لاحظ متتبعون لما يجري في وزارة الداخلية الموريتانية أن التعيينات الأخيرة التي عرفتها الإدارة الإقليمية في اجتماع مجلس الوزراء الخميس الماضي قد كرست ــ كسابقتها ــ بشكل سافر البعد القبلي في التعينات في مجلس الوزراء ، حيث إن مجموعة بعينها تشتهر بتواجدها المكثف في الإدارة الإقليمية في موريتانيا منذ أواسط الثمانينيات ــ نتيجة أسباب معروفة ــ قد حظيت بنصيب الأسد من هذه التعيينات علي حساب المجموعات الأخرى الأقل نفوذا في دوائر اتخاذ القرار في الدولة ، وحسب مصادر"الحصاد" فانه لم يبق من تلك المجموعة اليوم أي موظف في ما يعرف بـ " اكراج" في وزارة الداخلية فقد تم تعيين الجميع ، كما تمت ترقية من كانوا يشغلون وظائف من نفس المجموعة أوتحويلهم إلي ظروف عمل أفضل .
ويقول مراقبون إن التعيينات الأخيرة شهدت عزل عدة حكام وولاة مساعدين ورؤساء مراكز إدارية أكفاء ويقومون بعملهم علي أحسن وجه ، وذلك لأسباب ا تضح جليا أنها بهدف اخلاء وظائفهم لأبناء المجموعة المذكورة.
ويضيفون أن الأمر يشكل خيبة أمل حقيقية لمن كانوا يأملون في أن يحدث انتخاب الرئيس الحالي محمد ولد عبد العزيز ــ كما وعد بذلك في برنامجه الانتخابي ــ قطيعة حقيقية مع الأساليب الزبونية والقبلية التي كانت سائدة في ظل الأحكام السابقة ، الأمر الذي يتضح اليوم أن ما يجري
هو عكسه تماما وهو مامن شأنه ــ حسب هؤلاء المراقبين ــ أن يعيد موريتانيا إلي المربع الأول .