يتوقع خبراء أن يكون الاقتصاد العالمي في وضع أفضل خلال العام الجديد، حيث سينمو بمعدلات كبيرة، في حين يرجح آخرون أنه لن يكون في وضع أفضل، ومعدلات النمو ستكون منخفضة، ولا يتوقع خروجه من عنق الزجاجة.
إذا أردت أن تعرف ما الذي سيحدث للاقتصاد الدولي العام الجديد، فإنك ستجد عند خبراء الاقتصاد جميع التوقعات الإيجابية وعكسها، وستجد لكل فريق حججه ومنطقه وأرقامه.
لكن أيا كانت تلك الحجج ومنطقها فإن الأغلبية العظمى من الخبراء يتفقون على وجود اتجاهات عامة ستحدد ملامح الاقتصاد العالمي ومساره خلال 2022.
بدورها، أجرت "الاقتصادية"، في محاولة لمعرفة أهم الملامح والقضايا التي سترسم وتهيمن على تفاصيل المشهد الاقتصادي في العام المقبل، استطلاعا للرأي، ضم عددا من خبراء الاقتصاد في المملكة المتحدة، لمعرفة رؤيتهم لأبرز ملامح الاقتصاد الدولي في 2022.
السؤال الأهم حاليا بين صناع السياسات الاقتصادية على مستوى العالم، يدور حول معدلات التضخم المتوقعة في 2022، وهل ستظل قضية التضخم وارتفاع مستويات الأسعار دوليا، من أبرز تحديات العام الجديد، كما هو الوضع في الربع الأخير من 2021.
أم أننا أمام شبح زائل يسهل التعامل معه والسيطرة عليه حتى وإن ظهر مفزعا ومخيفا للبعض، وهل سيفلح محافظو البنوك المركزية في ترويض التضخم والتحكم فيه خلال العام الجديد، أم أن 2022 سيكون بداية انفلات التضخم من عقاله ليصب غضبه على الجميع؟
البروفيسور توم مارك الاستشاري السابق في بنك إنجلترا يعتقد أن معدلات التضخم على المستوى الدولي شهدت مسيرة هبوطية بطيئة منذ ثمانينيات القرن الماضي حتى 2020، وأن محافظي البنوك المركزية أفلحوا في إبقاء ضغوط الأسعار تحت السيطرة، مبديا تفاؤله بقدرتهم على كبح جماح التضخم مجددا، لكن هذا لا ينفي من وجهة نظره أنهم سيظلون واقفين على أطراف أصابعهم حتى ينجحوا في ذلك.
ويقول لـ"الاقتصادية"، "إن معدلات التضخم ستتجاوز في العام الجديد أهداف البنوك المركزية، إلا أنها ستتلاشى في النهاية باعتبارها مصدر قلق للاقتصاد الكلي، وقد تتسبب مشكلات الشحن في إطالة أمد التضخم بعض الوقت، وتعوق السيطرة السريعة عليه، لكن في نهاية المطاف ونتيجة تخلي البنوك المركزية الرئيسة عن سياسة التحفيز المالي، والاتجاه الراهن إلى رفع أسعار الفائدة، وارتفاع معدلات التطعيم ومن ثم عودة مزيد من العمال إلى العمل، وبالطبع زيادة الإنتاج، كل هذا سيساعد على التخفيف من نقص السلع ومن ثم انخفاض الأسعار".
ويعتقد البروفيسور توم مارك أن العوامل الهيكلية التي أدت إلى انخفاض التضخم منذ ثمانينيات القرن الماضي لا تزال قائمة، حيث إن الشيخوخة ظاهرة متنامية في كثير من المجتمعات المتقدمة، ما يخفض معدلات الاستهلاك لديها، بينما أضعفت العولمة من دور النقابات العمالية وتهديداتها بالقيام بإضرابات والتأثير سلبا في معدلات الإنتاج ومدى توافر السلع.
ويضيف "ولذلك يرجح أن ينخفض معدل التضخم في الولايات المتحدة من 6.2 في المائة في أكتوبر 2021 إلى 1.8 في المائة نهاية العام الجديد، أما في منطقة اليورو فسينخفض من 4.1 إلى 1.2 في المائة، وفي الاقتصادات الصاعدة من 6.8 في المائة في 2021 إلى 4 في المائة خلال 2022، بينما على المستوى العالمي سينخفض من 6.6 في المائة في 2021 إلى 2.7 بنهاية العام الجديد".
في حين، لا ينفي جاكسون ميلر الخبير الاستثماري أن قضية التضخم سيكون لها تأثير كبير في الاهتمامات الاقتصادية للسواد الأعظم من البشر، إذ تمس حياتهم اليومية ومستوى معيشتهم بشكل مباشر. لكنه يعتقد أن وضع العملات الرقمية ومصيرها سيكونان القضية المحورية في أسواق الاستثمار في 2022.
من وجهة نظره، فإن مستقبل سوق العملات الرقمية سيرتبط في العام الجديد بخطوة يصفها بـ"التاريخية" تتعلق بإصدار البنوك المركزية عملتها الرقمية.
ويقول لـ"الاقتصادية"، "بطبيعة الحال لن تصدر جميع البنوك المركزية عملتها الرقمية في العام ذاته، إلا أن 2022 سيكون بداية إطلاق بعض البنوك المركزية الرئيسة التي تحدد مسار السياسة النقدية في العالم عملتها الرقمية. هذه الخطوة ستحدث تغييرا جذريا في سوق المدفوعات العالمية، وعلى الرغم من أن خطوة كتلك تعد تحديا خطيرا لسوق العملات الرقمية المتداولة حاليا، إلا أنها ستمنح مفهوم العملات الرقمية الشرعية الباحث عنها ليكون جزءا من منظومة التداولات المالية اليومية".
ويضيف "هناك دوافع مختلفة لإقدام البنوك المركزية على إصدار عملاتها الرقمية، وربما تكون زيادة الشمول المالي وتسهيل خيارات الدفع وتسريعه وجعله أرخص، ومواجهة الأصول الافتراضية المدارة من القطاع الخاص، وتسهيل مراقبة الأنشطة المالية، جميعها عوامل ستسرع من إضفاء طابع رسمي على علاقة البنوك المركزية بالعملات الرقمية هذا العام".
ويعتقد جاكسون ميلر الخبير الاستثماري أن أحد أبرز ملامح 2022 فيما يتعلق بالعلاقة بين البنوك المركزية والعملات الرقمية سيتوقف على ما ستقوم به الصين في دورة الألعاب الأولمبية الشتوية.
ويرى أنه إذا صدقت التوقعات بأن بكين ستطلق خلال تلك الاحتفالية الدولية اليوان الرقمي، فإن ذلك سيحدث تغيرات سريعة في موقف البنوك المركزية الكبرى مثل بنك إنجلترا والبنك المركزي الأوروبي في التسريع بإطلاق عملتها الرقمية، وستخرج تلك البنوك المركزية من وضع البحث في هذا الملف إلى وضعية التنفيذ العملي، لتفادي انفراد الصين بالسوق الدولية للعملات الرقمية.
ويؤكد أن إقدام بنك إنجلترا والبنك المركزي الأوروبي وهما حليفان رئيسان لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي على إصدار عملتيهما الرقميتين، سيشكل موجة من الضغط على "الفيدرالي الأمريكي" لحسم النقاشات الداخلية الدائرة الآن، والتحول إلى خطوة عملية تتضمن التسريع بإطلاق الدولار الرقمي، مع اتخاذ تدابير تتسق مع سياق أوسع يتعلق بتنظيم سوق العملات الرقمية الصادرة من البنوك المركزية.
لكن جاكسون ميلر يستبعد أن يطلق "الفيدرالي الأمريكي" الدولار الرقمي في العام الجديد، حيث إن الأسواق الأمريكية غير مستعدة بعد لتلك الخطوة.
من جهتها، ترى الدكتورة تيلدا وينتور أستاذة الاقتصاد الدولي في جامعة أكسفورد أن 2022 سيتسم بكثير من التحديات، لكنها تعتقد أن التحدي الأكبر الذي سيواجه الاقتصاد الدولي هذا العام يرتبط بالاقتصادات الناشئة التي ستعاني نموا محدودا وانخفاض الرغبة في المخاطرة نتيجة التشدد النقدي العالمي، ما يجعل قضية ديون الاقتصادات الناشئة في مقدمة التحديات في العام الجديد.