أوضح بنك الكويت الوطني أنه في أعقاب التباطؤ الذي شهده الاقتصاد العالمي في 2020 على خلفية تفشي جائحة « كوفيد-19 »، ظهرت بعض البوادر الجيدة على مدار 2021، والتي أشارت إلى إمكانية تحقيق النمو في ظل تطويربرامج اللقاحات على نطاق واسع، كما أنه يتجه في 2022 نحو انتعاش قوي وغير متوازن.
وأضاف « الوطني » في تقريره الأسبوعي حول أسواق النقد أنه رغم إحراز تقدم ملحوظ على هذا الصعيد، إلا أن الانتعاش العالمي يواجه تحديات عديدة من بينها ارتفاع أسعار الطاقة، واضطرابات سلسلة التوريد، ما أدى إلى تزايد معدلات التضخم ووصولها إلى مستويات قياسية.
وذكر أنه من جهة أخرى، فشل العرض في مواكبة سرعة تزايد الطلب على السلع بعد إعادة فتح أنشطة الاقتصاد، كما ساهمت عوامل مثل عمليات الإغلاق التي تم فرضها من وقت لآخر ونقص العمالة وارتفاع أسعار السلع الأساسية وانخفاض المواد الرئيسية في الضغط على الأسعار وتباطؤ وتيرة النمو.
ونوه إلى أنه وإلى جانب ارتفاع التكاليف بسبب الاختناقات، أدت الاختلالات التي عاصرتها أسواق الطاقة أيضاً إلى زيادة معدلات التضخم إلى حد كبير في كل الاقتصادات، أما في أوروبا، فإن المخاطر تتزايد مع اقتراب فصل الشتاء في ظل تراجع مستويات مخزون الغاز بنسبة 28 في المئة مقارنة بمستوياتها الاعتيادية في هذا الوقت من العام.
توظيف ضعيف
وأفاد التقرير بأنه في الولايات المتحدة، تعتبر معدلات التوظيف ضعيفة نسبياً، بينما تعافت منطقة اليورو بالفعل ووصلت إلى مستويات أعلى من تلك المسجلة قبل الجائحة، وفي ذات الوقت، تعافى الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة بوتيرة أسرع من نظيره الأوروبي، وكان تعافي سوق العمل غير متوازن إلى حد كبير حيث يكافح الكثير من الناس للعثور على وظائف وتواجه الشركات صعوبة في توظيف العمال.
وأوضح أنه في الصين، قد يؤدي التباطؤ الاقتصادي المحتمل أيضاً لعرقلة التعافي العالمي إذا تراجع نشاط السوق العقاري بشكل مفاجئ وسط مخاوف في شأن شرعية بعض أكبر المطورين العقاريين.
وتتمثل المخاطر التي يتعرض لها الاقتصاد العالمي في تنامي حالة من عدم اليقين في الأسواق المالية مع زيادة اختناقات العرض في الوقت الحالي.
وبيّن التقرير أنه في الوقت الذي يواصل فيه الاقتصاد العالمي التعافي، تراجع الزخم بسبب استمرار ظهور سلالات متحورة جديدة لفيروس كوفيد-19، ووفقاً لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، تجاوز الإنتاج في معظم الدول الأعضاء الآن المستويات المسجلة في أواخر عام 2019 ويقترب من مساره السابق للجائحة، ومع ذلك، فإن الاقتصادات ذات الدخل المنخفض وخاصة التي تسجل معدلات تطعيم منخفضة تواجه مخاطر التخلف عن المسار.
وتابع التقرير أنه بعد ظهور « أوميكرون »، أحدث السلالات المتحورة، يبدو أن المخاطر الصحية لا تزال قائمة وستستمر في تعريض الانتعاش الاقتصادي للخطر، علماً بأن تنسيق الجهود العالمية لتسريع وتيرة نشر اللقاحات وتوزيعها على كل الدول لن ينجح فقط في منع ظهور متغيرات جديدة فحسب، بل سيساعد أيضاً في معالجة العديد من مشاكل الاختناقات ونقص العمالة وغيرها من المعوقات التي تقوض قوة الانتعاش العالمي.
وذكر أنه وفقاً لصندوق النقد الدولي، فإنه من المتوقع أن ينمو الاقتصاد العالمي بنسبة 6 في المئة في عام 2021 وبنسبة 4.9 في المئة في عام 2022.
الاقتصاد الأميركي
وأشار التقرير إلى أن الاقتصاد الأميركي نما في الربع الثالث بوتيرة أسرع قليلاً مما كان متوقعاً في السابق وذلك وفقاً للبيانات الحكومية الصادرة الأسبوع الماضي، إذ ارتفع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بمعدل 2.3 في المئة على أساس سنوي في الربع الثالث من العام.
وعزا التقرير هذا النمو بصفة رئيسية إلى زيادة الإنفاق الاستهلاكي، إلى جانب الشركات التي تعيد بناء مخزونها بمعدلات أعلى مما كشفت عنه التقديرات الأولية، مبيناً أنه وعلى الرغم من أن ذلك الرقم يمثل تحسناً هامشياً عن التقدير السابق البالغ 2.1 في المئة، إلا أنه لا يزال يمثل أبطأ وتيرة يسجلها النمو منذ الربع الثاني من عام 2020 عندما عانى الاقتصاد من انكماش تاريخي.
وأضاف أنه وعلى أساس سنوي، نما الاقتصاد بنسبة 6.3 في المئة في الربع الأول من العام، و6.7 في المئة خلال الربع الثاني، إلا أن انتشار سلالة دلتا المتحورة أدى إلى تباطؤ النمو في الربع التالي.
عوامل تقوّض النمو
أفاد تقرير « الوطني » بأنه في الفترة المقبلة، سيعمل ظهور سلالة أوميكرون المتحورة، إلى جانب ارتفاع معدلات التضخم واستمرار مشاكل التوريد العالقة، على تقويض النمو مع اقتراب عام 2022.
وأوضح أنه لا تزال آفاق نمو الاقتصاد الأميركي تسودها حالة من عدم اليقين في ظل المخاوف المتعلقة بـ »أوميكرون » والتي دفعت « وول ستريت » إلى مسار شديد التقلب في الأسابيع الأخيرة.