رئيس حزب (تواصل) :" الخطرمحدق بموريتانيا" :|: وزيرالتجهيزوالنقل يتفقد مشاريع بنواكشوط :|: نتائج مدرسة الصحة والعمل الاجتماعي :|: حول قانون الرموز /المحامي محمد الشيخ المصطف العربي :|: وزارة الصحة : تسجيل 68 إصابة و44 حالة شفاء :|: لجنة المالية تناقش مشروع قانون المالية الأصلى 2022 :|: انقطاع شامل لشبكة المياه بروصو :|: توصيات تقريرالتشاورحول إصلاح التعليم :|: ندوة تحت عنوان :""من أجل تسييرجيد ومنسق للغاز" :|: حادث سيريخلف 7 جرحي شمال تكنت :|:
أخبار
اقتصاد
تحقيقات وتقارير
مقابلات
منوعات
الرأي
مواقع

الأكثر قراءة

أمراء وأميرات تحدّوا "البروتوكولات" وتزوجوا من عامة الشعب !
وزيرة تستقيل إثرالجدل حول أطروحتها للدكتوراه !
تسريبات :تعيينات في قطاعين حكوميين
أوامررسمية بتسريع استخراج رخص السياقة الرقمية
اتحادية التجارة تعقد مؤتمرها الرابع عشر وتنتخب محمود رياض رئيسا لها (صور)
نصائح لتخفيف استهلاك الوقود أثناء القيادة
عادات بسيطة قد تحميك من الخرف
أعداء النجاح كفاكم تشويشا... اتركوا الرجل و شأنه
صدق أولا تصدق.. 8 مرات غيّر الطقس فيها مسار التاريخ !!
موريتانيا ورحلة البحث عن الذات : بين ترسيم العربية والتمكين للفرنسية *
 
 
 
 

سن قانون يشدّد العقوبات الجنائية ضد القُصَّر

lundi 15 novembre 2021


صادقت الجمعية الوطنية اليوم الاثنين، على مشروع القانون رقم : 21/016 الذي يعدل بعض أحكام الأمر القانوني رقم 2005-015 الصادر بتاريخ 5 دجمبر 2005، المتعلق بالحماية الجنائية للطفل.

وقال وزير العدل محمد محمود ولد بيّه، إن التعديلات المقترحة على مشروع القانون، تضمنت عقوبات مشددة ضد القصر من أصحاب العود.

وذكر أن مشروع القانون يقلل هامش تقدير القضاة للعقوبات التي سيتم تقريرها، في حالة العود، ويحدد الشروط التي يمكنهم بموجبها تقريرعدم السماح للقصرالذين تزيد أعمارهم عن ستة عشرعاما، بالاستفادة من تخفيف المسؤولية الجنائية، ولاسيما ضد مرتكبي الجرائم الجنسية ضد القصر.

وأوضح أن المادة 4 (جديدة) استثنت من هم دون سن الـ 15، انسجاما مع مقتضيات القانون الجنائي، كما حددت المادة 24 (جديدة) عقوبة لمن لم تتوفر فيهم شروط البلوغ.

وكشف عن أن المعلومات المتوفرة تؤكد أن عدد الإدانات بالعود قد ازداد، لاسيما بالنسبة لمرتكبي الجنايات والجنح العنيفة، وأن جنوح الأحداث قد سلك نفس الاتجاه.

مراسلون

وأشار إلى أن أخبار الحوادث الشنيعة التي يرتكبها مجرمون عائدون تتصدر عناوين الصحف بانتظام، مما يكشف عن أن الإدانة الأولى لم تكن كافية لمنع ارتكاب جريمة جديدة، مذكرا بالشعور بالإحباط الذي يعتري المواطنين عندما يرون أن الجناة الذين حكم عليهم بالفعل يحكم عليهم مرة أخرى لوقائع متطابقة أو مماثلة.

ونوه إلى أن مشروع القانون الذي صادق عليه البرلمان، يأتي لتعزيز مكافحة عوَد البالغين والقُصّر إلى الإجرام، ولتعزيز الممارسة القضائية ضد أصحاب العود.

عودة للصفحة الرئيسية

الصفحة الرئيسية   |   أضفنا إلى مفضلتك   |   من نحن؟    |   اتصل بتا