و م أ احتضن قصر المؤتمرات بانواكشوط صاح اليوم الاثنين اجتماعا لمديرى العمليات فى مؤسسات مجموعة التنسيق التى تضم ثلاث مؤسسات هى الصندوق السعودى للتنمية والصندوق الكويتى للتنمية و صندوق ابوظبى وثلاث مؤسسات اقليمية هى بالاضافة الى الصندوق العربى للانماء الاقتصادى والاجتماعى الذى يتولى امانة المجموعة ، البنك الاسلامى للتنمية وصندوق الاوبك للتنمية الدولية.
وسيتم خلال هذا الاجتماع الذي يدوم يومين تدارس الخطة التنموية لموريتانيا الخاصة بالفترة (2011-2015) بغية تحديد الاولويات ضمن المشاريع المعروضة .
واشراف على افتتاح الاجتماع السيد سيدي ولد التاه، وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية الذي القى كلمة ابرز فيها الدور البارز الذى تلعبه مؤسسات التنسيق فى تمويل مشاريع التنمية فى موريتانيا حيث تنفرد بحوالى 50% من اجمالى التعهدات المعلن عنها خلال الطاولة المستديرة المنظمة فى ابروكسل فى شهر يونيو الماضى.
واضاف الوزيران المشاريع الممولة تغطي كافة اوجه التنمية الاجتماعية والاقتصادية للبلد (طاقة ، مواصلات ، طرق خدمات ، صحة ، تعليم )وهى مشروعات يعول عليها كثيرا للنهوض بالبلاد وتغيير ملامحها على المديين القصير والمتوسط .
واضاف ان هذه المؤسسات تدعم جهود التنمية فى موريتانيا فى مختلف المجالات حيث بلغ الغلاف المالى الذى تم اعتماده حتى الان من قبل مؤسسات مجموعة التنسيق لصالح موريتانيا مايربو على 5،2 مليار دولار اى ما يناهز 700 مليار اوقية.
وقال ان الحكومة والشعب الموريتانيين يقدران ما اعلنت عنه مجموعة التنسيق خلال المائدة المستديرة المنظمة فى شهر يونيو الماضى فى بروكسل من التزام بتخصيص مبلغ 6،1 مليار دولار اى ما يمثل 50% من حجم التعهدات المعلن عنها انذاك .
واضاف انه من حسن الطالع ان يلتئم هذا الاجتماع وموريتانيا تعيش غمرة الاحتفالات بالذكرى الخمسين لعيد الاستقلال وقد بدأت بشائر ثمار التغيير البناء تظهر بادية للعيان فى مختلف ميادين الحياة الوطنية فهاهو النمو الاقتصادى يصل نسبة 5،5% بالقيم الحقيقية فى ظرفية دولية تغطى عليها تداعيات الازمة الاقتصادية والمالية العالمية وهاهى مشاريع البنية التحتية والخدمات الاساسية والقطاعات الانتاجية تدشن وتنطلق فى مختلف ولايات ومقاطعات البلاد .
وأوضح الوزير أنه على هدى من تلك التوجيهات السديدة بلورت الحكومة خطة تنموية تسعى من خلالها الى تحقيق تنمية اقتصادية متوازنة ومستدامة تمكن من عقلنة البرامج الاستثمارية والاستغلال الامثل لخيرات البلاد وتجنب الهدر والتسيب والارتجالية.
وتشمل برامج الحكومة ترشيد نفقات التسيير لصالح نفقات الإستثمار والخدمات الاجتماعية والتركيز على مكافحة التقري العشوائي وفك العزلة وتخفيض كلفة الانتاج وتطوير الأنشطة الإنتاجية وتواكب هذه البرامج إصلاحات شاملة للآدارة بغية زيادرة فاعليتها وتبسيط إجراءاتها وتقريب خدماتها من المواطنين.
وكان السيد فوزي يوسف عبد الحميد، المتحدث باسم مؤسسات مجموعة التنسيق قد تناول الكلام قبل ذلك حيث اشاد بجو التنمية والبناء الذي تشهده بلادنا خاصة مايتعلق بانجاز مشروع آفطوط الساحلي الذي قال انه انجز وفق المعايير الفنية التي رسمت له وضمن الاطار والتصميم الذي وضع له.
واكد ان الاجتماع سيدرس الخطة الخمسية للتنمية في موريتانيا من اجل وضع جدول للمشاريع الممولة على مدى السنوات القادمة.
هذا وسيتابع المشاركون خلال هذا الاجتماع مجموعة من العروض حول الافاق المستقبلية لعدد من القطاعات التنموية.
وقد جرى حفل الافتتاح بحضور وزير التجارة والصناعة التقليدية والسياحة ومحافظ البنك المركزي الموريتاني والامين العام لوزارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية.