أشارت توقعات صندوق النقد الدولي، إلى اتجاه الاقتصاد العالمي لتحقيق نسبة نمو تصل إلى 4.9 في المئة خلال العام 2022، مقارنة بنسبة نمو قدّرها الصندوق بـ5.9% في 2021.
وأبرز التحديات التي تواجه الاقتصاد العالمي، ارتفاع أسعار الطاقة بشكل شبه مضاعف، بما يؤثر على النمو الاقتصادي ويجر خلفه ارتفاعات في أسعار الغذاء والنقل والمواد الأخرى، في ظل تأثيرات متداخلة، على رأسها جائحة كورونا وما صاحبها من تداعيات، في حين تباطأت حركة التعافي في 2021 من جراء تطورات الجائحة وظهور متحورات جديدة.
وقال اقتصاديون، إن "المخاطر المتوقعة في 2022 مرتبطة بمدى قدرة البنوك المركزية على التحكم في الاقتصاد العالمي وأسواق المال، مع تواصل نسب التضخم المرتفعة وسط سياسات معارضة لرفع سعر الفائدة في أوروبا تحديدا".
وأضافوا أنه مع توقعات ارتفاع التضخم "سوف تضطر البنوك المركزية الكبرى لرفع سعرالفائدة في الربع الثاني أو الثالث من العام، وسنرى تقلبات وتذبذبات بأسواق المال، ومن الممكن أن يحدث انخفاض في النمو العالمي، قد يصل إلى حد الركود (وهو مرتبط بطبيعة السياسات المالية والاقتصادية المتخذة)".
وأرجعوا ذلك إلى 3 عوامل دفعت إلى ارتفاع معدلات التضخم على النحو الراهن، أولها ضخ السيولة من قبل الحكومات المركزية، وكذا الدعم المباشر من الحكومات خلال أزمة كورونا لمحاولة التعافي الاقتصادي والحفاظ على النمو، وثالث تلك العوامل مرتبط بالاختناقات في سلاسل التوريد، والتي من المتوقع أن تستمر في 2022.