التضخم الاقتصادي هو زيادة واسعة النطاق ومستمرة في أسعار السلع والخدمات في البلاد على مدى فترة طويلة من الزمن، لكن من المستفيد وما هي أسباب التضخم؟
قد يظن المتأمل للوهلة الأولى أن التحكم في أسعار المنتجات هو رهين قرار التجار والمنتجين وما ينتابهم من "جشع"، كما يحب أن يصف البعض، ورغم أن هذا قد يكون سلوكا حقيقيا في بعض الحالات، إلا أنه ليس العامل الأول والأكثر شيوعا.
تناولنا هنا من قبل، أنواع الاقتصاد، وعرفنا كيف أن الاقتصاد الرأسمالي والمختلط (واللذان يشكلان تقريبا أغلب اقتصادات العالم) يعتمدان نوعا ما على مفهوم السوق الحر، بمعنى أن عوامل العرض والطلب هي المتحكم الأول في الإنتاج والأسعار.
الاقتصاد - سبوتنيك عربي, 1920, 11.08.2021
وببساطة، ليس للحكومات أن تطلق يد المنتجين في مسألة تحديد هذا، فهذا من شأنه أن يفاقم معدلات التضخم الاقتصادي، التي تتسبب في تراجع القدرة الشرائية للمستهلكين داخل اقتصاد الدولة، وبالتالي قد ينجم عنه ركود وضعف النشاط الاقتصادي، وهذا آخر من تتمناه الحكومات.
ومع ذلك، فإنه بضبط الأسعار وفقا للعرض والطلب ومنع المنتجين من الاحتكار والتحكم في السلع، لا يعني بالضرورة تجنب التضخم المتفاقم نهائيا، إذ أن التضخم يحدث نظرا لمجرد وجود نشاط اقتصادي، لكن ما تسعى الحكومات خلفه هو منع خروج الأمور عن السيطرة، وتجنب الركود لأطول فترة ممكن.
تنشط الاقتصادات وتعمل وفق طبيعة دورية، والتي تبدأ بتوسع النشاط الاقتصادي ثم بلوغه مرحلة القمة (أو ذروة النمو) ثم يبدأ في الركود وبعد ذلك يصل إلى القاع (أسوأ مراحل الركود) ثم يبدأ في التعافي.
ولفهم ذلك ببساطة؛ عندما تدور عجلة الإنتاج وينمو الاقتصاد، تكون هناك فرص عمل أوفر، وبالتالي يزيد دخل السكان ومعه يزيد إنفاقهم، وهذا يستدعي مزيدا من الإنتاج لتلبية الطلب المتزايد، ولفعل ذلك تحتاج الشركات مزيدا من العمال، وهذا يخلق فرصا أكبر ويزيد الدخل بشكل أكبر وترتفع أجور العاملين بالفعل نظرا لتنافس الشركات عليهم.
قرش يخرج من فم حوت أحدب عملاق في الثانية الأخيرة... فيديو
قرش يخرج من فم حوت أحدب عملاق في الثانية الأخيرة... فيديو
مقترحات من
في أثناء ذلك، وخلال ارتفاع دخل السكان، يستمر إنفاقهم المتزايد، مع استمرار الأسعار في الارتفاع وفق قانون العرض والطلب. ما يزيد الأمر تأزما، حيث أنه عند مرحلة ما، قد لا تستطيع الشركات مجاراة الطلب المتنامي، وهنا تزيد الأسعار بصورة كبيرة ويتفاقم التضخم الاقتصادي وتضعف القدرة الشرائية.
نتيجة ذلك، يعكف الناس عن الشراء، فيحدث الركود الاقتصادي، وتضطر الشركات إلى خفض الإنتاج وبالتالي تبدأ بتسريح العمالة الزائدة، فيتأزم الموقف الاقتصادي، لحين حدوث توازن طبيعي بين العرض والطلب مدعوما بأسعار مقبولة، فينشط الاقتصاد من جديد.
ولفهم أعمق حول هذه الظاهرة الاقتصادية، دعونا نطّلع على المفاهيم الآتية :
ما هو تعريف التضخم الاقتصادي؟
بداية، يمكن القول إن التضخم يشير إلى زيادة أسعار معظم السلع والخدمات الشائعة أو تلك التي يستخدمها السكان بشكل يومي، مثل الطعام والملبس والمسكن. وببساطة مقياس يجمع متوسط أسعار مجموعة من هذه السلع، تحدد وفقا للسلطة المختصة.
يعكس مؤشر التضخم الارتفاع في تكلفة هذه المجموعة من السلع والخدمات خلال فترة معينة، والتي قد تكون شهرية، لكن المؤشر الأكثر شيوعا عادة ما يقيس التغير خلال عام كامل.
أيضا، قد تستخدم كل سلطة داخل الدولة سلة سلع وخدمات مختلفة عن غيرها، بمعنى أن المنتجات التي يقيس البنك المركزي التغير فيها قد تختلف (ولكن قليلا) عن سلة المنتجات التي تستخدمها الحكومة، أو جهاز الإحصاءات في الدولة.
ويعتبر معدل التضخم الاقتصادي مؤشرا عن انخفاض القوة الشرائية للعملة داخل الاقتصاد، ويتم تحديد قيمته بالنسبة المئوية، والتي تعكس كما ذكرنا معدل الزيادة في أسعار السلع والخدمات. في حال كانت النسبة سالبة فهذا يعني انخفاض الأسعار ويسمى انكماشا وليس تضخما.
ما أهمية قياس التضخم الاقتصادي؟
تصف مدونة على موقع صندوق النقد الدولي التخضم بأنه أحد أكثر الكلمات شيوعا في علم الاقتصاد، مشيرة إلى أنه تسبب على مر التاريخ في غرق البلدان في فترات طويلة من الاضطرابات وعدم الاستقرار.
كما أنه غالبا ما يكون هدفا للمسؤولين؛ فمثلا يطمح قادة البنوك المركزية دائما لأن يكونوا الأبطال الذين كبحوا جماح التضخم (في حالات نادرة يحاولون زيادته)، وبعض السياسيين يعتمدون في الدعاية الانتخابية على الوعود بالسيطرة على التضخم، وبعضهم فقد شعبيته لفشله في ذلك.
* مقال من جريدة النبأ