حول الخسارة التي خلفتها كارثة كورونا، قدر صندوق النقد الدولي، خسائر الناتج الإجمالي العالمي المتوقَعة جراء جائحة فيروس كورونا، بنحو 15 تريليون دولار، خلال الفترة من 2020 حتى 2024، بما يعادل 2.8% من قيمة الناتج العالمي.
الاقتصاد العالمي
وفي دراسة أعدت لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، أن الناتج المحلي الإجمالي العالمي خسر أكثر من 4 تريليونات دولار خلال عامي 2020 و 2021، جراء انهيار السياحة الدولية، الناتج عن تداعيات جائحة فيروس كورونا.
وذكرت وكالة بلومبرج أنه وفقا للدراسة ولتقييم الحجم الاقتصادي للدول فإنه خلال الفترة 2022-2025 ستخسر دول جنوب إفريقيا بسبب بطء حملات التطعيم فيها 2.9% من إجمالي ناتجها المحلي مقارنة بالتوقّعات السابقة، مقابل خسارة مقدارها 0.1% فقط من الناتج المحلي الإجمالي التي تتكبدها دول أوروبا الشرقية.
وتوقّعت الدراسة التي نشرتها بلومبرج أن تكون منطقة آسيا والمحيط الهادئ الأكثر تضرراً من بطء حملات التطعيم، لأنها ستخسر 1.7 تريليون دولار من الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة 2022- من حيث حجم الدولة 2025.
سيناريوهات مختلفة
أما في 2022 يقبل الاقتصاد العالمي على سيناريوهات مختلفة، في ظل تأثيرات متداخلة، على رأسها جائحة كورونا وما صاحبها من تداعيات، في حين تباطأت حركة التعافي في 2021 مع حالة "عدم اليقين" التي تفرض نفسها، من جراء تطورات الجائحة وظهور متحورات جديدة.
تقرير البنك الدولي (انتكاسات التنمية)
وفي وقت سابق كشف البنك الدولي في تقرير حديث، أنه كان لجائحة فيروس كورونا تأثير غير متناسب على الفئات الفقيرة والأشد احتياجاً في عام 2021، بدءاً بتفاوت مسارات التعافي الاقتصادي إلى عدم تكافؤ فرص الحصول على اللقاحات، ومن اتساع خسائر الدخل إلى التفاوت في التعلم، إذ تتسبب الجائحة في انتكاسات بمسار التنمية، والجهود الرامية إلى إنهاء الفقر المدقع والحد من عدم المساواة.
كما أدت الجائحة إلى ارتفاع معدل الفقر المدقع في عام 2020 للمرة الأولى منذ أكثر من 20 عاما، حيث يعيش الآن نحو 100 مليون شخص آخـر، على أقل من 1.90 دولار للفرد في اليوم، وبخلاف أزمات التضخم وسلاسل التوريد والطاقة، سلط البنك الدولي الضوء على مخاطر أخرى، منها عدم تكافؤ الفرص في الحصول على اللقاحات، وتفاوت مسارات التعافي من الجائحة.
يضاف إلى ذلك، الخسائر العنيفة في دخول الأفراد والأسر، وموجة الركود التي ضربت حركة التجارة العالمية، مع دخول العديد من اقتصادات العالم في أزمات ديون ضخمة، وأيضا زيادة غير مسبوقة في التخلف عن التعليم.
وتطرق البنك الدولي إلى خسائر الدخل لأفقر 40% من السكان، حيث أصبح هذا التفاوت في التعافي جليا، وذلك حين يتعلق الأمر بالخسائر في الدخل، كما هو مبين في هذه المدونة، فقدان الدخل بسبب جائحة كورونا كان أشد حدة بالنسبة لأفقر 20% من سكان العالم.
وعلى الرغم من تكبد جميع الأشخاص بمختلف فئات دخلهم خسائر خلال الجائحة، فقد شهد أفقر 20% من السكان الخسارة الأكبر.
100 مليون شخص في طريقهم للفقر
ففي عام 2021، انخفضت مستويات دخلهم أكثر، في حين بدأت الفئات الأغنى في وقف تلك الخسائر، ويرجع ذلك إلى أن أفقر 40% من السكان لم يباشروا بتعويض خسائر دخلهم، وأدى انخفاض مستوى الدخل إلى سقوط نحو 100 مليون شخص آخر في براثن الفقر المدقع.
وفي ما يتعلق بحركة التجارة العالمية، أشار البنك الدولي إلى أنه ليس من قبيل المصادفة أن تظهر الزيادة في معدلات الفقر المدقع عند حدوث اضطرابات تجارية بفعل الجوائح، ومن الناحية التاريخية، ثمة صلة وثيقة بين التجارة وانخفاض أعداد الفقراء، إذ تضاعفت تقريبا حصة البلدان منخفضة الدخل ومتوسطة الدخل من صادراتها بين عامي 1990 و 2017، وهي فترة شهدت تراجعا في معدلات الفقر المدقع.
زيادة غير مسبوقة في فقر التعلم
وأشار البنك الدولي إلى زيادة غير مسبوقة في فقر التعلم، حيث تظهر أحد الآثار المدمرة لجائحة كورونا على الفئات الفقيرة والأكثر احتياجا في مجال التعليم، إذ إن جائحة كورونا وجهت ضربة قاسية لحياة الأطفال الصغار والطلاب والشباب، وأدت إلى تفاقم أوجه عدم المساواة في فرص التعليم.
وبسبب إغلاق المدارس لفترات طويلة وضعف نواتج التعلم، تشير التقديرات الأخيرة للبنك الدولي إلى أن زيادة فقر التعلم وهي نسبة الأطفال في سن العاشرة الذين لا يستطيعون قراءة نص بسيط يمكن أن تصل إلى 70% في البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل.
انكماش اقتصاد الدول السياحية
ومن جانب آخر عصفت جائحة فيروس كورونا بحركة السياحة العالمية، ما أدى إلى انكماش اقتصاد الدول السياحية لتراجع الإيرادات، وهو ما أكده تحليل حديث لصندوق النقد الدولي.
ويقول الصندوق مثال ذلك بذلت تايلاند جهودا مذهلة للغاية للسيطرة على جائحة فيروس كورونا، على غرار الكثير من دول شرق وجنوب شرق آسيا، إلا أن هذا لم يمنع معاناة البلاد من الانكماش الاقتصادي الذي يبدو أنه أسوأ بكثير من ذلك الذي يواجه جيرانها، أو الولايات المتحدة.
وحسب ما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء الأمريكية، يرجع ذلك أساسا إلى أن اقتصاد تايلاند يعتمد بشكل كبير على السياح القادمين من الخارج، الذين منعتهم السلطات من دخول البلاد منذ بدايات الجائحة، وبدأت الآن فقط في السماح بعودتهم في ظل ظروف تقييدية للغاية.
وفي تحليل حديث لتأثير أزمة السياحة الناجمة عن (كوفيد 19) على أرصدة الحساب الجاري لـ 52 دولة، خلص صندوق النقد الدولي إلى أن تايلاند ستكون الأكثر تضررا.
ومن بين البلدان الأخرى التي تلقت ضربات كبيرة بشكل خاص اليونان، التي يتوقع انكماش اقتصادها بنسبة (-5.9%) من الناتج المحلي الإجمالي، والبرتغال (-4.5%)، والمغرب (-3.64%)، وكوستاريكا (-3.38%). وقد يكون التفكير في السياحة من حيث الموازين التجارية مربكا بعض الشيء في البداية.
وفي النرويج، فإن إنفاق سكانها المال في الداخل بدلا من إنفاقه في ماربيا أو فوكيت، ربما يعزز الناتج المحلي الإجمالي إلى حد ما، وإن كان ذلك في مواجهة الكثير من العوامل الأخرى، مثل انخفاض أسعار النفط، التي دفعته إلى الانخفاض.
وفي أوروبا، حيث تقوم الدول الشمالية الأكثر ثراء بإرسال عدد كبير من السائحين عادة إلى الدول الجنوبية الأكثر فقرا، أكثر مما تستقبله، يعني هذا أن الجائحة قد فاقمت الاختلالات الاقتصادية بين الشمال والجنوب في القارة.
77 مليار دولار خسائر الطيران العالمي
وقالت الرابطة الدولية للنقل الجوي "إياتا"، إن صناعة الطيران العالمية خسرت نحو 77 مليار دولار نقدا خلال النصف الثاني من عام 2020، ما يعادل 13 مليار دولار شهريا، على الرغم من استئناف العمليات بسبب التداعيات المستمرة لجائحة كورونا المستجد.
وحسب تقرير سابق للنقل الجوي، تتكبد شركات الطيران على مستوى العالم فقدان إيرادات تقدر بنحو 314 مليار دولار خلال 2020، إلى جانب 550 مليار دولار ديون تترتب عليها، والتي لن تستطيع التخلص منها خلال السنوات المقبلة.