عقد وزير التجهيز والنقل محمدو أحمدو أمحيميد مساء اليوم السبت بمدينة ألآك، اجتماعا بممثلي الشركات المنفذة لمشروع إعادة تأهيل طريق بوتلميت-ألاك والمكاتب المشرفة على هذا المشروع.
وفي بداية اللقاء قدمت مكاتب مراقبة الاشغال عروضا فنية دقيقة عن مدى تقدم الاشغال، بعد الإنذارات التي قدمت للشركات يوم 15من الشهر الماضي، حددت الحصيلة المنجزة من كل صنف من اشغال هذه الطريق وما وفرته الشركات من معدات وخبرات فنية بعد تلقي الإنذارات.
وبعد سماعه للعروض، أكد الوزير أن الاجراءات الأخيرة تعتبر التأخر في اشغال المشاريع التنموية الجارية غير مقبول.
وقال إن القطاع قدم انذارات، مبوب عليها في دفتر الالتزامات، لجميع الشركات المتأخرة في الاشغال، وقام بعد ذلك بتقييم الاشغال، مشيرا إلى أن التقدم الذي حصل غير كاف وعلى الشركات مضاعفة الجهود والعمل على تعويض التأخر المسجل.
وأضاف أنه تم تقديم إنذار ثان الخميس الماضي لهذه الشركات ولذلك يجب عليها أن تدرك أنها ملزمة بزيادة نسبة تقدم الاشغال حتى تكون أكبر أو مساوية لنسبة استهلاك الآجال المحددة للتنفيذ.
وأكد أن الاجراءات العقابية المبوب عليها في دفتر الالتزامات سيتم تنفيذها إن أخلت هذه الشركات بالتزاماتها.