وفق الخبراء هنالك 3 أسباب رئيسية لانتشار الجوع في العالم، وهي الصراعات والاحتباس الحراري، والأزمات الاقتصادية التي تفاقمت حدتها بسبب تفشي فيروس كورونا.
وفق مؤشرات منظمة الأغذية والزراعة، فإن أسعار المواد الغذائية الأساسية ارتفعت بنسبة 30% في عام واحد، هذا الارتفاع يضاف إلى الأزمة الصحية التي يواجهها العالم، وهو ما يسبب تضخما يهدد بشكل أساسي ثلث سكان العالم، من الذين يعانون بالفعل من انعدام الأمن الغذائي.
وتقول ماتيلد جيرار في تقرير بصحيفة "لوموند" (lemonde) الفرنسية، إن أسعار الغذاء في العالم ارتفعت بشكل لم يحصل منذ 10 سنوات، وقد أعلنت منظمة الأغذية والزراعة (الفاو) بتقريرها الشهري في نوفمبر/ تشرين الثاني أن هذه الأسعار وصلت إلى مستويات هي الأعلى منذ يوليو/تموز 2011.
هذا المؤشر الذي يعتمد على دراسة حالة الأسواق العالمية وأسعار المواد الأساسية مثل الحبوب والسكر واللحوم والحليب ومشتقاته، أظهر ارتفاعا بنسبة تفوق 30% خلال 12 شهرا فقط، وهذا الأمر يثير مخاوف الخبراء من أزمة اقتصادية وغذائية طويلة المدى، في وقت لا يزال فيه العالم يصارع للخروج من جائحة كورونا، ويضطر العديد من البلدان لمواصلة فرض إجراءات وقيود صحية.
وتنبه الكاتبة إلى أن هذا التضخم في أسعار الغذاء يأتي في وقت يعاني فيه حوالي عُشر سكان العالم من المجاعة، وحوالي ثلث السكان من انعدام الأمن الغذائي، بمعنى أنهم لا يتمتعون بفرصة الحصول على التغذية المناسبة بشكل منتظم.
الجوع.. قنبلة موقوتة
إلى جانب فقدان الوظائف ومصادر الدخل التي تأثرت بأزمة فيروس كورونا، يأتي تضخم أسعار الغذاء ليصنع قنبلة موقوتة اسمها الجوع.
ويقول فالنتان بروشار -الناشط في جمعية الأرض المتضامنة في فرنسا- "لقد اشتعلت الأضواء الحمراء، ونحن الآن في حالة طوارئ لأن معدلات الجوع تزايدت بشكل واضح ومسألة انعدام الأمن الغذائي باتت حاضرة في شمال الكرة الأرضية، وليس في جنوبها فقط، إذ إن سكان المناطق الريفية يعانون من أوضاع هشة ويفتقدون لدعم الدولة في ظل معاناتهم هم أيضا من جائحة كورونا، وبالتالي فإن هنالك أزمة داخل الأزمة بصدد التشكل في هذه الأرياف".
وتوضح الكاتبة أن أسباب ارتفاع أسعار المواد الغذائية، تعود بالأساس إلى زيادة كلفة الطاقة منذ 2020، وكلفة السماد والمبيدات الحشرية المستخدمة في الفلاحة.
كما تزايدت في السنوات الأخيرة الكوارث المناخية المتعلقة بالاحتباس الحراري، على غرار الجفاف والفيضانات، إلى جانب ذلك تتجه أعداد متزايدة من الفلاحين نحو خيار جديد متمثل في زراعات موجهة لتوليد الطاقة، عوضا عن زراعة المواد الغذائية.
وراء كل مادة أولية، هنالك العديد من العوامل التي تؤثر على الإنتاجية، وقد شهد قطاع إنتاج القمح ضعفا في المحاصيل في أميركا الشمالية خلال العام 2021.
كما تراجع الإنتاج العالمي من زيت النخيل بشكل ملحوظ، بسبب ندرة اليد العاملة في ماليزيا، وهو ما أدى إلى ارتفاع كلفة الزيوت النباتية بنسبة 9.6% بين سبتمبر/أيلول وأكتوبر/تشرين الأول الماضيين.
وتأثر إنتاج قصب السكر أيضا بتقلبات الطقس وموجات البرد الشديد في دولة البرازيل، التي تمثل أكبر مصدر لهذه المادة.
وتشير الكاتبة إلى سبب آخر أدى أيضا إلى ارتفاع الأسعار، وهو عدم التناسب بين العرض والطلب خلال فترة الوباء، حيث عانت سلاسل الإنتاج والإمداد من مشاكل لوجستية أو صعوبات في إيجاد اليد العاملة.
وينبه روب فوس -من معهد أبحاث السياسات الغذائية الدولية- إلى أن ارتفاع الأسعار يثير القلق لأن أغلب السكان في العالم باتوا يتجهون نحو الخيارات الغذائية الأقل كلفة، والتي تكون غالبا أكثر ضررا بالصحة.
ويضيف أنه في العادة يتم التركيز على أسعار الحبوب عند الحديث عن الأمن الغذائي، ولكن اليوم نجد أن هنالك ارتفاعا أيضا في أسعار الفواكه والخضروات".
تزايد السكان المهددين بالمجاعة
من أجل احتساب الكلفة الدقيقة لنظام غذائي متوازن، قام وليام ماسترز وزملاؤه بجامعة "تافتس" (Tufts) في ماساتشوستس، بوضع معايير اعتمدت عليها منظمة الأمم المتحدة، لإصدار تقديرات بأن حوالي 3 مليارات من سكان الأرض، أي نسبة 40%، ليست لديهم القدرة الشرائية الكافية للحصول على غذاء صحي ومتوازن.
وتنقل الصحيفة عن نين وارينغ -الخبيرة الاقتصادية في برنامج الغذاء العالمي- قولها "إن هنالك 3 أسباب رئيسية لانتشار الجوع في العالم، وهي الصراعات والاحتباس الحراري، والأزمات الاقتصادية التي تفاقمت حدتها بسبب تفشي فيروس كورونا".
وتضيف الخبيرة أن أسعار المواد الغذائية تلعب دورا مهما في تأزم هذا الوضع، إذ إنه منذ حوالي سنتين باتت نسبة مهمة من السكان مضطرة لتقديم تنازلات بخصوص نظامها الغذائي، بسبب فقدان الوظائف وتقلص المداخيل، بالتوازي مع ارتفاع الأسعار.