قال مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد) الخميس الماضي إن ارتفاع أسعار شحن الحاويات يشكل تهديدا للتعافي الاقتصادي العالمي، ومن المتوقع أن تتضررالدول الصغيرة التي تعتمد على الشحن البحري أشد من غيرها من ارتفاع أسعار الواردات.
وقد أدت زيادة الطلب على السلع الاستهلاكية خلال جائحة كوفيد-19 إلى اختناقات كبيرة في الإمدادات حول العالم، الأمر الذي أثرعلى توافر سفن الحاويات وصناديق نقل البضائع.
ويتوقع مسؤولو الشحن والموانئ أن تستمر اضطرابات سلاسل التوريد العالمية في عام 2022.
وقالت الأمينة العامة ل(لأونكتاد،) ريبيكا جرينسبان : "الارتفاع الحالي في أسعارالشحن سيكون له تأثير عميق على التجارة ويقوض التعافي الاجتماعي والاقتصادي، خاصة في البلدان النامية، حتى تعود عمليات الشحن البحري إلى طبيعتها".
وذكر(الأونكتاد) في تقريره عن النقل البحري لعام 2021، أن استمرار الارتفاع الحالي في أسعار شحن الحاويات من شأنه إذا استمر أن يسبب زيادة في مستويات أسعار الواردات العالمية بنسبة 11% ومستويات أسعار المستهلك بنسبة 1.5% من الآن وحتى عام 2023.
وأضاف : "من المتوقع أن يكون التأثير أشد وطأة بالنسبة للاقتصادات الأصغر، والتي تعتمد بشكل كبير على السلع المستوردة في كثير من احتياجاتها الاستهلاكية".