التعليم والتكوين والصحة.
وأكد المنهالي أن زيارته الحالية لموريتانيا تأتي من أجل إغلاق الملف ومتابعة المشاريع التنموية الخاصة بالأطفال، والتي من بينها إنشاء شبكات للمياه وترميم مدارس تعليمية ودعم مراكز الأطفال.
وبعد صدور قانون حظر مشاركة من هم دون 18 سنة نهائيا بسباقات الهجن عام 2005، أعلنت الإمارات عن برنامج لتعويض وتأهيل جميع الأطفال الموريتانيين الذين شاركوا في سباقات الهجن داخل الإمارات، وتم تقديم التعويضات المباشرة للأطفال وإقامة المشاريع التنموية والتعليمية التي تهدف إلى إعادة تأهيلهم ودمجهم في المجتمع.
وبموجب هذا البرنامج مولت الإمارات 27 مشروعا إنتاجيا لتوفير الدخل المادي المنتظم لأسر الأطفال العائدين والاهتمام بأطفال "الركيبة" الذين فاتهم قطار التعليم، وتراوحت أعمارهم بين 18 و20 سنة، حيث تم إخضاعهم لورش تدريب حرفية، وتوفير الدعم اللازم لهم لإقامة مشاريع صغيرة خاصة بهم يعتمدون عليها في المستقبل، في حين أعيد الأطفال الأصغر سنا إلى مقاعد الدراسة.
وتم إعداد الإحصائيات النهائية لعدد الأطفال الذين شاركوا في سباقات الهجن منذ عام 1992 وحتى عام 2006، ويتم تحديد مبلغ التعويض تبعا لعدة معطيات منها الفترة التي أمضاها الطفل في هذه المهنة ومدى الأضرار التي لحقت به. ففي حال ثبت أن الطفل تعرض لإصابة خطيرة أثناء السباق يخصص له مبلغ تعويض كبير، وتوضع مبالغ التعويضات في صندوق ادخار حتى بلوغ الطفل سن الرشد، أما الفوائد فتسحب دوريا من قبل الأهل.
وبدأت حكاية "أطفال الركيبة" في التسعينات من القرن الماضي، حين أرسلت بعض الأسر المعوزة أطفالها إلى الإمارات من أجل العمل في سباقات الهجن، وبعد حظر استخدام الأطفال في سباقات الهجن عملت الإمارات على إعادة أطفال الهجن السابقين إلى موريتانيا، واستعاضت عنهم بآليات وأجهزة روبوت تخضع للتحكم عن بعد لقيادة الهجن.
نقلا عن الوطن أون لاين