احتضنت مباني الوزارة الأولى اليوم الاثنين 15-11-2021، جلسة "الحوار السياسي" بين موريتانيا والاتحاد الأوروبي، تطبيقا لاتفاق "كوتونو" الذي يمثل إطارا للعلاقات بين الطرفين.
وناقش الاجتماع الأولويات السياسية الرئيسية لموريتانيا في عام 2022، وعلى برنامج الأولويات الموسع لرئيس الجمهورية.
وتم التطرق لقضايا تتعلق بالهجرة وحقوق الإنسان والوضع الأمني الإقليمي والصيد البحري والاستثمارات الأوروبية الخاصة وتغير المناخ.
وناقش الاجتماع بشكل مفصل دعم الاتحاد الأوروبي للفترة 2021-2027.
وقد حضر الاجتماع عن الجانب الموريتاني الوزير الأمين العام لرئاسة الجمهورية، ووزير الداخلية واللامركزية، ووزير الشؤون الاقتصادية وترقية القطاعات الإنتاجية، ووزير التهذيب الوطني وإصلاح النظام التعليمي، ووزير الصحة، ووزير الصيد والاقتصاد البحري، ووزيرة البيئة والتنمية المستدامة، والوزيرالأمين العام للحكومة ومفوض حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني، ومديرة ديوان الوزير الأول، بالإضافة إلى مكلف بمهمة برئاسة الجمهورية ومستشارين بديوان الوزيرالأول.
فيما حضر عن الجانب الأوروبي سفيرالاتحاد الأوروبي غويليم جونس، وسفيرة ألمانيا ايزابيل هنين، وسفيرة إسبانيا ميريام الفاريز دلاروزا، وسفير فرنسا روبيرت موليى.
وكالة أنبا "لكوراب"