وزارة الصحة : تسجيل85 إصابة و68 حالة شفاء :|: وزارة التهذيب ترد على مقدمي خدمات التعليم :|: دفاع عزيز يعلق على عدم منح موكلهم حرية مؤقتة :|: وزيرالدفاع الوطني يدشن عددا من المنشآت العسكرية :|: للتصدي لرهاب السفر بالطائرة.. إليك هذه النصائح !! :|: إطلاق أشغال إنجازشبكة للماء الشروب بولاته :|: فك العزلة عن 13 قرية بـ 760 مليون أوقية :|: ميركل : مساهمة التجارة العالمية المفتوحة والعادلة مهمة للاقتصاد العالمي :|: ”مقدموخدمة التعليم“ يعلنون عن توقف عن الدريس :|: "عمود النصر"المعلم التاريخي في برلين يتعرض للسرقة :|:
أخبار
اقتصاد
تحقيقات وتقارير
مقابلات
منوعات
الرأي
مواقع

الأكثر قراءة

أمراء وأميرات تحدّوا "البروتوكولات" وتزوجوا من عامة الشعب !
وزيرة تستقيل إثرالجدل حول أطروحتها للدكتوراه !
تسريبات :تعيينات في قطاعين حكوميين
أوامررسمية بتسريع استخراج رخص السياقة الرقمية
اتحادية التجارة تعقد مؤتمرها الرابع عشر وتنتخب محمود رياض رئيسا لها (صور)
أعداء النجاح كفاكم تشويشا... اتركوا الرجل و شأنه
موريتانيا ورحلة البحث عن الذات : بين ترسيم العربية والتمكين للفرنسية *
تعرف على الرجل الشجرة.. حالة مرضية نادرة !
"جوجل تحذرمستخدمي متصفح "جوجل كروم"
تسريبات : تعيين وحيد في مجلس الوزراء
 
 
 
 

نقاش بعد 30 سنة على صدور الدستور

lundi 22 novembre 2021


ناقش خبراء قانونيون ودستوريون في ندوة علمية، خلال اليومين الماضيين، دستور 29 يوليو 1991، وذلك بمناسبة مرور ثلاثين سنة على صدروه.

الندوة نظمها مركز نواكشوط للدراسات القانونية والاجتماعية بالتعاون مع كلية العلوم القانونية والاقتصادية، بجامعة نواكشوط العصرية، اختتمت أمس الأحد في نواكشوط.

وقال رئيس مركز نواكشوط للدراسات القانونية محمد عبد الجليل ولد الشيخ القاضي، إن تجربة العمل بدستور 20 يوليو تستدعي التوقف لتقييم حصيلة ثلاثة عقود من نفاذ هذا الدستور.

واعتبر ولد الشيخ القاضي أن صدور دستور 1991 شكل أبرز حدث عرفته الحياة السياسية في موريتانيا، وهو ما برره بعوامل داخلية وأخرى خارجية.

وقال إن هذه العوامل من أبرزها « حالة الإحباط لدى النخب الوطنية من استمرار عسكرة الحكم، واستحواذ المؤسسة العسكرية على مقاليد السلطة، وغياب أي مظهر من مظاهر السيادة الشعبية في اختيار من يتولى شؤون الحكم ».

أما مديرمدرسة الدكتوراه بكلية العلوم القانونية والاقتصادية بجامعة نواكشوط سيدي محمد سيد ابّ، فقد اعتبر أن مرور ثلاثين سنة من صدور هذا الدستور « ليست كافية لاستيعاب أحكامه واستيضاح كل مضامينه وحل كل الإشكاليات التي يطرحها ».

وأكد أن « الإشكاليات ما زالت بحاجة إلى مزيد من الشرح والتحليل والتعليق سواء تعلق الأمر بنصه أو بالمراجعات الدستورية التي أدخلت عليه منذ 2006، مرورا بمراجعة 2012 وصولا لتعديل 2017 ».

صحراء ميديا

عودة للصفحة الرئيسية

الصفحة الرئيسية   |   أضفنا إلى مفضلتك   |   من نحن؟    |   اتصل بتا